الثالوث الخطر: شح المياه والتصحر والغبار يحدق بنا

في الوقت الحاضر تلعب التغيرات المناخية دوراً بالغ الأهمية والتأثير في حياة الأفراد والجماعات إن لم نقل في دينميكية حركة الدول والشعوب التي هبت تشحذ جهودها على المستويين المحلي والدولي من أجل التقليل من المخاطر المترتبة على تلك التغيرات السلبية غير المسبوقة، التي يتمثل جزء منها في التلوث البيئي والاحتباس الحراري والجفاف والتصحر وشح المياه.
ولا شك أن الغبار أصبح من منغصات الحياة في هذه الأيام خصوصاً مع ديمومته واستمرار وتيرته. ومن المعروف أن الغبار يتكون من جزئيات دقيقة لعدد من المواد مثل ثاني أكسيد السليكون (الرمل) والآلياف الحيوانية والنباتية واللقاحات بالإضافة إلى البكتريا والطفيليات والرماد والمخلفات الصلبة التي تنفثها عوادم السيارات والمصانع وغيرها من المواد الأخرى.
الغبار اليوم أصبح مشكلة يعاني منها الجميع في صحتهم ويعاني منها الاقتصاد لما يسببه من أضرار ناهيك عن تكاليف التنظيف والتشويه والاقلاق والأضرار النفسية الأخرى.
نعم الغبار أصبح خطراً صحياً يعاني منه الصغير والكبير. والمشكلة تصبح أفظع عندما يتكالب الغبار مع مصادر التلوث الأخرى وتلقي بثقلها على كاهل الإنسان والحيوان والنبات وكذلك المنشآت. ليس هذا وحسب بل أن الرياح تحمل معها مواد خطرة مثل المبيدات الحشرية والزراعية والمعادن الثقيلة كما أن ذرات الغبار تستطيع أن تحمل معها أنواعاً خطيرة من البكتريا والفيروسات خصوصاً الذرات المتناهية الصغر التي يقل حجمها عن (2.5) ميكرون وذلك لسهولة وصول تلك الذرات الصغيرة إلى الرئة. كما أن مصدر خطر الذرات الصغيرة جداً أن الرياح تستطيع أن تحملها وتنقلها لآلاف الكيلومترات، هذا وقد أوردت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 1996م أن مرض التهاب السحايا الذي انتشر في الصحراء الكبرى في ذلك العام كان سببه الرئيس انتقال البكتريا بواسطة العواصف الترابية. وقد قام الباحثون بعزل البكتريا المسببة للمرض من ذرات الغبار. وقد ثبت أن العواصف الترابية وما تحمله من غبار يحوى مكونات تسبب أمراضاً كثيرة، مثل الحساسية، والإرهاق، وفقدان الشهية والحكة بالإضافة إلى أعراض أخرى لا تستطيع تحاليل المختبرات التعرف على أسبابها.
هذا وقد أشير في أحد مؤتمرات الجغرافيين إلى أن الغبار يلعب دوراً بارزاً في التغير المناخي ويؤثر على صحة الإنسان والنبات والشعب المرجانية والكائنات الحية الأخرى كما أشار البروفسور اندرو جودي ذو الاهتمام بالتغيرات المناخية إلى أن انتشار الغبار وعبوره الحدود جعلا منه قضية عالمية لا تحظى حالياً بالاهتمام الذي تستحقه لا على المستوى الفردي للدول ولا على المستوى الجماعي لها. هذا وقد أشار إلى وجود أحواض للغبار تعد من المصادر الهامة للغبار على الأرض. وذكر أن منخض بوديلي في تشاد من أهمها وأكبرها. ولا شك أن هناك أحواضاً أخرى لم يُنَط اللثام عنها. وأضاف بأن انتاج الغبار قد زاد عشرة أضعاف خلال الخمسين سنة الأخيرة. كما أشار في محاضرته إلى أن للغبار آثاراً ضارة على البيئة في عدة وجوه مثل التغير المناخي، وتمليح التربة ونقل الأمراض والتأثير على الخصوبة وإحداث تغيرات في المحيطات والمناطق الجليدية وتلوث الهواء ومعادلة الأمطار الحمضية. كما أن له تأثيراً على نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو وبالتالي هذا يؤثر على درجات الحرارة وسقوط الأمطار ليس هذا وحسب بل أن له آثاراً على العطاء النباتي ما يزيد من التصحر وبالتالي إنتاج مزيد من الغبار.
ولا شك أن للجفاف وسرعة الرياح وزيادة الرعي وجوره وقطع الأشجار والتفحيط والتخييم والتطعيس وحركة التعمير وقلة سقوط الأمطار وانحسار الغطاء النباتي وخواص التربة والمحتوى الرطوبي الضعيف كلها عوامل تتكالب لتجعل من الغبار ظاهرة شبه دائمة تضيف منغصاً جديداً يشد من أزر الحرارة الشديدة الارتفاع ويفاقم من آثارها.
وعند الحديث عن الغبار لا بد من ذكر أن الغبار الذي ينتج عن نشاط الإنسان في المصانع والمؤسسات مثل غبار القطن في مصانع القطن وغبار الخشب في المناجر والورش وغبار مصانع الاسمنت والجبس وغيرها، مما يمثل مصادر إضافية للغبار العام ويعزز من تراكم محتواه. كما أن للغبار الصناعي آثاراً ضارة كثيرة حيث يسبب الحرائق والانفجارات وقد حدث مثل ذلك في كل من أسبانيا عام (1979) في مصنع للأعلاف، وحدث في نيورن في فرنسا عام (1997) بسبب غبار الحبوب. وفي كنساس بأمريكا حدث انفجار بسبب الغبار راح ضحيته (17) شخصاً وقدرت الخسائر بحوالي (850) ألف دولار. إن الانفجارات التي تحدث بسبب الغبار كثيرة ومتعددة.
الغبار له أضرار مادية بالغة فخلال العاصفة الرملية التي اجتاحت المملكة يوم (13/3/1430ه) والتي تدنت الرؤية خلالها إلى أقل من خمسين متراً حدثت أضرار مادية وصحية بالغة. فحوادث السيارات كثيرة ومراكز الإسعاف في المستشفات غصت بالمرضى، والمطارات أقفلت، والموانئ عطلت، وحركة النقل توقفت، والشوارع والأشجار دفنت، والبيئة تلوثت، وبهجة الحياه اختفت، والشوارع أقفرت وأغبرت، والنفوس تكدرت، ومازال الغبار يمارس سلطته وازعاجة ونكده بشكل لم يسبق له مثيل ما يدعونا إلى أن نشحذ الهمم ونبحث عن الحلول فليس هناك مشكل أو مرض إلا وله حل أو علاج قد يكون شاملاً أو جزئياً. لكن الحلول لا تأتي من خلال التمني أو تبادل الاتهامات. إن الحل يكمن في إيجاد وتبني مبدأ وجود خزانات التفكير Think Tanks وهذه الطريقة المثلى لتبني الاستراتيجيات الناضجة والخطط الفعالة، ذلك أن الأفكار النيرة تأتي نتيجة البحث والاستقصاء والتجربة والاستقراء والاستنتاج.
إن الأعمال الاستراتيجية لا يمكن أن تقوم بها اللجان المنبثقة من هنا أو هناك بل أن الذي يستطيع القيام بها المؤسسة العلمية البحثية المتخصصة. لذلك فإنني أدعو إلى إنشاء مركز وطني مستقل ومتخصص في مجال أبحاث التصحر والغبار وشح المياه.
إن المشاكل المترتبة على وجود ذلك الثالوث الذي نعيش بين ظهرانيه وليس لدينا بديل عنه، وفي نفس الوقت نعترف بأن بعض مظاهره هو نتيجة حتمية لسوء الاستخدام وهذا له صور عديدة ومتشعبة لذلك فهي تحتاج إلى حصرها ومن ثم التعامل معها بجدية ذلك أن كل المشاكل الطبيعية والصناعية تخضع للبحث والتمحيص وإيجاد الحلول سواء كانت زلازل وبراكين وعواصف بحرية وفيضانات أو ثلوجاً أو غيرها. ولعل أبسط النتائج تتمثل في الانذار المبكر والاستعداد مما يقلل من الخسائر والمعاناة.
وإذا عدنا إلى أوضاعنا المحلية وأزمة التصحر ومن ثم الغبار والمسبب لتكالبهما وهو شح المياه، نجد أننا نحاول أن نعمل شيئاً لكن بجهود مبعثرة وليست مركزة ما يدعونا إلى أن نستعرض بعض المظاهر القائمة التي من أبرزها:
* عدم وجود جهاز مركزي يعتني بالمتغيرات الثلاثة بصورة تكاملية خصوصاً أن شح المياه من أسباب التصحر والتصحر من أهم أسباب الغبار. فوزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة ومصلحة الارصاد وحماية البيئة والكراسي العلمية ذات العلاقة بجامعة الملك سعود كل منها يعمل بصورة مستقلة وضمن أهداف ضيقة وليست تكاملية.
* عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لأخد الاحتياطات اللازمة لتفادي الآثار السلبية للعواصف الترابية الكثيقة والتي تمثلت يوم 13/3/1430ه بحوالي (121) حادثاً مرورياً و(48) طلب مساعدة وازدحام أقسام الطوارئ في مستشفيات مدينة الرياض فقط. وقد أعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات نتيجة لتلك العاصفة المفاجئة. ومن ناحية أخرى نشطت الصيدليات في عملية بيع الكمامات الواقية بشكل لافت للنظر. كما اجبرت تلك العاصفة بعض المدارس على إغلاق أبوابها. وكذلك المطارات والموانئ.
* عدم وجود برامج توعية للتعامل مع تلك الحالات الطارئة سواء من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال المقررات الدراسية التي يجب أن يكون للبيئة ومفرداتها وطرق التعامل معها حيز واسع. فالتوعية البيئية هي صمام الأمان الأول الذي يجب أن تتعلمه الأجيال. ذلك أن الوعي البيئى من أهم علامات التحضر والتقدم والرقي.
وعلى أية حال فإن من أهم مهام المركز الوطني المتخصص والمستقل الذي تدعو الحاجة إليه والذي يجب أن يتمتع بميزانية تتناسب والمهام التي سوف توكل إليه ما يلي:
* اعتماد استراتيجية موحدة للتوعية البيئية والانذار المبكر من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية ووسائل الإعلام المختلفة. وتجارب الآخرين.
* إنشاء مختبرات متقدمة لأبحاث التصحر ووسائل الحد من تفاقمه كمرحلة أولى ثم الاتجاه إلى محاربة التصحر بوسائل مبتكرة ومعروفة في المرحلة الثانية ولا شك أن معرفة أسباب التصحر هي المفتاح الأساسي لتلافيها وهذا بدوره سوف يحد من الغبار الذي من أهم أسبابه التصحر المقرون بسوء التعامل مع البيئة من خلال القضاء على الغطاء النباتي ومن خلال الاحتطاب أو الرعي الجائر خصوصاً من قبل بعض الحيوانات التي لا تبقي ولا تذر مما تمر عليه من اخضر أو يابس والتي ربما تعتبر دخيلة على البيئة المحلية.
* البحث في الوسائل والطرق الناجعة التي يمكن أن يتم من خلالها توفير المياه الصالحة للشرب أو الزراعة أو الاستخدام الحيواني ومن ذلك التوسع في برامج حصد مياه الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر للأغراض التجارية مثل الزراعة وتوليد الكهرباء وبيع ما يصلح للشرب. بالإضافة إلى دراسة جلب المياه من مناطق الوفرة بالوسائل والطرق التي لا تجعل الوطن حبيس الامدادات وذلك من خلال تبادل المصالح مع الدول المختلفة التي تزودنا بتلك المياه أو الدول التي تمر من خلالها الأنابيب في كل الأحوال يجب التعامل مع هذا الموضوع بحذر بحيث يصنف على أنه وسيلة ثانوية قابلة للانقطاع بين فترة وأخرى. كما أن الاتجاه إلى استخدام الطاقة الذرية في تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء أحد الخيارات التي يحب أن تكون مطروحة للبحث والاستقصاء من قبل ذلك المركز.
* العمل على إعادة الغطاء النباتي المندثر بالوسائل الممكنة والمتاحة والبحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال اختيار نوعية النباتات المناسبة والملائمة للبيئة الصحراوية الجافة والتي توفر الظل أو تعمل كمصد للرياح وكمثبت للتربة وكعضيد للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها.
* البحث عن وسائل جديدة وفعالة لتثبيت التربة ومنع التعرية وزحف الرمال وهجرتها. وكذلك تطوير الوسائل المعروفة والمتاحة المستخدمة لهذا الغرض. ليس هذا فحسب بل يجب الاهتمام بوضع الضوابط والأنظمة التي تمنع العبث بالتربة والتي تؤدي إلى تفككها وإلزام الشركات والمقاولين باصلاح ما يتم افساده نتيجة ممارساتهم وأعمالهم. وكل ذلك في سبيل الحد من التصحر وانبعاث الغبار.
* يقوم المركز بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بما يحتاجه المركز وغيره من القطاعات الحكومية والخاصة. أن وجود الكوادر المدربة والمتخصصة وذلك في مجال البحث والتطوير أو جمع المعلومات ميدانياً وكذلك المتابعة وإعداد التقارير وتحمل مسؤولية التوعية ناهيك عن إجراء التجارب على أرض الواقع في غاية الأهمية.
أن طبيعة ومهام المركز الوطني لأبحث المياه والتصحر والغبار تفرضها توجهاته ووسائله وغاياته والصلاحيات والميزانية الممنوحة له.
نعم إن المملكة العربية السعودية دولة صحراوية شاسعة ومترامية الأطراف يتسم مناخها بالجفاف والحرارة وتفاقم مشكلة التصحر نتيجة انحسار الغطاء النباتي والعوامل الأخرى وكذلك شح المياه وكل هذه الأسباب هي المسؤولة عن تفاقم مشكلة الغبار.
وحيث أن تلك المشاكل تزداد سوءاً وتفاقماً بوتيرة متسارعة فإن العمل على أنشاء مركز وطني لأبحاث التصحر والغبار وشح المياه أصبح واجباً وطنياً يجب أن يلتفت إليه بصورة جدية. كما أن الطموح يجب أن يكون كبيراً جداً بحيث يكون ذلك المركز أكبر مركز متخصص لابحاث التصحر وشح المياه على مستوى العالم خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً جداً من الدول تعاني من هذه المشكلات وبالتالي وجود ذلك المركز المتميز في المملكة يحقق لها السبق وتوطين التقنية وبالتالي سوف يجعل منه مركز خبرة عالمياً ينشده أصحاب الحاجة.
إن الاستثمار في العقل والعلم ومفرداتهما هو أنجح وسيلة لصنع التقدم وأسرع طريقة لتوطين التقنية وتحقيق الريادة العالمية، وهذا من وسائل خلق مجتمع المعرفة الذي ننشده ونسعى إلى تحقيقه وبنائه.. والله المستعان.