أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة. وقال الدباغ، في بيان صادرعن مكتبه تسلمت «الرياض» نسخة منه امس الجمعة، ان "القرار تم إحالته الى مجلس النواب وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.رافع العيساوي تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك". واوضح الناطق باسم الحكومة العراقية أن "الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق تأتي على ضوء السياسات والأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق في الاستيلاء على أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات".