في جلسة استثنائية رفع مجلس الوزراء الكويتي (المستقيل) الى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مرسوم الدعوة الى الانتخابات المقبلة لاقراره على ان تجرى عملية الاقتراع في السادس عشر من مايو المقبل. وصدر عقب الاجتماع بيان جاء فيه انه وفي اطار استكمال الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي القادم فقد استمع المجلس الى تقرير مفصل من كل من وزير الاعلام ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الداخلية ووزير التربية ووزير التعليم العالي تناول الخطوات التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من أجل تأمين كافة متطلبات اجراء العملية الانتخابية وضمان توفير جميع التسهيلات اللازمة للمرشحين والناخبين ولجان الانتخابات وما يتصل بعمليات التصويت والفرز وغيرها بما يؤدي الى اتمام هذا العرس الديمقراطي على النحو المأمول. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس استعرض في هذا الصدد مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة في يوم السبت 21جمادى الأولى سنة1430 الموافق 16/5/2009م وقرر الموافقة عليه ورفعه لأميرالكويت. ولما كان القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد اشترط للتحقق من شخصية الناخب - قبل أن يبدي رأيه أن يكون ذلك من واقع بطاقة الانتخاب.ونظرا لصدور المرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة يوم السبت 16مايو فانه أصبح من الصعوبة بمكان التصويت في هذه الانتخابات بموجب البطاقة الانتخابية لعدم استلام غالبية المواطنين لهذه البطاقة قبل الوقت المحدد لهذه الانتخابات وحرصا على تسهيل ادلاء الناخبين بأصواتهم وتمكينا لهم من ممارسة واجبهم الوطني. لذا فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بالقانون متضمنا حكما وقتيا ينتهي بانتهاء الانتخابات المقرر لها يوم 16/5 استثناء من أحكام قانون الانتخابات يقضي بأن يتم التحقق من شخصية الناخب في الانتخابات المذكورة سلفا من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ووجود اسمه في جدول الانتخاب وأن يتم ختمها بختم خاص وذلك تمكينا للناخبين جميعا من ممارسة حقهم الانتخابي وقد وافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون ورفعه لحضرة أمير البلاد.