اصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية امس قراراً بتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الاراضي الفلسطينية ومقاضاتها بسبب "تحريضها" على السلطة الفلسطينية على خلفية تصريحات لرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي. وقالت الوزارة في بيان إن "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية". واضاف البيان انه "على الرغم من دعوتها مراراً وتكراراً للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي ما زالت (قناة الجزيرة) مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية". واوضحت الوزارة ان السلطة الفلسطينية قررت "التوجه الى القضاء وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين الى حين بت القضاء في الموضوع". وشدد البيان على ان السلطة الفلسطينية "تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الاعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين وتنتظر من كافة المنابر الاعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون". من جهتها ذكرت قناة الجزيرة الفضائية ان قرار السلطة الفلسطينية تعليق عملها في الضفة الغربية جاء بسبب طريقة معالجتها لتصريحات مثيرة للجدل اطلقها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي وتضمنت اتهامات خطيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. واتهم القدومي في هذه التصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره الامني السابق محمد دحلان بالتواطؤ مع الاسرائيليين في تسميم وقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ولم تدل القناة بمزيد من التفاصيل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية ان "قناة الجزيرة تمادت في عملها اللا اخلاقي وغير الموضوعي وانحازت الى التحريض على الفتنة والانقسام الفلسطيني وآخر عمليات التحريض والفتنة وعدم الموضوعية هو ما قامت به الجزيرة من تغطية لتصريحات القدومي بدون اي حيادية او موضوعية وتدخلت بالشأن الفلسطيني بشكل تحريضي هدفه المس بسمعة الرئيس محمود عباس دون دلائل في الموضوع".