حسم اجتماع مصرفي خليجي رفيع المستوى التئم في المنامة أمس، الشكوك الدائرة إزاء الجدول الزمني للوحدة النقدية الخليجية التي ثبت تعثر تحقيقها بحلول عام 2010 ، في أول اعلان رسمي رغم التأكيدات المتكررة من محافظي البنوك المركزية في الخليج على تحقيق الوحدة النقدية بما فيها العملة الموحدة في الموعد المقرر. وقال ناصر القعود الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين امس الثلاثاء في المنامة، إن المجلس سيضع جدولا زمنيا جديدا، وإنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد عام 2010 . ولم يفصح القعود أثناء تصريحاته للصحفيين على هامش اجتماع المنامة عن الموعد الجديد لإطلاق العملة الموحدة ، أو ذكر مبررات التأجيل ، إلا أن مسؤولا خليجيا آخر تحدثت معه " الرياض" هاتفياً قال ان لدى صانعي السياسات المالية في دول الخليج قناعات سابقة بأن تحقيق الوحدة النقدية في الموعد المحدد في عام 2010 أمر صعب المنال ، وأن تأجيل خطط الوحدة النقدية قد يكون بسبب القضايا الفنية العالقة أبرزها بعض الخلافات حول الجوانب الفنية للتكامل الاقتصادي. وأكد المسؤول الخليجي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه ، أن الإعلان عن جدول زمني جديد للوحدة النقدية يعني أن محاولات تنشيط الوحدة النقدية انتهت بلا نتيجة حاسمة ، ما يعني أن المشروع الخليجي كانت تعترضه الكثير من العقبات والعثرات التي تحول دون الاتفاق على عملة خليجية موحدة تقود إلى وحدة نقدية خليجية في الموعد المقرر. وبدأت الشكوك تثور حول إمكانية تحقيق الوحدة النقدية عام 2006 عندما قالت سلطنة عمان إنها لن تشارك فيها بحلول الموعد المستهدف ، وأنها لن تتمكن من تلبية جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية في 2010، مضيفة أنها ستنضم إلى العملة الموحدة لاحقا، إلى جانب قرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار. ويعتبر أكثر البنود إثارة للجدل في المعايير التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون على نمط الاتحاد الأوروبي، هو البند المتعلق بألا يتجاوز التضخم المستهدف 2% فوق المتوسط الإقليمي. وقالت الدول الست أكثر من مرة إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي ، وأنه من المرجح ان تتجاوز دول الخليج موعد 2010 النهائي للعملة الموحدة بأكثر من خمس سنوات. وكان بنك ستاندرد تشارترد قد قدر أخيرا فرص الوفاء بالموعد المحدد للعملة الخليجية وهو 2010 بأقل من 20 في المائة، معيدا ذلك إلى مسائل تتعلق بالتضخم في الدول الأعضاء، وانسحاب عمان وقرار الكويت فك الارتباط بين عملتها والدولار.
