رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن تقريرها السنوي عدة ملاحظات بشأن واقع الخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة وذلك من خلال الشكاوى والتظلمات التي تلقتها الجمعية منها عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة ومعاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج، ووجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية. كما أن هناك نقصاً بالأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص. وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية. وهناك طلب من أقارب المرضى للتنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها، أيضاً هناك ضعف بالكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى. وهناك ضعف بالإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى. وهناك طول بمدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات. بالإضافة إلى ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات وضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين.