من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على البنية التحتية في دول الخليج قرابة 205 مليار دولار بحلول عام 2013 ، وفقا لآخر تقديرات بنك ستاندرد تشارترد. وعلى الرغم من أن التمويل أصبح أحد أبرز التحديات الكبيرة في سياق أزمة الائتمان العالمية، إلا أن خبراء الاقتصاد يتوقعون قيام الحكومات بدعم مشاريع البنية التحتية، وأن معظم إصدارات السندات سوف تكون مصدرا رئيسيا لتمويل العديد من هذه المشاريع. وتمتلك السعودية وحدها أكثر من 50 في المائة من الإنفاق على البنية الأساسية الإقليمية مع 105 مليارات دولار من الاستثمارات المزمعة في مشاريع مثل المستشفيات والطرق والسكك الحديدية والمطارات.