كما توقعت "الرياض" فقد أجرى الرئيس السوري بشار الأسد تعديلا وزاريا موسعا على حكومة محمد ناجي عطري حيث تم اصدار مرسوم بتعيين سعيد سمور وزيرا للداخلية بدلا من اللواء بسام عبد المجيد كما تم تسمية أحمد حمود يونس وزيرا للعدل بدلا من محمد الغفري وعين تامرالحجة وزيرا للإدارة المحلية ومنصور عزام لشؤون رئاسة الجمهورية ،وكوكب الصباح داية وزير دولة لشؤون البيئة ورضا سعيد وزيرا للصحة . وقد حمل المرسوم الجمهوري الرقم 187 القاضى بادخال هذا التعديل على الحكومة الحالية برئاسة عطري، كما أصدر الرئيس الأسد مرسوما بنقل علي منصورة محافظا لحلب وتعيين مالك علي محافظا للسويداء. وعلى الرغم من التغيير الذي أجراه الرئيس الأسد والذي شمل ست حقائب وزارية إلا ان الشارع السوري ما يزال يتوقع أن يجري تعديلا آخر يشمل الاقتصاد نظرا للركود الاقتصادي التي تعاني منه البلاد والذي انعكس سلبا على الواقع المعيشي. وفيما أكدت مصادر دبلوماسية ان التعديل كان مطلوبا بسبب سوء التنسيق والانسجام بين الوزراء أكد العديد من المحللين السياسيين أن التعديل الوزاري لا يعني تغيرا في السياسة السورية العامة التي يرسمها عادة القصر الجمهوري ودوائر سياسية أخرى إلا أنها تعني في الضرورة تغييرا في الأوضاع الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالقضاء و الأمن الداخلي.