إثر الرسالة التي بعثها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى مدعي عام طهران سعيد مرتضوي التي طالب من خلالها القضاء ضمان حقوق الصحافية الاميركية الإيرانية الأصل روكسانا صابري التي حكم عليها بالسجن ثماني سنوات بعد إدانتها بالتجسس لصالح الولاياتالمتحدة، دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية محمود هاشمي شاهرودي أمس القضاء الايراني الى استئناف سريع وعادل للحكم الصادر بحق صابري. وأمر شاهرودي حسبما أعلنه المتحدث باسم القضاء علي رضا جمشيدي امس السلطات القضائية المختصة بمعالجة مختلف أوجه القضية بطريقة عادلة ودقيقة وسريعة . وكان الرئيس أحمدي نجاد وفي اجراء غير مسبوق منذ انتخابه عام 2005 طالب القضاء ضمان حقوق الصحافية صابري بعدما حكمت عليها محكمة ثورية بطهران بالسجن ثماني سنوات، وأكد في رسالة وجهها الى مدعي عام طهران بانه يتوجب ضمان احترام العدالة والدقة في دراسة الاتهامات الموجهة الى صابري ومتهم آخر يحمل الجنسية الكندية وهو أيضاً من أصل ايراني يدعى حسين درخشان صاحب مدونة الكترونية معتقل في ايران منذ يناير الماضي. من جانب آخر دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس إلى "الإفراج السريع" عن صابري. وقالت كلينتون للصحافيين "لقد اخضعت لعملية لم تكن شفافة ولا متوقعة وتعسفية.. نأمل في أن تتخذ خطوات بأسرع ما يمكن من جانب السلطات في إيران بما في ذلك القضاء من أجل الإفراج السريع عن الآنسة صابري وإعادتها إلى بلدها." كما طالبت رئاسة الاتحاد الاوروبي الاثنين بالإفراج عن روكسانا صابري معتبراً انها لم تنل "محاكمة عادلة وشفافة". وقالت الرئاسة التشيكية للاتحاد في بيان ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر ان الإجراء القضائي بحق صابري لم يحترم معايير المحاكمة العادلة والشفافة". وأضاف البيان أن "الاتحاد الاوروبي يدعو السلطات الإيرانية الى الإفراج عن صابري"معرباً عن قلقه" للحكم الصادر عليها.