موقع الاستثمار الزراعي الخارجي يتطلب بيئات آمنة ومناخاً استثمارياً جيداً تنخفض فيه المخاطر السياسية، والاقتصادية، والمالية، وتتوفر البنى التحتية الإنتاجية والتسويقية

خبير في الشؤون الزراعية ل (الرياض):

قال خبير في الشؤون الزراعية.. يعد التوجه للاستثمار الزراعي في الخارج خيارا استراتيجيا على المدى البعيد يستهدف تأمين الإمدادات الغذائية لدول المنطقة على أسس اقتصادية بحتة، وتحت مظلة من الحماية من مخاطر الاستثمار، ويدعم هذا التوجه نظرة الأفضلية لمردود ومستقبل الاستثمار الزراعي على المدى البعيد على غيره من المجالات الأخرى، وتبذل المملكة جهدا كبيرا واهتماما خاصا بالاستثمار الخارجي، حتى أن أربع وزارات تعمل في هذا الملف، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة، وهناك توافق بين توجه الدولة وتوجه القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي الخارجي. وقد أوضحنا ذلك في رؤيتنا للأمن الغذائي في المنطقة التي استهدفنا فيها الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة الخاصة بعوامل اختيار الدول المستضيفة للاستثمارات، وضمانات الاستثمار، وطبيعة المخاطر والتحديات المحتملة، وقدمناها إلى الأمانة العامة للمجلس، ودعونا إلى أن ينال المستثمر السعودي في الخارج ما يناله داخل المملكة من دعم وتسهيلات، وأوضحنا أيضا أن الاستثمار بالخارج لابد أن يتم من خلال اتفاقيات واطر واضحة، على مستوى الدول، تضمن تحقيق الهدف الذي يتم على أساسه الاستثمار فيها، فلابد من حماية هذه الاستثمارات، خاصة ما يتعلق منها بامتيازات تملك الاراضي أو استئجارها، وهي بالطبع أمور مهمة يجب أن تتضمنها هذه الأطر والاتفاقيات، لابد من ضمان تصدير كميات ملموسة مما يحققه الاستثمار الخارجي إلى المملكة.
وقال الدكتور عبدالله الثنيان الخبير في الشؤون الزراعية من المهم عند اختيار موقع للاستثمار الزراعي الخارجي البحث عن بيئات آمنة ومناخ استثماري جيد تنخفض فيه المخاطر السياسية، والاقتصادية، والمالية، وتتوفر البني التحتية الإنتاجية والتسويقية حتى تحقق الأهداف المرجوة، أما عن النتائج فهي قادمة عندما تبدأ المشروعات في الإنتاج، وهناك حالات بدأ إنتاجها فعلا يأتي إلى المملكة.وكما أوضحنا فمن الضروري عند تحديد الدول المستضيفة للاستثمار دراسة المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها المستثمر ورأس ماله، وهي عديدة لعل من أهمها الخطر الخاص بالدولة، وخطرِ سعرِ الصرف، وهناك مؤسسات وهيئات ومنظمات دولية وعربية تقوم بإعداد ونشر مؤشرات مختارة عن المناخ الاستثماري ومخاطر الاستثمار للعديد من دول العالم، وينشر البنك الدولي مؤشرا عن بيئة أداء الأعمال، ومؤشرا آخر عن الحرية الاقتصادية، كما تنشر هيئات ومنظمات عربية ودولية بيانات عن المقومات الزراعية للدول، ويمكن من مواقع تلك الجهات الحصول على معلومات تفصيلية. وعن اهم مشاكل ومعوقات الإنتاج الحيواني في السعودية؟
- أجاب تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تعترضه العديد من التحديات الداخلية والتي يفرضها الواقع الحالي للقطاع مما يؤثر على مسارات وتوجهات التنمية في الفترة القادمة. من هذه المعوقات، معوقات فنية، معوقات بيئية وتنظيمية وتشريعية وإدارية ومعوقات استثمارية. ولا يسع المجال هنا إلى التطرق إلى مناقشة جميع معوقات التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية، ولكن يمكن حصرها في عدة نقاط رئيسية من أهمها عدم توفر البنية التحتية المعلوماتية للقطاع والتي تتيح الحصول على المعلومات الفنية للسلالات الحيوانية في مناطق تجمعها، خاصة للقطعان التي تحت نظام الإنتاج التقليدي والذي يربى تحته معظم الثروة الحيوانية في المملكة، حيث تعتمد برامج التنمية الحديثة وخطط التحسين على حصر الأصول الوراثية للسلالات المحلية باستخدام الخرائط الجينية والبصمة الوراثية وإنشاء بنوك للجينات للحفاظ على هذه السلالات من الاندثار.
كما تشير كل الدلائل على أن القرن الواحد والعشرين سوف يشهد دورا بارزا لتطبيقات البيوتكنولوجي في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية. حيث فتحت مدخلا بعيد الأثر لتحسين وتطوير المستويات الإنتاجية من اللحوم والألبان عن طريق رسم الخرائط الجينية لبعض السلالات الحيوانية والتعرف على مواقع الصفات الكمية كالجينات المتحكمة في معدل إدرار الحليب ومعدلات النمو ومقاومة الأمراض، وقد حقق كثير من الدول من تطبيقات تلك التقنيات طفرات في المنتجات الحيوانية فاقت احتياجات مواطنيها.
وإذا كانت تطبيقات البيوتكنولوجي هي قاطرة تنمية الثروة الحيوانية، فإن الكوادر البشرية المؤهلة تقع على عاتقها مسئولية قيادة تلك القاطرة. حيث تعتبر تنمية الموارد البشرية وتأهيلها محور فاعل وركيزة أساسية لاستشراف آفاق المستقبل والخروج من نطاق التبعية والاعتماد على استيراد التكنولوجيا من العالم المتقدم. وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تطوير المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية الجامعية والدراسات العليا، بما يتواكب مع التطور العلمي وإعداد جيل جديد من شباب الباحثين قادر على التعامل مع معطيات التقانات المتطورة.
تعتبر المصادر العلفية من أهم الدعائم التي ترتكز عليها نظم الإنتاج الحيواني، وتشمل الموارد العلفية المراعي الطبيعية والمحاصيل العلفية والأعلاف المركزة المصنعة. تشكل الموارد العلفية اكبر عائق أمام تنمية الثرة الحيواني بالمملكة، وقد لعبت العوامل البيئية دورا هاما في الحد من إنتاج الأعلاف، إلا أن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في اتساع الفجوة بين موارد الأعلاف المحلية والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية. ويتصف قطاع الإنتاج الحيواني في المملكة باحتوائه على نظم إنتاج متباينة في مواردها الإنتاجية، لها سماتها وملامحها التي تميزها. فيشمل نظم إنتاج محدودة في مواردها الإنتاجية كنظام الإنتاج التقليدي، ونظم أخرى ذات موارد إنتاجية كبيرة وذات تقنيات متقدمة كنظام الإنتاج المكثف في مزارع الأبقار والأغنام.
ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار الأعلاف سوف يؤثر بنتائج سلبية على تنمية الثروة الحيوانية، ولكن حدة التأثير تختلف باختلاف نظام الإنتاج وحالة المرعى. فتحت نظام الإنتاج التقليدي تعتبر المراعي الطبيعية مصدرا أساسيا لتغذية الإبل ثم الماعز ثم الأغنام ثم الأبقار مرتبة حسب درجة اعتمادها على المرعى. وتتصف المراعي الطبيعية في الوقت الراهن بانخفاض في إمكاناتها الإنتاجية من المواد العلفية نتيجة لقلة هطول الأمطار، وزيادة الحمولة الرعوية، الرعي المبكر والجائر وعدم وضع سياسات شاملة لصيانة وتحسين المراعي الأمر الذي أدى إلى تعرية التربة وانتشار التصحر في مناطق شاسعة من مناطق المراعي. ومن هنا لا يستطيع المربى تحمل ارتفاع أسعار الأعلاف مع تدني إنتاجية القطعان ويبدأ في التخلص من القطيع سواء بالذبح أو البيع مما يؤدي إلى إهدار التراكيب الوراثية للسلالات المحلية. أم تحت نظام الإنتاج ! المتخصص، فحدة التأثير تكون أقل نظرا لاعتماد هذه النظم على تقنيات متقدمة وسلالات أصيلة مستوردة ذات إمكانات إنتاجية عالية يمكنها أن تعوض التأثير السلبي لارتفاع أسعار الأعلاف.