نددت حركة "حماس" بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أمس حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 معتبرة انه "غير منصف ولا متوازن". واعلنت الحركة في بيان صحافي ردا على صدور التقرير "ترفض حركة حماس الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية وتعتبر التقرير غير منصف ولا متوازن". واتهمت منظمة العفو في تقريرها كلا من (اسرائيل) وحركة "حماس" ب"انتهاك القوانين الانسانية الدولية" من خلال مهاجمة مدنيين، كما اتهمت الجيش الاسرائيلي باستخدام المدنيين بمن فيهم الاطفال "دروعا بشرية" فيما نفى هذه التهمة عن "حماس" بعكس المزاعم الاسرائيلية. واعتبرت "حماس" التقرير "غير مهني" مشيرة الى انه "يتهم حركة حماس دون أن يلتقي أو يستمع لأي من قياداتها حول هذه الادعاءات". واذ لفتت الى ان التقرير "يتضمن رغم ذلك ادانة واضحة للاحتلال"، رأت انه "يهدف إلى خلط الأوراق ويوفر فرصة يمكن أن تستغل للتغطية على حجم الجرائم الاسرائيلية." وجاء في البيان ان التقرير "يساوي بين الضحية والجلاد الإسرائيلي ويمثل تنكرا لحق شعبنا ومقاومة الاحتلال وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها". واضافت "حماس" " يتجاهل التقرير حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة والتي نقلتها شاشات التلفزة عبر البث الحي والمباشر ويقدم وصفا مجتزأ يهدف الى التضليل والتقليل من حجم وخطورة الجرائم الإسرائيلية، والمطلوب بعد كل هذه الصور الحية لجرائم الاحتلال تقديم القتلة الإسرائيليين للمحاكمة بدلاً من مثل هذه التقارير المجتزأة ". واشارت الى ان "دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع وصول السلاح إلى غزة، يهدف إلى توسيع دائرة الاتهامات الموجهة لحركة "حماس" بهدف تحريض الأطراف الدولية التي تسعى للتواصل مع الحركة ، وكذلك ضمان استمرار وتشديد الحصار المفروض على غزة". وجددت منظمة العفو الدولية في التقرير نداءها من اجل حظر "كامل وفوري" على الاسلحة الموجهة لاسرائيل ومقاومي "حماس" الذين يسيطرون على قطاع غزة. وشكل التقرير المعنون "عملية الرصاص المصبوب : 22 يوما من القتل والتدمير في غزة"، لائحة اتهام حقيقية لاسرائيل وجيشها مؤكدا حصيلة (اجهزة الصحة الفلسطينية) مقتل 1400 فلسطيني ونحو خمسة آلاف جريح وتدمير مناطق واسعة من قطاع غزة مع هدم اكثر من 2700 بناية، خلال هذا الهجوم.
