صكوك الاستثمار هي أوراق مالية ذات آجال محددة تتيح للمستثمر فرصة تحقيق عائد مجز بالاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق أو التصرف بها بالبيع كصك ملكية، وكمثال فقد تكون لدى الدولة مخازن مؤجرة للموانئ أو أصول جيدة كالطائرات أو السفن وغيرها، وهي تحقق لها دخلاً جيداً ، وعند الرغبة في الحصول على أموال للدخول في مشروعات تنموية جديدة. ففي هذه الحالة تقوم الدولة بعمل إصدار للصكوك وتجزأ قيمة الإيجار للسفينة او للطائرة او للمخازن إلى فئات صغيرة تناسب المستثمرين ، ويتم عرضها كاكتتاب لجمهور المستثمرين بنفس الطريقة التي تعرض بها الأسهم ، وعند شراء المستثمرين لهذه الصكوك فإنه بإمكانهم الاحتفاظ بها والحصول على عائد الإيجار إلى حين انتهاء مدة صك الاستثمار، أو التصرف بها بيع في سوق التداول ،حيث هناك العديد من المستثمرين البائعين والمشترين لمثل هذه الورقة. ولذا فهي تختلف عن السندات في أنها ليست أدوات دين ، كما أن العائد عليها هو إيجار، وهو مقابل استخدام الأصل المؤجر ، وهي ورقة مالية مثل أي الأوراق المالية الأخرى التي يسهل تصريفها في السوق بيسر، وذلك لصغر الفئات التي تصدر بها ، وتعتبر من الأدوات الاستثمارية الجاذبة حيث تختلف عن الأسهم في كونها ذات تاريخ استحقاق محدد ، في حين ان الأسهم ليس لها تاريخ استحقاق ، وهي تختلف عن لعقار في أنها قابلة للتجزئة، وذات تاريخ استثمار محدد ، اما العقارات فيصعب تجزئتها، وليس لها تاريخ استحقاق محدد. وعلاوة على ذلك فهي مضمونة الإيراد إلى حد كبير ،حيث تعتبر من أدوات الاستثمار المناسبة للباحثين عن دخل مستقر. وسابقا يوجد إصدارات لهذه النوعية من الصكوك لبعض الشركات مثل اللجين وأنابيب ،وكان التداول فيها مقصور على كبار المستثمرين بضمان المصارف ، ثم تنامى سوق الإصدارات الأولية لتدخل شركات كبيرة كسابك والكهرباء بطرح صكوكا لاقت قبولا جيدا من المستثمرين من مؤسسات وأفراد ، ومع موافقة هيئة السوق على إنشاء سوق تداول لهذه الأداة المالية ،فإن المستثمر لن يكون ملزما بالانتظار إلى حين انتهاء مدة صك الاستثمار، بل سيكون باستطاعته بيعه، وإعادة شرائه متى ما توفرت لديه السيولة . و ستحقق هذه الأداة منافع اقتصادية أخرى، ليس اقلها تحسين الإيرادات لشركات الوساطة المالية، وإيجاد أدوات تمويل مناسبة للشركات، وخاصة قطاع الخدمات،كما أنها ستوفر أيضا فرص عمل جديدة في التسويق والمحاسبة، والرقابة المالية وغيرها ، و ستمكن مدراء الخزينة في المصارف والشركات ذات الفوائض النقدية ومدراء الصناديق الاستثمارية من تنويع استثماراتهم المحلية بالريال ، وتحقيق هوامش ربحية جدية من خلال العمل كصانعي سوق لمثل هذه الأداة. *محلل مالي وأخصائي استثمار