مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان يطلق صفحة إلكترونية (مؤمنة) لجمع معلومات

اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان المكلف التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، امس اطلاق صفحة الكترونية مؤمنة لمن يرغب بتقديم معلومات تفيد التحقيق.
وقال المكتب في بيان ان "هذه الصفحة الالكترونية اعدت تحديدا لتمكين الاشخاص الذين لديهم معلومات قيمة تفيد التحقيق ولكن لا تتوفر لديهم الوسيلة الآمنة التي تتيح الاتصال بقسم التحقيق التابع لمكتب المدعي العام".
واوضحت المتحدثة باسم المحكمة راضية عاشوري لوكالة فرانس برس ان "هذه ممارسة منتشرة الى درجة كبيرة على صعيد القضاء الدولي، ولا سيما في المحكمتين الدوليتين الجزائيتين الخاصتين برواندا ويوغوسلافيا السابقة". واوضحت عاشوري ان هذه الصفحة الالكترونية المتوفرة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة وهي العربية والانكليزية والفرنسية، "لا علاقة لها بالتحقيق الذي يحرز تقدما"، من دون ان تحدد طبيعة هذا التقدم.
واضافت "نريد ان نعطي الفرصة لكل شخص يرغب باعطاء معلومة بأن يفعل ذلك. ويعود الينا ان نتحقق مما اذا كانت هذه المعلومة تستحق المتابعة ام لا. اذا كان بامكاننا ان نعثر على معلومة مفيدة في كل ما قد يرسل الينا، سيكون ذلك جيدا".
وعلى هذه الصفحة الالكترونية التي دخلت حيز التشغيل، ويمكن الولوج اليها مباشرة او عبر الموقع الالكتروني للمحكمة، يقرأ المستخدم ان "هذه الصفحة مشفرة لشعبة التحقيقات التابعة لمكتب المدعي العام. جميع المعلومات التي تقدم ترسل عبر قناة اتصال مشفرة وسوف تبقى هويتك سرية". واكد مكتب المدعي العام انه "لدى وضع هذه الصفحة، تم اتخاذ كافة الاحتياطات الامنية المناسبة بهدف حماية هوية اي شخص يلجأ الى اداة الاتصال هذه".
واضاف "حينما يرسل المستخدم المعلومات، يتلقى قسم التحقيق في مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان رسالة مشفرة. ثم يتم تقييم هذه المعلومات وتحليلها بدقة واستعمالها في اطار التحقيق اذا اقتضت الحاجة".وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي في 2007، وهي مكلفة محاكمة المتهمين في اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 خلال فترة تواجد القوات السورية في لبنان. وقد بدأت عملها في آذار/مارس 2009.
وامرت المحكمة في 29 نيسان/ابريل باطلاق سراح اربعة ضباط لبنانيين كبار كانوا معتقلين في لبنان في اطار التحقيقات الجارية في اغتيال الحريري.