يعقد مسؤولو إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الأول في مقر الأمانة العامة بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. ويأتي هذه الاجتماع بناءً على مقترح معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بعقد لقاءات دورية لإدارات التشريع بدول المجلس. وسيتم خلال الاجتماع وضع اللبنات الأولى للأسس التي سيقوم عليها التعاون المشترك فيما بين إدارات التشريع بالدول الأعضاء وفقاً لمرئيات ومقترحات الدول الأعضاء. كما سيتم بحث تحديد الأهداف المرجوة من هذه اللقاءاتووضع آلية عملها وسبل تنسيق وتطوير العمل المشترك بين الجهات المعنية وتحديد المرجعية والإطار القانوني الذي سيتم العمل من خلاله. ومن المتوقع أن تشكل اللقاءات الدورية بين هذه الأجهزة أساساً ومنطلقاً هاماً نحو التواصل فيما بينها لإيجاد قاعدة تشريعية موحدة تخدم المسيرة المباركة لمجلس التعاون.