بلغ عدد المعلمين السعوديين الذين يعملون بنظام العقود في المدارس الأهلية بالمملكة نحو 5300 معلم، وهم بذلك يشكلون أكثر من 30 % من عدد المعلمين البالغ عددهم 19700 معلم يعملون في أكثر من 1000 مدرسة بكافة المراحل الدراسية وفي مختلف المناطق. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد نتيجة قرار وزارة التربية والتعليم الذي سيفتح المجال أمام المئات من خريجي بعض التخصصات النظرية للحصول على وظائف بعقود مع المدارس الأهلية. حيث أصدر مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم (بنين) الدكتور خالد بن سعيد السحيم قرارا يقضي بإيقاف استقدام ومنح التأشيرات للتعاقد في المدارس الأهلية للعام الدراسي المقبل في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات. وأكد أن هذا القرار الذي صدر بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العمل والخدمة المدنية بهدف تحقيق السعودة في هذه التخصصات بالمدارس الأهلية. وأوضح السحيم في قراراه الذي تلقته جميع المدارس الأهلية أن رواتب المعلمين في المدارس الأهلية متروكة لتقديرات المدارس الأهلية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، خاصة وأن ديوان المظالم قد أصدر حكما شرعياً بإلغاء العمل بمشروع العقد الموحد لرواتب المعلمات والمعلمين فيها، دون أي تدخل من وزارة التربية والتعليم. معتبرا أن الوظائف التي تشغر في المدارس الأهلية تعد فرصاً وظيفية للسعوديين ما لم يتعذر شغلها بهم. وأشار إلى سعي الوزارة الدؤوب لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص ومنح القروض، التي تصل إلى 25 مليون ريال كحد أعلى، إضافة إلى الدعم المالي عن كل طالب والزيارات الإشرافية للمدارس على مدار العام. ويتوقع أن يستفيد من هذا القرار أكثر من 3 آلاف معلم من خريجي تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات.