أظهرت بيانات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية NBER وهو متخصص في دراسة وتتبع مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الامريكي منذ عام 1854م، بأن معدل فترة الركود الاقتصادي بدأت تتقلص بعد الكساد الكبير في نهاية العشرينيات الميلادية (1929م-1933م) ووصل متوسط الركود عشرة اشهر في حين ان مرحلة التوسع والازدهار تستمر نحو 57 شهرا فيما عدا ركود 1973م وركود 1981م اللذين استمرا فترة 16 شهرا لكل منهما، لذلك شهر ابريل 2009م يعني دخول فترة الركود الحالية الشهر السابع عشر مما يضعنا على ابواب مرحلة تاريخية بالنسبة لفترات الركود الاقتصادي التي حدثت بعد الكساد الكبير بتسجيل الركود الحالي والذي بدأ في شهر ديسمبر 2007م وحتى شهر ابريل 2009م اعلى فترة (17 شهرا) لاكثر من 75 سنة. السؤال هو: كيف للمستثمر قراءة اقتراب نهاية فترة الركود الحالي والتي على ضوئها يبني قراره بالعودة للاستثمار؟ الجواب هو اسواق المال، التي تعد من اهم المؤشرات الدالة على بداية ونهاية فترة الركود فهي (اسواق المال) طبقا لدراسات سابقة تنخفض في غالبية الاحيان قبل بداية الركود بفترة تتراوح ما بين 4 الى 5 أشهر وتبدأ بالارتفاع قبل الخروج منه (الركود) بنحو 6 أشهر تقريبا، لكن هذا (ارتداد الاسواق) لا يعني تعافي الاقتصاد بشكل كامل، مؤشر ستاندر اندبورز 500 على سبيل المثال خلال الستين سنة الماضية بلغ القاع قبل اربعة أشهر من انتهاء فترة الركود كمعدل وحوالي 9 أشهر قبل وصول معدلات البطالة ذروتها (احد اهم مؤشرات بداية التعافي الاقتصادي) والتي من المتوقع أن تصل ما بين 10% الى 10,5% خلال فترة الركود الحالي قبل أن تبدأ بالانخفاض طبقا لتوقعات العديد من الاقتصاديين، هذا ايضا يتزامن مع ما توصل الية جيرمي سيجل من كلية وارتون في دراسته لعدد 42 ركود اقتصادي خلال الفترة من 1802م 2002م ونشرت نتائجه في كتاب اسماه "الاسهم على المدى الطويل" وهي ان 39 من 42 ركود اقتصادي اي ما يعادل نسبه 93% وجد سيجل ان الفترة التي تفصل الوصول الى قاع سوق المال وحتى العودة للقمة تستغرق من خمسة الى ستة أشهر، لكن تحديد قاع السوق عادة يحدث بعد اشهر من حدوثه لذلك الكثير من المستثمرين يفقدون مكاسب كبيرة لصعوبة تحديد ذلك (قاع السوق) في حين ان معدل المكاسب طبقا لدراسة سيجل وصلت الى 24% من قاع السوق وحتى نهاية الركود، وهي نسبة ليست ببعيدة عن معدل فترات الركود العشر الاخيرة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية طبقا لمؤشر ستاندر اندبورز 500 وهي ان "سوق الاسهم ارتفعت بنسبة 32% بعد سنة واحدة من وصول السوق الى القاع". وهذا في رأيي سبب رئيسي لما يحدث الآن من ارتفاعات داخل الاسواق العالمية، خاصة الداو على اساس انه سوق قيادي للاسواق العالمية الاخرى مع بداية تداولات يوم 10 مارس 2009م وحتى اغلاق تداولات يوم الخميس 9 ابريل 2009م حقق ارتفاعا بنسبة 25% تقريبا متجاوزا مستوى ثمانية آلاف نقطة من اقفال تداولات يوم 9 مارس 2009م والتي اوصلت الداو الى أدنى نقطة تحت السبعة آلاف عند مستوى 6447 نقطة تقريبا على الرغم من أن جميع المؤشرات الاقتصادية مازالت سلبية مثل معدلات البطالة التي وصلت الى نسبة 8,5 وهي مستويات لم تصلها منذ اكثر من 25 سنة وفقد اكثر من 5 ملايين عملهم منذ بداية الركود (ديسمبر 2007م) 2 مليون خلال العام الحالي 2009م، أسعار المنازل متدنية، اجمالي الناتج المحالي GDP منخفض وثقة المستهلكين مازالت في ادنى مستوياتها الا ان هذا لم يمنع اسواق المال من المحافظة على المسار التصاعدي الذي بدأته في الاسبوع الثاني من شهر مارس وحتى الآن والسبب في ذلك (ارتفاع اسواق المال في الآونة الاخيرة) يعود الى تتبع حركة السوق التاريخية وليست الفنية على امل أن يعيد التاريخ نفسه و تعود اسواق المال لاعلى مستوياتها على المدى المتوسط من 5 الى 6 أشهر القادمة. اذن حسب المعطيات السابقة وطبقا لما حدث لفترات الركود الماضية، على اعتبار (فرضيا) ان ادنى مستوى للداو والتي وصل اليها في 9 مارس 2009م تحت السبعة آلاف عند 6447 نقطة تقريبا تعد قاع السوق، فهذا يعني ان التعافي سيحدث في الربع الاخير من العام الحالي 2009م على اساس ان اسواق المال عادة تبدأ بالتعافي قبل نهاية الركود بخمسة الى ستة اشهر حسب التسلسل التاريخي لفترات الركود السابقة لكن هذا بطبيعة الحال لا يعني تعافي الاقتصاد بشكل كامل فأسوأ فترات الركود عادة تحدث قرب نهايته بخفض الانتاج للحد من فائض المخزون والتي بالتالي تؤدي الى زيادة معدلات البطالة بنسب اكبر ووتيرة اسرع وهو ما نشهده الآن بالنسبة لمعدلات البطالة، لكن عودة الداو مؤخرا للارتفاع بعد فرضية وصوله (الداو) الى القاع في 9 مارس 2009م اضفت حالة من التفاؤل داخل الاسواق العالمية ادت الى تعزيز وزيادة ثقة المستثمرين بالعودة مرة أخرى للاستثمار وبالتالي الى عكس مؤشرات اسواق المال ووضعها في مسار تصاعدي.