إن درجة مشاركة النساء في الجوانب المختلفة للواقع الثقافي هي مؤشر حيوي على وضع المرأة ومشكلاتها، ومكانتها وقوتها وتمكنها في المجتمع ثقافيا مثلما اجتماعيا. ويرتبط مفهوم التمكين في التحليلات السيسيولوجية الحديثة بمفهومين ؛ تحقيق الذات أو حضور الذات ، وهو المفهوم الذي يشير إلى الوعي والمعرفة والخبرة أو القابلية لامتلاك تلك العناصر الضرورية للمشاركة ومقاومة الضغوط. إن الحديث عن العلاقة الجدلية المتأزمة بين المرأة والمؤسسة الثقافية «الأندية الأدبية نموذجا» يحرض على السؤال المذيل بكثير من علامات الاستفهام حول وضعها الراهن وهالتها ومكانتها في راهن الثقافة المحلية. ويأخذنا أيضا إلى العلاقة الجدلية المتأزمة بماهية السلطة الثقافية والعملية للمؤسسة الثقافية ووجود المرأة فيها ومن خلالها إنما على هيئة «خيال الظل» فهي بالإضافة إلى كونها إنسانا مثقفا من الدرجة الثالثة فهي تعاني من العنف الرمزي الذي يعتبر من الظواهر التاريخية الثقافية عبر كل الأزمنة السابقة وهو من اشد أنواع العنف ضد المرأة ، وإذا تتبعنا المتغير السيكولوجي «النفسي» الذي يعد من بين أهم المتغيرات التي تفسر لنا دوافع ومبررات العنف الثقافي، نجد أن قائمة من المبررات والتصورات تقف حائلا أمام تقدم النساء إلى منطقة الفعل والقرار. ولتغيير الثقافة المغلقة ذات الاتجاه الواحد التي تكرس التبعية إلى ثقافة شمولية تعطي المرأة دورا متكافئا مع الرجل على المؤسسة الثقافية أن تؤمن بحق النساء في تمثيل البقية داخل محرابها وأروقتها ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز دور المرأة في المؤسسة الثقافية بإسناد ادوار أساسية لها، بوضع خطط زمنية منهجية نصل عن طريقها إلى نسبة مشاركة فاعلة للمرأة داخل مؤسساتنا الثقافية ، باعتبار هذا تمكينا للمرأة وعنصراً مهماً في عملية التنمية الثقافية المؤسسية. وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فعالاً فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية الثقافية وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات التمكين وحق القرار الذي يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها. ويعتبر حضور المرأة في المؤسسات الثقافية كالأندية الأدبية المتاحة وبمنهجية مغايرة لما هي عليه الآن - تدعيما لقدرتها الفكرية ولمساندة مجتمع النساء الأخريات كما يعطي مؤشراً واضحاً على تفهم المرأة لدورها وعلى المشاركة الحقيقية من خلال التمكين باعتباره أحد أهم الحقوق المطالب بها دوليا من قبل النساء ومؤسسات المجتمع المدني. وقد نصت الحقوق الثقافية للمرأة والمدرجة ضمن قائمة حقوق الإنسان على الكثير من البنود التي تدعو إلى تأكيد حقوق المرأة وخروجها من دائرة وحياة «خيال الظل» في كافة التحركات المجتمعية والثقافية مثل: الالتزامات الدولية التي التزمت بها حقوق الإنسان من خلال المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف الألفية بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. واتخاذ كافة الإجراءات لتوعية الرأي العام والدعوة إلى العمل على إزالة كافة الموروثات والممارسات المبنية على فكرة دونية المرأة. وتدعيم وتقويم المؤسسات القومية والأجهزة الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة. وضمان أن هذه المسؤولية تجاه المرأة تقع على عاتق أعلى القيادات التنفيذية. كل هذا يدعو إلى دراسة قوى المجتمع التقليدية التي تهدف إلى التأثير على القيادات النسائية وإزاحتها عن أماكن إنتاج الفعل الثقافي، أو خلق عراقيل في طريق قيامها بإنجاز المطلوب منها في إطار التحرك بحرية في المؤسسة الثقافية.
