قال معهد التمويل الدولي في تقرير إن اقتصادات دول الخليج العربية من المتوقع أن تسجل نمواً قوياً خلال 2010 إلا أن "تعثر الشركات" لا يزال يشكل خطورة. وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الكويت بنسبة أربعة بالمئة وفي كل من السعودية والإمارات بنسبة 3.5 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب خلال 2010 مدفوعا في الأساس بانتعاش إنتاج النفط. ووفقا للمعهد فإن ذلك يأتي عقب تقديرات بانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في الكويت و1.2 بالمئة في السعودية و1.5 بالمئة في الإمارات خلال 2009. واضطرت البنوك في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد ديون. وحذر عدد من المصرفيين من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد يؤثر على 120 بنكا. وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير منفصل إن المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار جراء الكشف عن المشاكل المتعلقة بديون الشركات. وأضاف التقرير أن ندرة البيانات يعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشاكل الديون داخل قطاع الشركات السعودي. وأشار المعهد في تقريره إلى أن من المتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 35.5 بالمئة العام القادم وذلك بعد أن أعلنت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تقديرات بنمو يبلغ 9.3 بالمئة خلال 2009 في ظل استكمالها عددا من مشروعات التوسع في إنتاج الغاز المسال. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 9.7 بالمئة في 2010 مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2 بالمئة هذا العام.
