أطلقت مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، بالاشتراك مع البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، خطة عمل مشتركة للمؤسسات المالية الدولية بالمشاركة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي لمساعدة البنوك ومؤسسات الأعمال في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية على مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية. وقال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار، بأن المؤسسات المالية الخمس تعهدت بتقديم مبالغ دعم تصل إلى 24.5 مليار يورو، مبيناً أن مؤسسة التمويل الدولية ستساهم بمبالغ يصل إلى ملياري يورو، من خلال صندوق إعادة رسملة البنوك بشكل أساسي، وكذلك برنامج تمويل التجارة العالمية، وغيرها من مبادرات الاستجابة للأزمات المالية. وذكر المرشد أن المناخ الاقتصادي يضع ضغطاً كبيراً على البنوك والشركات ، وهذا سيدفع البنوك إلى تقليص حجم ميزانياتها العمومية. وإن لم تقدم المساعدات، فربما نشهد المزيد من حالات الإفلاس بين الشركات. وأضاف أنه ستساعد تلك المبادرة على تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك وعلى استمرار تمويل الاقتصاد الحقيقي ولا سيما مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. كما ستقوم المؤسسات المالية الدولية على الحد من تهديد الإفلاس بين شركات المنطقة عن طريق العمل مع البنوك المحلية والمجموعات المصرفية والحكومات والمؤسسات الأوروبية، وذلك من أجل تصميم أدوات دعم متخصصة وترتيبات لتوزيع الأعباء. ودعا مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار بتأكيده على ان هذا الوقت الذي يتعين فيه على أوروبا أن تتحد لضمان عدم ضياع الإنجازات التي تحققت على مدى العشرين عاماً الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتحول سريعاً إلى أزمة إنسانية. وبين المرشد أن تعاون المؤسسات المالية الدولية يأتي بعد أن تباطأت حركة التجارة في المنطقة وتدهورت أسواقها التصديرية، في الوقت الذي قل فيه الائتمان، وتعرضت فيه العملات الإقليمية للمعاناة، مما يجعل من الصعب على البنوك ومؤسسات الأعمال زيادة رؤوس أموالها. وستساعد تلك المبادرة المشتركة على تعجيل تقديم التمويل الضروري من خلال البنوك، من أجل مساندة الاقتصاد الحقيقي للبلدان التي تضررت بشدة في المنطقة، وضمان تقديم المساندة المتناسقة والمستمرة لمؤسسات الأعمال الصغيرة. وأكد بأن مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، تهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وتتمثل رؤية المؤسسة في تحسين المعيشة لذوي الدخل المحدود. وبلغت الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2008، بزيادة قدرها 34 في المائة عن استثمارات السنة الماضية.
