كاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أن يتسبب في أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا اضطرت معها دبلوماسية البلدين إلى العمل على احتواء المشكل قبل تفاقمه. وكان أحد برلمانيي العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب وجه رسالة إلى السفارة الفرنسية يطلب فيها الحماية والتدخل لصالح زميل له بالحزب ومستشار جماعي بمدينة وجدة، يحمل الجنسية الفرنسية، تعرض لاعتداء من طرف قوات الأمن خلال عملية انتخاب مكتب مجلس المدينة. وصدرت ثلاثة بيانات شديدة اللهجة عن رئاسة الوزراء والخارجية والداخلية أجمعت كلها على التنديد بسلوك برلماني العدالة والتنمية والرفض القوي لتجاوز مؤسسات البلاد إلى طلب "الحماية" من دولة أجنبية. ووصف بلاغ الحكومة مبادرة عبد العزيز أفتاتي ب "التصرف اللامسؤول" الذي يمس الشعور الوطني. وقال بيان رئاسة الوزراء إن "مساعي السيد عبد العزيز أفتاتي لدى السلطات الفرنسية غير مقبولة وغير مبررة بتاتا، حيث إن الموضوع يتعلق بانتخابات وطنية لا تهم إلا الشعب المغربي". وبادر وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أول أمس الجمعة باستدعاء السفير الفرنسي بالرباط جون فرانسوا ثيبو "ليتداول معه بشأن الطابع غير اللائق للتحرك" الذي قام به نائب برلماني مغربي لصالح مواطن، عضو بحزب العدالة والتنمية، وذلك في إطار انتخاب هيئات بلدية بمدينة وجدة المغربية. وأصدرت الخارجية المغربية بدورها بياناً للتنديد بهذا السلوك، مضيفة أن "هذه المراسلة ليست مقبولة ولا معللة بأية حال من الأحوال سواء على الصعيد السياسي أو الأخلاقي". واستدعى وزير الداخلية شكيب بن موسى أمين عام العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران من أجل تبليغه رسميا التنديد القوي تجاه تصرف نائب برلماني الحزب بوجدة.