وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأول على زيادة المعونات الأمريكية إلى باكستان ثلاثة أمثال إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنويا خلال كل من الاعوام الخمسة القادمة في جزء رئيسي من استراتيجية لمكافحة التطرف بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن مشروع القانون ايضا معونات عسكرية مع شروط تلزم حكومة اوباما ان تشهد ان باكستان ما زالت ملتزمة بمكافحة الجماعات الارهابية وهو بند قوبل بالانتقاد من حليف الولاياتالمتحدة الرئيسي في جنوب آسيا. ويتضمن التمويل السنوي البالغ 1.5 مليار دولار اموالا من أجل المدارس والنظام القضائي والبرلمان ومؤسسات انفاذ القانون في باكستان. جاء هذا التحرك في اليوم الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المانحين الرئيسيين الى تقديم مزيد من التمويل لباكستان قائلا انها في خطر التعرض "لأزمة ثانوية متصاعدة" اذا لم تتلق مزيدا من المعونات الدولية. ويتضمن مشروع القانون 400 مليون دولار من المعونات العسكرية السنوية في الفترة من 2010 الى 2013 ويجب التوفيق بينه وبين مشروع مماثل في مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال النائب الديمقراطي كريس فان هولين "الاوضاع الحالية في باكستان تؤكد اهمية التحرك العاجل لاقرار هذا التشريع. حان الوقت لارسال إشارة وبدء سياسة التنمية الاقتصادية في هذه المناطق الصعبة." وقال حسين حقاني سفير باكستان في واشنطن "مساندة الكونجرس للمعونة الى باكستان ستقوي تصميم الشعب والحكومة في باكستان على مواجهة المتطرفين والارهابيين منتهجي سبيل العنف".