سلط تقرير حديث على توجهات المستثمرين في العالم بعد أن بدأت أسواق العقارات الغربية تظهر بوادر تعافٍ من السقوط الحر الذي عانته خلال العامين الحالي والماضي، ما يثير تساؤلات على وضع الاستثمار العقاري في المنطقة إن انسحبت كثير من الاستثمارات والمستثمرين صوب الولاياتالمتحدة وأوروبا. بالمقابل، اعتبر تقرير لشركة المزايا القابضة أن بوادر الانتعاش في الولاياتالمتحدة وأوروبا سيكون لها أثر سيمتد إلى أسواق المنطقة العقارية بعد "فترة تأخر" قد تصل إلى شهور، خصوصا أن الأسواق المالية أخذت تستعيد ثقة المستثمرين أعاد لها بعض الزخم الاستثماري المفقود. وبين التقرير أن المستثمرين الخليجيين تجنبوا ضخ مزيد من الاستثمارات في العقارات الأميركية بعد أن حققوا خسائر كبيرة من وراء أزمة الرهن العقاري وبالتالي آثروا الاحتفاظ بأصولهم على شكل سيولة لشهور، إلا أنهم عاودوا إلى نشاطهم في الاستثمار في العقارات الغربية، في محاولة للاستفادة من التقييمات المتدنية والأسعار المناسبة. وبين التقرير أن التقارير السوقية تشير إلى ارتفاع عدد المساكن الجديدة التي تم البدء في إنشائها في الولاياتالمتحدة، وكذلك تصاريح البناء الجديدة في مايو/أيار من مستويات منخفضة قياسية، الأمر الذي عزز احتمالات تعافي الاقتصاد من الركود. وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان نشر الأسبوع الماضي إن عدد المساكن التي تم البدء في بنائها قفز بنسبة 17.2% إلى معدل سنوي على أساس التغيرات الموسمية بواقع 532 ألف وحدة وارتفع عدد الوحدات التي تصلح لأكثر من أسرة بنسبة 61.7%، بعد انخفاضه 49.4% في إبريل/نيسان. وبين تقرير المزايا القابضة أن بيانات وزارة التجارة الأميركية تتقاطع مع بيانات الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين في أميركا التي كشفت أن المبيعات قيد الانتظار على المنازل القائم ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر إبريل/نيسان الماضي، في بادرة تؤشر لنشاط في القطاع العقاري الذي انطلقت منه شرارة الأزمة المالية العالمية. وقالت الجمعية أن مؤشر المبيعات قيد الانتظار على المنازل القائمة ارتفع في إبريل بنسبة 6.7%، متجاوزا توقعات المحللين التي كانت تترقب زيادة بنسبة 0.5%، وهذه هي أعلى نسبة زيادة في المبيعات قيد الانتظار منذ أكتوبر 2001، عندما ارتفعت بنسبة 9.2%. كذلك كان مسح نشر بداية الشهر الجاري أن مبيعات المساكن القائمة في الولاياتالمتحدة ارتفعت بنسبة 2.9% في أبريل/نيسان، فيما يدعم الآراء القائلة بأن ركود القطاع؛ الذي بدأ قبل ثلاث سنوات يقترب من منتهاه. وقالت الجمعية إن المبيعات ارتفعت إلى معدل سنوي بلغ 4.68 مليون وحدة من 4.55 مليون وحدة في مارس/آذار، وهو أعلى بقليل من توقعات السوق لمعدل قدره 4.66 ملايين وحدة، بينما زادت في أبريل/نيسان أعداد المساكن القائمة المعروضة للبيع 8.8% إلى 3.97 ملايين وحدة، وانخفض متوسط سعر المساكن على المستوى الوطني 15.4% إلى 170200 دولار، مقارنة مع الشهر نفسه من 2008، وهذه ثاني أكبر نسبة مئوية مسجلة للانخفاض، وهو ما أكدته وكالة تمويل الإسكان الاتحادية التي أظهر تقرير لها انخفاض أسعار المساكن لأسرة واحدة في الولاياتالمتحدة بنسبة 7.3% في الاثنى عشر شهرا حتى مارس/آذار. وقالت "غلف كابيتال"، في مقابلة تلفزيونية أن الشركة تنوي دخول السوق العقارية في منطقة الخليج من خلال شريك عالمي معروف في السوق الأميركية لديه الخبرة وفريق العمل المناسب. حيث أن عمليات الاستثمار في القطاع العقاري ستركز في مرحلة أولى على مدن الرياضوجدة ، بفعل الطلب المتوقع من تزايد عدد السكان، بينما ستتوجه المشاريع في أبوظبي إلى أصحاب الدخل المرتفع وستشمل مراكز تسوق ومكاتب تجارية، حيث تجري دراسات للسوق في الوقت الراهن، لرصد أفضل الفرص، وتتوقع الإعلان عن كل مشاريعها بعد 10 أشهر من الآن.
