عبر مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي عن سعادته البالغة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن أنه يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء قضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وأضاف أن هذا القرار يندرج في إطار الدعم غير المحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة أيدها الله للسجون ودعمها الرؤية الإصلاحية التي تتبناها السجون والعناية بهذه الفئة التي هي في أمس الحاجة للدعم والتوجيه والأخذ بها نحو ناحية الحق ودعوة كريمة لأفراد المجتمع للمشاركة في رعاية السجين داخل أسوار السجن فترة إصلاح محضة . وأضاف أن المديرية تبذل مع وزارة التربية والتعليم ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قصارى جهدها لتوفير البرامج التعليمية والتدريبية لإصلاح السجين وتهيئته للعودة عنصراً نافعاً يساهم بفاعلية في بناء مجتمعه وتطويره . وأضاف نسأل الله جل وعلا ان يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يحفظ أمنها واستقرارها وان يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني نعمة الصحة والعافية في ظل عهدهم الزاهر الميمون .