مختصون: إنشاء جمعية لمنتجي الضأن والماعز يعزز المحافظة على سلالتها

انتاجها لا يمثل الطموحات ولا يعكس قوة الامكانات

طالب مختصون في شأن الانتاج الحيواني بإنشاء جمعية تعنى بإنتاج الضأن والماعز المحلية بهدف المحافظة على سلالتها في ظل المخاوف التي من شأنها أن تؤدي إلى اندثارها، كما طالبوا بإعادة النظر في رسم خطط بعيدة المدى تهدف إلى تقوية وتنمية الاستثمارات في هذا المجال.. حيث قال الدكتور مساعد بن أحمد الضبيب..
رئيس قسم الطب البيطري - كلية الزراعة والطب البيطري - جامعة القصيم..
لاشك أن قطاع الثروة الحيوانية قد لاقى اهتماماً كثيراً من قبل المسؤولين بالمملكة خلال العقدين الأخيرين وذلك نظراً للحاجة المتزايدة للإنتاج الحيواني المكثف.. وتمثل الأغنام والماعز جانباً هاماً من الثروة الحيوانية بالمملكة والتي ما زال مستوى إنتاجيتها لا يواكب ما تقدمه الدولة من إمكانات ودعم ويحتاج الاستثمار في هذا القطاع إلى إعادة النظر وتقوية من قبل المستثمرين الوطنيين المخلصين لهذا البلد. ورغم التقدم الهائل في مجالات رعاية وإنتاج الحيوان فإنه ما زل النمط التقليدي يمثل 80- 85% من مجمل إنتاج الأغنام والماعز بالمملكة... وأضاف في سياق حديثه..
ويمكن ان يعزى ذلك القصور إلى عوامل كثيرة من أهمها ارتفاع تكلفة التغذية، المشاكل المتعلقة بالنواحي الفنية والتسويقية والإدارية، انتشار الأمراض، ومنافسة الحيوانات المستوردة مع المنتج المحلي من ناحية السعر.. وكان يتحدث خلال ندوة انتاج الاغنام التي اقامتها اللجنة الزراعية بغرفة الرياض وبالرغم من ذلك فإن تربية الضأن والماعز ما زالت من الاستثمارات المشجعة نظراً لتمتعها بمزايا كثيرة مثل تغذيتها على أعلاف فقيرة بنسبة كبيرة، هذا بالإضافة إلى إقبال المستهلك على لحومها بالمملكة مما يضمن لها سوق دائمة. ناهيك عن زيادة الحاجة لألبان الضأن والماعز لمنتجات ألبان خاصة عالية الثمن مثل الجبن. وتعتبر الأمراض من التحديات الكبيرة التي تواجه المربين وخاصة المهتمين منهم بالانتاج المكثف. وتسبب الامراض أعلى الخسائر الاقتصادية في قطاع إنتاج الأغنام، ولا تمثل الأمراض تحدياً للمنتجين فقط بل والمختصين من أطباء بيطريين وباحثين وذلك نظراً لكثرتها وتداخل أعراضها ولنا أن نتخيل ما يحمله المختصون والمهنيون على كاهلهم من مهام مكافحة أمراض الحيوان والوقاية منها وكذلك حماية الآدميين من أمراض خطيرة قد تنتقل إليهم من الحيوانات المريضة وتفتك بهم. ويمكن تقسيم الأمراض ببساطة إلى أمراض ميكروبية وغير ميكروبية حيث تتسبب الأولى بعوامل معدية قد تصيب الحيوان مثل الفيروسات، البكتيريا، الفطريات، الطفيليات، والبريونات. ومن أهم الأمراض غير الميكروبية التي تصيب قطعان الضأن والماعز تحت ظروف التربية بالمملكة هي أمراض الأيض والعوز الغذائي. وإذا كان دور الطبيب البيطري الخاص أو الحكومي أساسياً في مكافحة امراض الضأن والماعز فإن المالك أو الشخص المكلف برعاية ومراقبة الحيوانات عليه دور أهم وهو التعرف على الحيوانات المريضة في مراحل المرض المبكرة وهي مهمة ليست صعبة حيث إن الحيوان المريض يسلك سلوكاً مختلفاً عن باقي الحيوانات مثل العزلة أو الرقاد وفقدان الشهية وانخفاض الوزن الملحوظ بإستثناء بعض الأمراض القليلة التي تؤدي إلى موت مفاجئ مثل مرض الأنثراكس (الحمى الفحمية) والذي لا يعتبر متواطناً بالمملكة أو التسمم المعوي الذي يمثل عائقاً كبيراً في قطاع الضأن والماعز. ومن الأمراض الميكروبية التي تمثل تحديات أمام منتجي الضأن والماعز بالمملكة الإجهاض المعدي وهو مرض بكتيري تسببه بكتيريا البروسيلا وتؤدي إلى نسب إجهاض عالية توصف بالعاصفة ويشابهها في ذلك أمراض أخرى مثل حمى الوادي المتصدع (فيروسي)، السالمونيلا (بكتيري)، والليستيريا (بكتيري) وتنتقل جميعها للآدميين بالاحتكاك المباشر مع الحيوان أو تناول منتجاته الملوثة مما يحتم ضرورة مواجهة تلك الأنواع من الأمراض. هذا بالإضافة إلى كثير من الأمراض الوبائية الأخرى التي تصيب قطعان الضأن والماعز وتؤدي إلى خسائر إقتصادية هائلة مثل الحمى القلاعية (فيروسي) الجدري (فيروسي)، التسمم الدموي (بكتيري)، التسمم المعوي (بكتيري)، الخراجات (بكتيري)، ومرض جون وهو مرض بكتيري وضع مؤخراً ضمن الأمراض المتواطنة بالمملكة، ومرض جون وهو مرض بكتيري وضع مؤخراً ضمن الأمراض المتواطنة بالمملكة. ومن الأمراض غير الميكروبية التي سجلت كثيراً بالمملكة هي أمراض العوز الغذائي والتي ترتبط بمناطق رعي أو نظم تغذية معينة. ومن أمثلة ذلك أمراض نقص العناصر مثل نقص النحاس (التخلج أو الترنح الخلقي)، نقص الحديد (فقر الدم)، نقص الزنك، نقص اليود، نقص الكوبالت، ونقص المنجنيز وقد تتداخل أعراض النقص مثل نقص الوزن، الضعف العام والهزال، ضعف الصوف وهشاشته، والترنح. ولا يستطيع التعرف على تلك الأمراض إلا الطبيب المختص معتمداً على الفحص المختبري لعينات من الحيوانات، العليقة، المرعى، أو التربة. وبخصوص الأمراض الميكروبية، فإنه من الضروري الرجوع للمختصين لمعرفة التحصينات التي تقرها وتوصي بها وزارة الزراعة السعودية وكذلك برامج تحصين الأغنام والماعز ويجب الاهتمام بتلك البرامج وتنفيذها بدقة وانتظام. ومن الضروري أيضاً التواصل الدائم بين مديريات الطب البيطري بوزارة الزراعة في حالة ظهور حالات مرضية بين القطعان الحيوانية، وذلك للكشف المبكر عن الأوبئة والسيطرة عليها والحد من انتشارها، حيث انه من الملاحظ حسب الحالات التي ترد إلى المستشفى البيطري بجامعة القصيم ان الحيوانات تأتي متأخرة وقد ساءت حالتها وانتشرت الاصابة بين عدد أكبر من القطيع مما يصعب من الحل الأمثل للمشاكل. ولم يأل الباحثون جهداً في القيام بالمشروعات والأبحاث العلمية النابعة من مشاكل حقيقية تواجه انتاج الضأن والماعز بالمملكة. ومن المقترح لجدوى البحوث في مجالات الانتاج إنشاء مراكز متخصصة للتنسيق بين الباحثين والمربين لمعرفة أكثر المشاكل شيوعاً لمراعاتها عند كتابة مقترحات بحثية أو مشروعات علمية بالجامعات ومراكز البحوث. وعلى القطاع الخاص والمستثمرين في مجال الضأن والماعز أن يشاركوا في حل مشاكلهم من خلال المساهمة في تمويل وتطوير البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها وتوصياتها، كما هو الحال في كثير من البلدان المتقدمة، وحينئذ فإن لهم كل الحق في وضع استراتيجيات بحثية تخدم توجهاتهم واحتياجاتهم. وقد حذت شركات سعودية ذلك الحذو مثل شركة سابك التي سبقت في مجال تمويل المشاريع البحثية الزراعية والبيطرية في الجامعات السعودية. وفي النهاية فإن ثمة ضروريات لابد من الإشارة إليها والتي قد تفيد في انتاجه قطاع الضأن والماعز مثل الاهتمام بتأهيل كوادر وطنية قادرة على التخطيط والإدارة الصحيحة للمشروعات الحيوانية. ومن الضروري أيضاً توفير قاعدة معلومات عن انتاج الأغنام لتسهيل التداول ووضع الخطط وقد يفيد في ذلك المراكز المتخصصة المقترحة ويمكن إنشاء جمعية سعودية لمربي الضأن والماعز.
ولن يتحقق ذلك إلا في إطار الانفاق على وضع خطة وطنية للوصول للاكتفاء الذاتي من الضأن والماعز. ومن المنطقي أيضاً أن يهتم المسؤولون بنشر الوعي لدى المربين خلال تنظيم ندوات، طبع نشرات، وزيارات ميدانية، وذلك لتبصيرهم بمخاطر الأمراض على الحيوانات والآدميين وضرورة مراجعة المختصين والاهتمام ببرامج التحصين بل وتعريفهم بما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع في مجالات الاستثمار الحيواني والتي قد يغفلها كثير من المربين والمستثمرين. وعن التنوع الوراثي لسلالات الغنم المحلية في المملكة وسبل تنميتها تحدث د. رياض بن صالح الجمعة وأ. د. محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ "كلية علوم الأغذية والزراعة - جامعة الملك سعود".. حيث قالا: تعد المعلومات والدراسات المتوفرة عن تنوع وتعداد سلالات الغنم في المملكة العربية السعودية محدودة، لذا فإن هذه الدراسة أجريت لتقييم أهم سلالات الغنم المحلية وفقاً لمعايير الشكل الظاهري والنمط الوراثي من خلال دراسة 55قطيعاً في ست مناطق مختلفة من المملكة، وشملت الدراسة جمع البيانات عن القطيع وأهم الخصائص الظاهرية وأهم الصفات التناسلية والانتاجية لكل سلالة. وتم تقييم التنوع الوراثي وأهميته ومدى العلاقة الوراثية بين أهم أربع عشائر غنم محلية باستخدام 16معلمات جين مختلفة، حيث تم تحليل 172عينة دم جمعت من أربع سلالات هي النجدي والنعيمي والحبصي والعرب. وبينت النتائج ان متوسط عدد الآليات لكل موقع (MMA) ونسبة المواقع الخليطة المشاهدة (HO) والمتوقعة (HE) كانت عالية ومتشابهة في العشائر الأربع وتراوحت قيمتها من 8- 10.25و 0.735- 0.746و 0.776- 0.811لعشائر الغنم النجدي والنعيمي والحبصي والعرب على التوالي. ووجد أن قيمة معامل التربية الداخلية (Fis)كان أعلى في النجدي والحبصي عنه في النعيمي والعرب. وأقل معامل اختلاف جيني (DA) لوحظ بين سلالتي النجدي والحبصي بينما أعلاها كان بين النجدي والعرب وكان هناك انفصال واضح بين الأربع سلالات، حيث وجد النجدي والحبصي في مجموعة والعرب والنعيمي في مجموعة أخرى. ومن جهة أخرى كانت نسبة الخطأ في توزيع الأفراد في السلالات منخفضة إلى متوسطة " 2- 40%". ونستنتج ان السلالات الأربع منفصلة معنوياً، وان هناك درجة من الخلط بين النجدي والحبصي والنجدي والنعيمي مما يقترح الحاجة الماسة للبدء في برامج التأصيل والمحافظة على هذه السلالات. وبشكل عام تشير نتائج هذا البحث إلى وجود امكانات انتاجية كامنة للسلالات المحلية مما يؤكد وجوب الاهتمام بالحفاظ عليها ووضع استراتيجيات تطويرها وتحسينها.