نفى وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية, وجود أي تأخير في منح السجلات التجارية أو الترخيص للشركات, مؤكداً أن تأسيس الشركات في فرع الوزارة بالرياض لا يتطلب وقتاً يزيد على 24 ساعة. وقال حسان بن فضل العقيل خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمنتدى جدة التجاري أمس, وفي رد منه على مداخلة أحد الحضور الذي ذكر أن تأسيس الشركات يتطلب فترة 10 أشهر: "لسنا في العصر الحجري .. يجب أن لا نلقي الاتهامات دون أدلة، نحن في الوزارة نسهل عملية تأسيس الشركات، وخلال يوم واحد في الرياض، أما في جدة فإن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت نظراً لإحالتها للعاصمة، وفي المستقبل سيكون النظام في جدة مشابهاً لماهو معمول به في الرياض". وأكد العقيل في ورقته التي قدمها بالجلسة التي حملت عنوان (الإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي), على أهمية تضافر الجهود بين وزارة التجارة ومجلس الشورى والغرف التجارية والقطاع الخاص لمعالجة الكثير من القضايا التجارية التي تلامس حاجة المواطن والمستهلك، مبيناً أن نظام الشركات الجديد الذي تتم دراسته حاليا يعالج الكثير من احتياجات القطاع الخاص وهو حاليا معروض على مجلس الشورى وتحت الدراسة. واعترف بوجود بعض المعوقات التي تحتاج إلى مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص للتصدي لها، وقال:" هناك جهات تنفيذية وقضائية وتشريعية إضافة إلى القطاع الخاص تعمل على حصر هذه المعوقات لوضع الحلول المناسبة لها، وهناك الكثير من المشروعات التي سترى النور قريبا وستساهم في تيسير العديد من الأمور". إلى ذلك, أوضح الدكتور مجدي بن محمد حريري عضو مجلس الشورى, أن نظام الشركات الجديد يدرس في المجلس منذ 6 أشهر وسيفيد الوسط التجاري ويساعد على تطويره, فيما أبان أن نظام الرهن العقاري تم تحويله إلى هيئة الخبراء بعد دراسته في المجلس.وعرض حريري ورقة عمل عن دور الإجراءات الحكومية في جذب وتحفيز الاستثمار. وتابع عضو مجلس الشورى:" لدينا في المجلس مجموعة من الأنظمة تحت الدراسة منها على سبيل المثال نظام الشركات الذي سيشهد تطويراً كبيراً عن النظام السابق، ويستوعب المستجدات الحديثة، وقد سبق وأن درس المجلس في السابق مجموعة من الأنظمة المتعلقة بالرهن العقاري والتمويل العقاري وهي الآن تدرس بهيئة الخبراء، كما أن نظام الشركات المهنية تحت الدراسة، وقد قام المجلس بعمل دراسة شاملة عن الأنظمة المتعلقة بالعقار بهدف استكمال الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم في مجال الوساطة والتطوير العقاري وإداري الأملاك وخلافه وهذه ستأخذ مجراها خلال الدورة الحالية للمجلس". من جهتها, شددت الدكتور أروى يوسف الأعمى مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإلكتروني بأمانة جدة على أن الحكومة الإلكترونية التي بدأ تنفيذها في عدد من الأمانات بكثير من المدن السعودية ستساهم في تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، وقالت: التحول إلى حكومة إلكترونية ليس مجرد أتمتة للأعمال اليدوية والتعاملات الورقية، بل هو تحسين وتطوير للإجراءات، وهيكلة المنشآت وتحديد للأدوار والمسؤوليات ومهام موظفي الجهة الحكومية والتحسين في تقديم الخدمة وزيادة رضا المستفيدين. في حين تحدثت خلود عبدالعزيز الدخيل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية عن الأوراق التجارية وعلاقتها بالأزمة المالية بالنظر للمبالغ الهائلة التي يتم التلاعب بها و ما تسببه من ضياع للحقوق و المصالح. كما تحدثت عن طول و تعقيد الإجراءات الخاصة برفع الدعاوى ودعت الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة ووزارة المالية و مؤسسة النقد و هيئة سوق المال الاجتماع لتوحيد النظام و الإجراءات نظرا لأن الإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية تصدر من هذه الجهات و كلها لها وجهات نظر مختلفة و بالتالي فهي أنظمة متضاربة مشيرة إلى أن المسئولية تقع على عاتقهم مجتمعين و ليس على وزارة التجارة وحدها و التي تحمل الغرف التجارية أكثر من طاقتها.
