الشركات السعودية تواجه نقصاً حاداً في الموارد البشرية المتخصصة في أنظمة الاتصالات الحديثة

تجاوزنا المعوقات التي واجهتنا و80% من موظفينا سعوديون.. الرئيس التنفيذي للإلكترونيات المتقدمة ل "الرياض":

قال الدكتور غسان الشبل خبير أنظمة الاتصالات الحديثة والرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة إن صناعة الالكترونيات في المملكة تواجه جملة من التحديات أبرزها النقص الكبير في الكوارد البشرية السعودية من المتخصصين في الأنظمة الحديثة، لافتاً إلى أن الشركات المستثمرة في هذه الصناعة لجأت لاستقدام عمالة أجنبية من الخارج لسد العجز المحلي.
وأضاف الشبل في حوار خاص ب»الرياض» البحث والتطوير في عالمنا العربي يفتقر إلى نفقات الحكومة والقطاع الخاص, ولابد من دعم الدراسات والبحوث لتطوير الصناعة محليا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة إن سرقة الملكية الفكرية تشكل تهديدا كبيرا وعائقا أمام المطورين, مؤكدا في الوقت ذاته المضي قدما لزيادة المحتوى المحلي من الصناعات الحديثة في المستقبل القريب, إلى نص الحوار:
«الرياض»: ما التحديات التي تواجه الصناعات الإلكترونية في المملكة؟
- د. غسان: لا شك أن صناعة الإلكترونيات في المملكة تواجهها تحديات كبيرة، وقد تكون تحديات اليوم أقل بكثير مما كانت في السنوات التي بدأت فيها الشركة، حيث بدأت الشركة نشاطاتها سنة 1988م.. ولكن بصفة عامة صناعة الإلكترونيات في المملكة تواجهها تحديات كبيرة , وإذا نظرنا إلى أي صناعة فإن مداخلها الرئيسية لها هي التمويل، وتوفر التقنية وتوفر الأيدي العاملة، وتوفر الكفاءات الهندسية والفنية وتوفر الكفاءات الإدارية, وإذا نظرنا إلى كل عنصر من هذه العناصر نجد أن كل عنصر منها يشكل تحدياً بحد ذاته.. وأقلها تأثيراً هو رأس المال, ورؤوس الأموال لدينا متوفرة لدينا بشكل كبير، وبالتالي إذا استطعت أن توجد فرصاً مجدية للاستثمار فإنك لا شك ستجد ممولين بشكل سريع وعاجل.
ونأتي لعنصر آخر وهو التقنيات، فالتقنيات تستطيع أن تواكب التطورات الصناعية بحيث ألا تبدأ من الصفر بل من حيث انتهى الآخرون، ولا بد من الاعتماد على شراكات استراتيجية مع شركات عالمية حتى تتم نقل التقنية المتطورة التي تساعد على الانطلاقة السريعة, أما فيما يختص بتوفر التقنيات فإن ذلك يعتمد بشكل كبير على البحث والتطور، ولعلنا ندرك أن البحث والتطوير في عالمنا العربي -وهذا أمر مؤسف- لا يجد الأهمية اللازمة لا من ناحية النفقات الحكومية ولا من ناحية النفقات العامة في القطاع الخاص, أما فيما يتعلق بالكفاءة البشرية سواء الكفاءات الإدارية أو الفنية، فإنه في ظل عدم وجود صناعات مشابهة يصعب علينا الحصول على الكفاءات الإدارية والفنية من المواطنين السعوديين ذوي الخبرة في هذا المجال، فبالتالي يعتمد العمل على الاستقدام من الخارج لكفاءات بشرية متميزة، ولذا أصبحت صناعاتنا تعتمد على العنصر البشري المستورد فإننا نكون فشلنا في الاستفادة من نقل التقنية خاصة اذا استمرت الأوضاع لفترة طويلة.. لهذا فإن عدم وجود صناعات سابقة في صناعة الإلكترونيات في المملكة لا يسمح لنا بإيجاد كفاءات سعودية في مجال صناعة الإلكترونيات، إذ من الصعب أن تنشر إعلانات تطلب كفاءة سعودية لديه 20 سنة خبرة في التعامل مع معدات الفحص والمعايرة في مجال الإلكترونيات.. فلن تستطيع أن تجد مثل هذه الخبرات، لذا لا بد لك من تطوير قدرات بشرية سعودية من خلال أعمالهم وممارساتهم.
أما عن النواحي الإدارية -لدينا في المملكة كفاءات متميزة في المجال الإداري وفي جميع النواحي وبالتالي من الممكن استقطاب أعداد منهم.
والعنصر الأخير هو المواد الخام، والمواد الخام بشكل أساسي في صناعة الإلكترونيات تتمثل في المكونات الأساسية كالمكثفات والمقاومات وهذه المواد الخام ليست متوفرة محلياً.
د.الشبل متحدثاً الى الزميل علي الرويلي
وهناك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا لا نوجد صناعة محلية للمواد الخام؟ وحيث إن تصنيع المواد الخام لصناعة الإلكترونيات تتطلب أحجاماً كبيرة جداً لكي تكون مجدية وبالتالي تتطلب التعامل مع العالم.. وبحكم وجود شركات عالمية في هذا المجال استطاعت أن تنتج أحجاماً كبيرة أصبحت قدرتها التنافسية تصعب من عملية دخول منتجين جدد في مجال المواد الخام لهذا أؤكد لك أن هناك تحديات كثيرة في كل عنصر من تلك العناصر التي ذكرتها والتي لها علاقة مباشرة في قيام صناعة مثل صناعة الإلكترونيات المتقدمة في المملكة.
* «الرياض»: نعلم بعدم وجود كوادر مدربة في مجال الإلكترونيات في المملكة, كيف استطاعت شركة الإلكترونيات المتقدمة التغلب على هذه المشكلة خاصة أن الشركة حققت 80٪ في مجال السعودة كيف توصلتم لهذه النسبة؟
- د. غسان: عندما بدأنا العمل في الشركة وضعنا نصب أعيننا على أمرين أساسيين أولاً: وضع الاستراتيجية المناسبة، وثانياً: التوقيت الزمني..
والجدير بالذكر أن البداية الفعلية للشركة كانت سنة 1990م وأدركنا في ذلك الوقت بشكل ملموس سحب الشركات الأجنبية لعمالتها الموجودة في المملكة بسب الظروف التي كانت قائمة إبان غزو العراق للكويت في ذلك الوقت مما أثر على الجاهزية بشكل كبير في مجالات مختلفة وخاصة المجالات المعقدة مثل صناعة الإلكترونيات.. وبدأت الشركة أعمالها في ذلك الوقت، وكان يعمل لدينا عدد كبير من الأجانب، ولكن الشركات التي أخذنا منها العمالة سحبت عمالتها بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بالتأمينات وبعض الإجراءات الأخرى، وأصبحت شركتنا خالية من الأجانب.. لهذا قررنا أن نعتمد على امكاناتنا بإيجاد كوادر وطنية باعتبار أن ذلك هو الأساس في خطتنا الاستراتيجية، فاستقطبنا العنصر البشري السعودي بعد أن وضعنا خططا للتطوير من تلك الخطط هي: إيجاد شراكات استراتيجية مع الشركات الأجنبية وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع الرئيسية التي تنفذ في المملكة للجهات الحكومية، ولا شك أن حكومة المملكة العربية السعودية تدعم بدون أي تردد مثل هذه التوجهات.. لهذا سعينا بكل جد وإخلاص لاستقطاب العناصر البشرية التي تمتلك التأهيل الأكاديمي لأننا لا نملك الكوادر البشرية التي تمتلك التأهيل الصناعي.. فاستقطبنا الكادر المؤهل أكاديميا سواء من خريجي الكليات التقنية أو الكليات الهندسية في جامعات المملكة أو خريجي الكليات الفنية، ثم أقمنا لهم برامج تدريبية متعلقة مباشرة بتنفيذ المشاريع وليست دورات تدريبية مستقلة.. بمعنى أن نضع لهم تدريباً خاصاً على البرامج التي يشاركون فيها، وأن التدريب ينقسم إلى جزءين، جزء مع الشركات التي لدينا معها شراكات إستراتيجية وتقوم بالمشاركة معها بتنفيذ المشاريع في المملكة، وجزء من هذا التدريب يتم على رأس العمل عندما ننقل الإمكانيات إلى الشركة ويبدأ الإنتاج في الشركة حيث يأتي إلينا بعض المختصين في الشركة بتدريب الشباب السعودي وخلال فترة زمنية قصيرة يصبح الاعتماد في المشروع على الكفاءات السعودية.
* «الرياض»: هل وفرت الشركة بيئة عمل مناسبة لهؤلاء الشباب؟
- د.غسان: لا شك أننا وفرنا البيئة المناسبة، ومن أجل بناء المقدرات لا بد من وضع خطة إستراتيجية، وأن مدخلات هذه المقدرات هي الجهات التدريبية وتتمثل في الشركات العالمية التي نتعاون معها في تنفيذ المشروعات وحتى تستطيع استقطاب العناصر البشرية السعودية لا بد من توفير البيئة العملية المناسبة لكي تستقطب الأفضل منهم، لهذا نحرص على توظيف المتميزين في الجامعات والكليات والمعاهد من أجل ذلك وفرنا لهم بيئة عمل مناسبة إضافة إلى التشجيع بالحوافز المناسبة سواء الحوافز المالية أو التطويرية.
وبيئة العمل المناسبة لدينا نقصد بها التطوير الوظيفي والتركيز على التدريب، والتطوير المهني بحيث نضع في الموظف الثقة الكاملة في أدائه للعمل، وأن يعطى كذلك المسؤولية الكاملة لتنفيذ البرامج والمهام المكلف بها.. إذ للأسف كثيراً ما نرى في كثير من الشركات والمؤسسات أن السعودي عبارة عن صورة والأجنبي هو الي يقوم بالعمل بشكل كامل، وإذا استمر الوضع على هذه الصورة فمن المستحيل أن نطور الكفاءات السعودية وبالتالي استطعنا وبشكل سريع أن نطور الكفاءات السعودية في الشركة.
* «الرياض»: لماذا تحولت شركة الإلكترونيات المتقدمة من صناعة عسكرية إلى أنظمة اتصالات؟
- د. غسان: في البداية كانت الشركة تركز بشكل أساسي على البرامج العسكرية وذلك منذ 1990م وهو العام الذي بدأت فيه الشركة أعمالها بصورة فعلية إلى عام 1995م, وكان تركيزنا على النشاط العسكري لأن الشركة أسست ضمن برنامج التوازن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.. وسموه يدرك أهمية وجود صناعات استراتيجية في المملكة لأنه مسؤول في الدرجة الأولى عن القوات المسلحة والقوات المسلحة تعتمد بشكل كبير على التقنيات لزيادة مقدرتها القتالية وبالتالي فإن جاهزية هذه القوات تعتمد على مدى ما يتوفر من امكانات لتستطيع أن تساند هذه القوات.. لهذا ركز الأمير سلطان على إيجاد امكانيات متطورة في المملكة لكي تستطيع أن توجد هذه العوامل في المملكة ومن خلال هذا الاهتمام صار هناك تركيز كبير جداً في البرامج العسكرية على عمليات نقل التقنية وعلى عمليات إيجاد الإمكانات الحقيقية في المملكة التي تعتمد على الكفاءات البشرية السعودية من عدة نواح كالنواحي السيادية والنواحي الأمنية وعوامل مختلفة، وبالتالي كان هناك دعم كبير من وزارة الدفاع والطيران بشكل رئيسي لقيام المشاريع، ولقد اعتمدنا على هذا الدعم من أجل تنفيذ توجيهات ولاة الأمر لنقوم من خلال هذا الدعم بإيجاد امكانيات حقيقية وبنية تحتية التي تؤدي في نهاية الأمر إلى توفير صناعات مختلفة..
وفي سنة 1995م كان هناك مشروع كبير في مجال الاتصالات المدنية «التوسعة السادسة» إذ كان هذا المشروع هو مشروع العصر، قامت بتنفيذه شركة ATDT ومن ثم شركة لوسنت لتوسيع الشبكة الأرضية ومضاعفة امكانياتها ومن ثم دخلنا في الشبكات الأخرى..
ورأينا ان الفرصة كانت مواتية بالنسبة لشركة الإلكترونيات المتقدمة خاصة خلال الخمس سنوات الأولى التي شاركنا فيها بتنفيذ الكثير من البرامج العسكرية الرئيسية التي أتاحت لنا إمكانيات تقنية متقدمة لهذا كان من المناسب أن ننتقل إلى المجال المدني بدءاً بصناعة الاتصالات.. حيث استطعنا أن ندخل في هذه الصناعة بشكل قوي تمثلت في صناعة المقاسم الهاتفية.. وعملية تكامل الأنظمة، ومنها انتقلنا إلى شبكات الهاتف الجوال ثم تبعتها شبكات المعلومات التي تتعلق بشبكات الإنترنت بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في هذه المجالات, وفي عام 2001م دخلنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة الإلكترونيات الصناعية، وكلنا نعلم أن لدينا صناعات كبيرة خاصة في صناعة البتروكيماويات مثل شركات أرامكو، وسابك، والتحلية، وشركة الكهرباء كلها تعتمد بشكل كبير على الإلكترونيات في أنظمة التحكم وأنظمة السيطرة، وبالتالي دخلنا بشكل كبير في سنة 2001م في مجال إلكترونيات الأنظمة الصناعية حيث اعتمدنا في هذا المجال على كثير مما تم تطويره من خلال إجراءات البحث والتطوير في الشركة، وبالتالي دخلنا إلى مرحلة مختلفة.. لأننا كنا في البداية نستخدم تقنيات شركات أخرى نقوم بتصنيعها في المملكة ومن ثم أوجدنا امكانيات فنية ساعدتنا على الانتقال إلى مرحلة التنافسية بعد أن تمكنا من تنفيذ أنظمة متكاملة في مجال الاتصالات.. وانتقلنا بعد ذلك إلى منتجات يتم تطويرها في الشركة.
«الرياض»: ماذا قدمت شركة الإلكترونيات المتقدمة للمملكة العربية السعودية، وهل أوجدت صناعة لم تكن موجودة من قبل؟
- د. غسان: أعتقد أن الشركة - استطاعت أن تكتسب ثقة ولاة الأمر من خلال ما قامت بتنفيذه من مشروعات تحقق الأهداف العامة للدولة.. وفي مجال توظيف السعوديين اعتمدت الشركة بشكل أساسي على العنصر البشري السعودي حتى بلغت نسبة السعوديين الآن أكثر من 80٪ من العاملين في الشركة، ونسبتهم في المجالات الفنية تفوق نسبتهم ال80٪، حيث ركزنا على السعودة في المجالات الفنية بشكل أساسي.
أما من ناحية نقل التقنية، فقد استطعنا أن ننقل تقنيات متقدمة جداً إلى المملكة العربية السعودية في عدة مجالات التي يمكن من خلالها الدخول في مرحلة إنشاء مشروعات يتم تطويرها بالكامل في المملكة العربية السعودية.. وقد نفذت الشركة العديد من المشروعات من هذا النوع من الشركة السعودية الكهرباء، وتقوم الشركة الآن بتطوير منتجات مختلفة بإدارة البحث والتطوير الموجودة في الشركة.
الجانب الآخر هو الجانب الاقتصادي، فإن تأثير الشركة على الاقتصاد السعودي يعتبر محدوداً جداً، ولكن إذا تم اتباع مثل هذا الأسلوب في كثير من الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية لا شك أن المردود الاقتصادي سيكون كبيراً وذلك لعدة أسباب: أولاً: لأن المشروعات الكبيرة التي يتم إسنادها للشركات العالمية يتم تنفيذها في المملكة وبالتالي يتم تدوير الأموال في المملكة العربية السعودية، عكس ما كان في السابق حيث كانت الأموال تذهب إلى الخارج بسبب تنفيذ الشركات الأجنبية للمشروعات التطويرية والتنموية بالكامل في المملكة بدون مشاركة حقيقية للشركات الوطنية..
ثانياً: إن هذه الطريقة تفتح أبواب توظيف كبيرة للشباب السعوديين، حيث لا يخفى عليكم أن من أهم التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية هي توفير الوظائف الملائمة للشباب السعودي..
هناك أمر مهم جداً وهو أننا لو نظرنا إلى صناعة الإلكترونيات في الولايات المتحدة لأمريكية نجدها توظف أربعة أضعاف ما توظفهم صناعة السيارات بالرغم من التركيز الكبير على صناعة السيارات في أمريكا وهذا التقرير جاء بناء على دراسة البنك الدولي.. لهذا فإننا نرى أن هذه الصناعة مناسبة للمملكة حتى تستطيع أن تواجه مشكلة توظيف الشباب..
ثالثاً: إن صناعة الإلكترونيات تعتبر صناعة نظيفة وبالتالي نجدها مناسبة لبيئة المملكة ومناسبة للشباب السعودي لعدم وجود الملل فيها بسبب وجود تطور تقني مستمر وظهور الجديد فيها بشكل مطرد.. فالشركة استطاعت أن تحققت إنجازات جيدة على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى التطوير البشري وعلى مستوى نقل التقنية, والسؤال المطروح هل نحن راضون بما وصلنا إليه؟ فإذا قلنا إننا راضون نكون قد وصلنا إلى مرحلة عدم التقدم وبدأنا في الانحدار لذلك أرى أننا مازلنا نسعى إلى تحقيق الكثير في المستقبل القريب ولن نتوقف بل سنواكب التطور التقني وبدعم من ولاة الأمر.
«الرياض»: هل عملكم يعتبر تجميعاً أم تصنيعاً؟
- د. غسان: يجب أن نعرف الفرق بين التصنيع والتجميع.. والتجميع هو أن نأتي بعدة عناصر مصنعة في جهات أخرى ثم تجمعها مع بعضها البعض لتشكل جهازاً متكاملاً.. أما التصنيع فهو أن نبدأ من المكونات الأساسية.. وإن صناعة الإلكترونيات تعتمد بشكل كبير على عمليات الفحص.. والشركة لديها مقدرة كاملة على تصنيع وتصميم أنظمة الفحص إضافة إلى تطوير برامج الحاسب الآلي الذي يستخدم في فحص هذه المنتجات ولكي تصل إلى هذه المرحلة التي تستطيع فيها تطوير أنظمة الفحص بالإضافة إلى برامجها على أعلى المستويات العالمية المطابقة لجميع المتطلبات لا بد أن تكون لديك دراية كاملة في كيفية عمل الإلكترونيات، ونحن في الشركة الحمد لله لدينا معرفة تامة بعمل الإلكترونيات.. أما عن التصنيع فالشركة تصنع كما تصنع أي شركة عالمية للإلكترونيات فليس هناك فرق بيننا وبينهم في عملية التصنيع بل نحن كذلك نطبق أعلى مستويات الجودة, أما في بعض المشروعات فليس لدينا أي تردد في القيام بالتجميع وليس التصنيع لكي تكون مدخلاً لنا على تقنيات جديدة, وهذه تتم لمواجهة بعض التحفظات التي نجدها من بعض الشركات العالمية، حيث هناك شركات لديها تحفظ كبير على عمليات نقل التقنية باعتبارها تهديداً مباشراً على نشاطاتها. لهذا فإننا في بعض المشاريع نبدأ بعملية التجميع ثم ننتقل إلى عملية التصنيع. ولكن معظم أعمالنا هي تصنيع بالكامل.
«الرياض»: هل تتلقون دعماً حكومياً؟
- د. غسان: إن الشركة لا تتلقى دعماً حكومياً مباشراً ولا تتلقى دعماً مالياً من الدولة منذ إنشائها إلى اليوم، ولكن الدعم الذي نجده من الدولة وهو الأهم الدعم المعنوي والسياسي، وذلك يتم من خلال إشراكها في البرامج الرئيسية التي يتم تنفيذها في المملكة ودعمها للحصول على الرخص الخاصة بالتصدير مع الشركات الأجنبية ودعمها كذلك مع الشركات الأجنبية وتسعى إلى تقوية موقفها حتى تستطيع أن تقنع الشركات الأجنبية لنقل التقنية إلى المملكة، وهذا لا يشمل ناحية التكلفة لأن ناحية التكلفة هي عملية تنافسية.
«الرياض»: هل يشكل التقليد عائقاً للصناعات الإلكترونية؟
- د. غسان: أعتقد أن التقليد مازال يشكل عائقاً كبيراً للصناعات كافة وليس لصناعة الإلكترونيات لهذا لا بد من الحماية خاصة أن الشركة تنفق مبالغ باهظة في عملية التطوير وبعد أن يتم اكتمال المنتج تتم فوراً عملية التقليد مما يشكل خسارة كبيرة على الصناعات، ولا ننسى أن هناك الآن اهتماما عالميا بحقوق الملكية الفكرية، وما يتبعها من اتفاقيات توقع بين الدول لتقنين الملكية الفكرية ومراقبتها بشكل حاسم.. لأن سرقات الملكية الفكرية مازالت تشكل تهديداً كبيراً على النفقات التي تصرف في مجال البحث والتطوير.
* «الرياض»: ماذا عن صناعة البتروكيماويات؟ وما مردود الصناعات الالكترونية على الاقتصاد المحلي؟
د. غسان: هناك تركيز كبير جداً على صناعة البتروكيماويات، إلا أنني أرى أن هناك اتجاهين في القطاع الصناعي تسيران على محورين.. المحور الأول هو الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد المحلية التي تعطيها ميزة تنافسية مثل صناعة البتروكيماويات التي تعتمد على صناعة النفط والغاز.. وبالتالي لدينا ميزة تنافسية نسبية قوية جداً نعتمد عليها، والدولة تعتمد بشكل أساسي على صناعة البتروكيماويات.. ولهذا لا بد لنا في المملكة أن ننظر باهتمام إلى هذه الصناعة,أما المحور الثاني فهو يتعلق بالصناعات الإستراتيجية وذلك لأهميتها في الاستقلالية والجوانب الأمنية والسيادية ومهمة كذلك في أوقات الأزمات لأنها تلعب دوراً كبيراً في تقليل الاعتمادية ونمو الاقتصاد المحلي وتوفير الفرص الوظيفية