طرأ تحسن طفيف على الربح التشغيلي لسهم شركة أسمنت القصيم نتيجة الارتفاع الهامشي في أرباح الشركة التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2009، وتبعا لذلك انخفض مكرر ربح السهم إلى 11.35 ضعفا، حتى إعداد هذا التحليل. وهذا التحسن مهما كان بسيطا إلا أنه يسجل لشركة لا تعرف المستحيل حتى في أصعب الظروف، خاصة وأنه جاء في ظل الركود الاقتصادي العالمي، ورغم حظر تصدير الاسمنت السعودي خارج الحدود، خاصة وأن الشركة قد رفعت الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب الضعف، بعد تشغيل الخط الثالث. هذا النوع من الأداء، هو ما ينشده المستثمر، نمو متواصل مهما كان بسيطا، ومحاولة جادة لتقليض المصاريف، والتوسع في النشاط المتوافق مع متطلبات السوق. تأسست شركة أسمنت القصيم عام 1396، الموافق 1976، شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره 300 مليون ريال، وتمت زيادة رأسمالها إلى 450 مليون ريال. بدأت الشركة باكورة إنتاجها على المستوى التجاري عام 1981، وكان ذلك بطاقة يومية قدرها 2000 طن متري من الكلنكر، ومع استمرار التنمية وتطور البنى التحتية، ولمواجهة الطلب المتزايد على مادة الأسمنت، تم إضافة خط إنتاج ثان عام 1987، لتصبح الطاقة الإنتاجية 4200 طن متري يومياً من الكلنكر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة اسمنت القصيم 9300 طن متري من الكلنكر بعد أن أضيف خط الإنتاج الثالث. تنتج شركة أسمنت القصيم نوعين رئيسان من الاسمنت هما: الأسمنت البورتلاندي العادي، والمقاوم للأملاح، وتتولى الشركة تسويق إنتاجها في منطقة القصيم والمناطق المجاورة، مثل منطقة حائل. واستنادا على إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 15 يوليو 2009، على 130.50 ريال، ناهزت القيمة السوقية للشركة 5.87 مليارات ريال، موزعة على 45 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 24 مليون سهم. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 129 ريالاً و 138، في حين تراوح خلال عام بين 73 ريالاً و 145.75، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 66.51 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "اسمنت القصيم" متوسط إلى منخفض المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك النشطة في التداولات اليومية، ربما ينتفي مبدأ المخاطرة عن السهم، خاصة وأن متوسط الكميات المتبادلة يوميا في حدود 169 ألف سهم. من النواحي المالية، أوضاع الشركة المالية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 31.73 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 24.10 في المائة، يعزز ذلك معدل التداول 2.77، والسيولة النقدية 2.51، ما يشير إلى أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتميز، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 13.19 في المائة عن العام الماضي 2008، ونسبة 11.97 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ورغم تراجع الإيرادات العام الماضي، إلا أن نسبة نمو الايرادات عن السنوات الخمس الماضية لا تزال إيجابية بلغت 18.97 في المائة. وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح التشغيلي للسهم الواحد نحو 11.48 ريال عن العام الماضي 2008، وهذا يمثل نموا بنسبة 21.60 في المائة، عن السنوات الخمس الماضية. وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح نحو 12 ضعفا، وقيمة السهم الدفترية 38.30 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 3.41 ضعفا، وهو في تحسن منذ تحليل السهم العام الماضي والعام السابق، ويتضح هذا من الرسم البياني لمتوسط القيمة الدفترية، كما تبلغ قيمة السهم الجوهرية لعام 2008 نحو 125 ريال، و كلها مؤشرات ممتازة. وبعد دمج مكرر الربح مع العائد على الأصول وحقوق المساهمين، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "اسمنت القصيم" عند 130.50 ريال. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نواع، ويقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
