مسلسل الكشف عن فظائع الاحتلال لا يكاد ينتهي في المحاكم البريطانية، والقضية الجديدة تتعلق باغتصاب جنود بريطانيين لعامل عراقي دخل عليهم صدفة وهم يمارسون الشذوذ في المعسكر. حصلت الواقعة في معسكر للجيش البريطاني في البصرة عام 2003، ومحامي الشاب العراقي المجني عليه ينوي مقاضاة الحكومة البريطانية. وقد بدأت شرطة التحقيقات الملكية البريطانية بفتح ملف تحقيق جنائي حول قيام جنود بريطانيين باغتصاب شاب عراقي مدني عدة مرات ثم قاموا بتشويهه. وستبدأ إجراءات المحكمة الأسبوع المقبل حيث سيقاضي محاموه الحكومة البريطانية في المحاكم المدنية مع العلم أن الحكومة البريطانية ، ترفض فتح تحقيق مستقل. حسب المصادر كان الشاب الضحية العراقي الذي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل عاملاً في معسكر سلة الخبز البريطاني في البصرة عندما وقع الاعتداء عليه في مايو من عام 2003 وتصادف أن وقعت عملية سطو وسرقة للوازم أثناء خدمته. الرجل الذي تم إخفاء اسمه ويكنى في التحقيق باسم "سامر" قال إنه وسط عملية النهب للوازم فتح غرفة للاختباء فيها فوجد بالصدفة اثنين من الجنود البريطانيين الذين كانوا يمارسون اللواط، فقاموا بالإمساك به واغتصابه عدة مرات، وبعدها قاموا بتشريط ذراعيه وجسده بمشرط سكين، وكان قد تلقى العلاج لجراحه في المستشفى، والشرطة العسكرية الملكية استطاعت الحصول على ملفه الطبي والتحفظ عليه. إثر هذه الحادثة تعرض الشاب لحالة شديدة من اليأس والمعاناة إلى درجة أنه حاول الانتحار نتيجة ما تعرض له. وقال محاميه دانييل كاري "إن الشهود أكدوا أن الضحية أدخل غرفة من قبل الجنود البريطانيين وخرج منها في حالة يرثى لها. وقال الطبيب النفسي في تشخيصه بأنه يعاني من الاكتئاب الشديد وحالة اضطراب ما بعد الصدمة والقلق نتيجة الحادث". وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إنها اطلعت على رسائل حكومية، وأنها ترى أن الحكومة تنوي إفشال القضية. إذ تدعي الحكومة البريطانية أن انتظار المجني عليه ست سنوات لتقديم ادعائه يعني انه لم يقدم قضيته في الوقت المناسب.
