تعرض مواطن للاستيقاف وأسرته في مملكة البحرين ولعدة أيام بحجة وجود فاتورة جوال باسمه لم تسدد منذ عام 2000 وبقيمة 9240 ريالاً مع رسوم الاستئناف. وكان المواطن الذي توجه وأسرته للمنطقة الشرقية لقضاء إجازة الأسبوع طلب منه أحد أبنائه رؤية البحرين فقرر الأب التوجه للبحرين من أجل إرضاء خاطر ابنه بحيث يبقون هناك لعدة ساعات ويعودون لشقتهم المستأجرة في الخبر، وبعد أن قاما بالتجول في المنامة عادا إلى المملكة وكانت المفاجأة التي لم يحسب لها حساباً إيقافه ومنعه من الخروج لوجود اسمه على قائمة الممنوعين من الخروج والطلب منه مراجعة المحكمة في المنامة. لتتحول فرحة الأسرة بقضاء ساعات جميلة إلى نقمة لعدم أخذهم الاحتياطات من المصروف والملابس ومتطلبات الأطفال. يقول المواطن: وبطبيعة الحال عدنا للمنامة وتمت مراجعة السفارة السعودية يوم الأحد وتم تكليف محامي السفارة وتحدثت معهم أنه لم يسبق لي استخراج رقم جوال ولكنني تواجدت في ذلك التاريخ في البحرين واضطررت بمساعدة أحد أقاربي لسداد المبلغ كاملاً حتى أتمكن من العودة بأسرتي للمملكة حيث أخبرني المحامي أن قضيتي تحتاج إلى ما لا يقل عن أسبوعين للبقاء في البحرين وكان السداد الحل الوحيد في حين كلفت محامي السفارة بتولي المحاماة عني ومطالبة الجهات المختصة في البحرين بإثبات الادعاء أو إعادة ما دفعته وتغريمهم مقابل ما سببوه لي ولأسرتي من مآسٍ نفسية لا يعلمها إلا الله تعالى حيث بقيت حتى يوم الأحد لم أذق النوم وأسرتي لعدم معرفتي بسبب منعي من الخروج للمملكة ولازلت أتعشم في سفارتنا بالمنامة كشف ملابسات القضية ومتابعة قضيتي ليظهر الله الحق لي أو ضدي.