تبحث لجنة المياه بمجلس الشورى تعويض المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي الذين تأثروا بتطبيق قرار وقف شراء القمح والتوجه للحد من زراعة الأعلاف ، وهي التوصية التي قدمها العضو الدكتور خليل آل إبراهيم الذي عللها بعدم تطبيق الجهات المعنية للأمر السامي الذي نص على النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة وأشار إلى أن قرار وقف شراء القمح وزيادة كلفته وتدني سعر الشراء أضر بالمزارعين كما أن توجههم إلى زراعات أخرى يحتاج مدخلات مكلفة . وتنظر لجنة المياه والمرافق والخدمات في ثلاث توصيات قدمها عضو المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود طالب فيها بنقل ثلاث اختصاصات من وزارة الزراعة إلى جهات أخرى ، حيث اقترح نقل اختصاص الغابات والمحميات للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ، والمنتزهات للهيئة العامة للسياحة والآثار ، ونقل مكافحة نواقل الأمراض إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة . أما التوصية الثانية فنصت على الاستعجال في وضع إستراتيجية زراعية تراعي احتياجات المملكة الغذائية وظروف ندرة المياه ، فيما كانت التوصية الثالثة لتطوير زراعة الأعلاف ومدخلات تصنيعها على المياه المالحة . وتدرس اللجنة أيضاً أكثر من (20) توصية إضافية على تقريرها حول الزراعة منها سعودة الوظائف الخاصة بالأطباء البيطريين وزيادة الوظائف المخصصة لهم ، وبين مقدم التوصية الدكتور عبد الله العتيبي أن هناك (500) طبيب بيطري أجنبي ومن الأولى إحلال السعوديين المؤهلين مكانهم خاصة وأن هناك (100) خريج سنوياً في هذا المجال . من جانبه أقترح الدكتور عبد الله نصيف زيادة المبلغ المخصص لنفقات الإرشاد الزراعي من (2،5) مليون إلى ثمانية ملايين ريال وكذلك زيادة عدد المرشدين الزراعيين من (206) إلى (600) مرشد ، ويرى الدكتور محمد الخنيزي تخصيص بعض الأراضي القابلة للزراعة وتوزيعها على الفلاحين الذين لايملكون أراضي زراعية ، وهو ماعبرت عنه توصيته الإضافية على تقرير الزراعة والتي عللها بعدم توزيع هذا النوع من الأراضي على من هم بحاجة له. ودعت توصية أخرى إلى التوسع في تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى الزراعة العضوية ،وطالب الدكتور يحيى الصمعان في توصية ثانية له بزيادة المبلغ المعتمد في الميزانية لبند إعانات التمور والحبوب والفسائل لتتمكن وزارة الزراعة من تقديم الإعانات لجميع المزارعين . أما عضو اللجنة المالية الدكتور عبد الله برجس الدوسري فاقترح عبر توصيته إنشاء هيئة مستقلة باسم " هيئة الثروة السمكية وتنميتها " من جهته طالب بإنشاء منتزهات وطنية في جميع المناطق ومحافظاتها التي لم تشملها هذه المشاريع .