أعلنت اكبر شركتي اسمنت في المنطقة الشرقية إغلاق بعض خطوطها الإنتاجية، مع استمرار تكدس مخزونها من الكلنكر، وعدم قدرتها على البيع في ظل استمرار قرار حظر التصدير إلى الخارج. وقالت شركة الاسمنت السعودية إنها ستبدأ في الإيقاف التدريجي للأفران القديمة، ومتابعة الأسواق المحلية، وتطورات قرار رفع الحظر عن التصدير بصورة مستمرة لمعاودة النظر في استمرار إيقاف تلك المرافق القديمة، أو إعادة تشغيلها متى ما كان ذلك مجدياً. وارتفعت كميات المخزون لدى شركة الاسمنت السعودية بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 1600%، من 111 ألف طن إلى قرابة 1.9 مليون طن، وكانت الشركة قبل الحظر أكثر المستفيدين من الأسواق الخليجية المجاورة ولديها مرفق للتصدير مخصص لعمليات تحميل الاسمنت ،شيدته لتصدير الفائض من إنتاجها، وتتراوح قدرته في تحميل السفن من 16 إلى 18ألف طن يومياً. من جهتها قررت شركة اسمنت المنطقة الشرقية إيقاف أحد خطوط الإنتاج القديمة بالمصنع والذي يقوم بإنتاج 3500 طن يومياً لعمل صيانة دورية، لاسيما بعد تراكم المخزون بشكل كبير، نتيجة لاستمرا قرار حظر تصدير الاسمنت والكلنكر. وارتفعت كميات المخزون لدى شركة اسمنت الشرقية من 129 ألف طن إلى 804 آلاف طن بنهاية فبراير الماضي، علما أن الشركة كانت تعتمد على الأسواق الخليجية في تصريف إنتاجها وتحقيق الإيرادات. وارتفعت كميات المخزون بصورة عامة لدى شركات الاسمنت بنهاية شهر فبراير الماضي بنسبة 272% وصولا الى 8.2 مليون طن ،بسبب تضيق منع التصدير إلى الخارج. وبدا تأثير المنع في خفض أرباح الشركات منذ الربع الثالث من العام الماضي. ويتوقع ان تساهم هذه الخطوات في إحداث مزيد من الضغوط على وزارة التجارة والصناعة لإعادة النظر في قرار الحظر، والسماح للشركات بالعودة الى التصدير، وفق ضوابط أبرزها اقتصار التصدير على الشركات ومنع الأفراد من إبرام صفقات للتصدير الخارجي، ومتابعة مستويات العرض والطلب في الأسواق المحلية.