رفعت البنوك السعودية صافي أرباحها من قطاع الأفراد في العام 2008 بنسبة 4ر8 في المائة لتصل إلى 4ر11 مليار ريال مقابل 5ر10 مليار ريال في عام 2007 ، وهذا يعني أن البنوك لم تتأثر من الأزمة المالية العالمية، ولم تدخل في عملية شراء العقارات، وفضلا عن ذلك فإن مؤسسة النقد العربي السعودي وفرت لها السيولة اللازمة ، ولهذا لا نفهم لماذا تحجم البنوك عن تمويل المقاولين وتقديم ضمانات لهم الأمر الذي اشتكوا منه ، وفيما أعرف فإن هذه المشكلة لم تحل حتى الآن ، وعدا ذلك وفيما أعرف فإنها أوقفت الحسابات الجارية المدينة عن بعض المؤسسات والمنشئات الصغيرة والمتوسطة، وفي كل عام عندما تنشر البنوك أرباحها نتساءل عن إهمال البنوك لمسئوليتها الاجتماعية ، وهي مسئولية تشمل دعم المؤسسات والأندية الثقافية والرياضية وجمعيات المجتمع المدني ، فمثلا جمعية حماية المستهلك لم تستطع أن تمارس نشاطها لعدم وجود دعم مالي ، وكان من واجب البنوك أن تقدم لها الدعم المنشود خاصة وأن نشاطها مطلوب بالذات في هذه الأيام التي انخفضت فيها اسعار المواد الغذائية في الخارج ، وخاصة الأرز الذي انخفض سعره بنسبة 40 في المائة ، بينما ظلت أسعار هذه المواد في داخل البلد ثابتة لم تتغير ، إن البنوك في الخارج رغم أنها تدفع ضرائب باهظة للحكومات تعمل على ريادة وقيادة المسئولية الاجتماعية ، ومعظم مجالس المجتع المدني ومؤسساته تعتمد على دعم البنوك ، فمتى تعي بنوكنا مسئوليتها الاجتماعية وتقوم بأدائها ؟