دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وخاصة الأجهزة التي وردت في تقريرها الشامل الذي أعلنته أول من أمس الى الأخذ ب (31) توصية وذلك إنطلاقاً من حرصها على معالجة التجاوزات التي رصدتها. وطالبت الجمعية في توصياتها بإعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامها لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير والمشاركة بالرأي في قضايا الشأن العام. كما دعت الجمعية الى تحديد مفهوم السيادة ووضع ضابط للدعاوي المتعلقة بها لضمان عدم حرمان بعض من يلجأ الى القضاء من حقوقه بحجة أن ذلك من أعمال السيادة التي لا يجوز نظرها بسبب اجتهادات وتفسيرات لبعض القضاة لمفهوم أعمال السيادة، وكذلك إعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط في من يحصل على رخصة القيادة العامة «ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس، او العرض، او المال، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره». او «أن يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، او صنعها، او تهريبها، او ترويجها، او حيازاتها، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره». فهذه العقوبة التبعية للشخص المرتكب لهذه الأفعال فيها حرمان او تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق في استخدام وسيلة النقل الأكثر استخداما في المملكة. على اعتبار ان النظام يمنع القيادة بدون رخصة. بل يتعدى ذلك التقييد الى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم ولذلك تدعو الجمعية لإعادة النظر في نصوص المواد في ظل غياب وجود وسائل النقل العام المناسبة. وأوصت الجمعية بالاستمرار في مشروع الاصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي، والعمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، والاستعجال في تنفيذ مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام فإنشاء المحاكم بمختلف أنواعها التي نص عليها نظام القضاء الجديد وتأهيل قضاتها ونشرها في المناطق والمحافظات يسير بشكل بطيء ويحتاج الى جهود مضاعفة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لوضعها موضع التنفيذ والجمعية تدعو الى مزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره كماً وكيفاً. كما طالبت الجمعية بالعمل على تفعيل الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس، وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء والنظر في إمكانية انتخاب عدد من أعضائه بدلاً من تعيينهم، والعمل على وضع مدونة للأحوال الشخصية بما يضمن حق المرأة والطفل ويتوافق مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، ودعم حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السائدة ومن يتهم بالتجاوز فينبغي عدم اعتقاله مباشرة وإنما يحال إلى القضاء ويمكن من محاكمة عادلة بما فيها حقه في الاستعانة بمحام وما يصدر بحقه ينفذ، إضافة إلى العمل على تعديل لائحة هيئة الصحفيين السعودية بما يضمن استقلالهاوتمكينها من القيام بدورها في دعم الصحفيين والدفاع عن حقوقهم ويعزز حرية الصحافة في المملكة. وإعادة النظر في نظام معاشات التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية بما يتلاءم والظروف التي طرأت خلال السنوات الأخيرة وكان لها آثار سلبية على المستفيدين من هذه الأنظمة أو السماح للفئات الأقل دخلاً منهم بالاستفادة من مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الجمعيات الخيرية، مع المبادرة بإصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأنظمة الحماية من الإيذاء وتخويل إدارة الحماية الاجتماعية والمؤسسات الأهلية وأنظمة الحماية من الإيذاء وتخويل إدارة الحماية الاجتماعية الصلاحيات اللازمة ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام بمهامها على مستوى مناطق المملكة المختلفة. وأوصت الجمعية كذلك بإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى الإشراف على المشاريع التنموية الكبرى لضمان تنفيذها وفق معايير وضوابط دقيقة والتأكد من انتهائها وفق المواعيد المحددة واقتراح ما يلزم بشأن أي صعوبات تواجه تنفيذها، تحديث أنظمة الهيئات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالموارد البشرية والفنية التي تمكنها من القيام بدورها في حماية المال العام والوظيفة العامة من الاستغلال، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها ودعمها بالموارد البشرية والمالية التي تمكنها من القيام باختصاصاتها، والحد من إجراءات المنع من السفر وقصرها على الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي أو تكون مقررة بموجب نص نظامي، وضع آلية الرد الاعتبار لأن الإجراءات الحالية غير واضحة وغير محددة لا من حيث المدة ولا من حيث الجهة التي يمكن للمعني أن يلجأ إليها ليطلب رد اعتباره بل إن اشتراط رد الاعتبار وصحيفة السوابق أصبحت من العراقيل التي تحول دور ممارسة الشخص لحقه في العمل والجمعية تدعو لإعادة النظر في موضوع رد الاعتبار وصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق الأشخاص في العمل والتنقل. وكذلك أوصت «حقوق الانسان» بالاستفادة من خريجي أقسام القانون في المحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي يعتمد الفصل في قضاياها على الأنظمة والقوانين وكان الأولى أن يوضع شرط لمن يتعين في السلك القضائي أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في الأنظمة أو بكالوريوس في الأنظمة ودبلوم في الشريعة لأن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر يقتضي الإلمام بالشريعة والقانون، والعمل على وضع خطة لإيجاد مقار مملوكة للدولة لأغلب الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام لضمان قيام تلك الأجهزة بالوفاء بمتطلبات المحافظة على حقوق الإنسان من حيث المكان عند توقيف الأشخاص أو التحقيق معهم أو مراجعتهم، والعمل على تحسين الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة بما يعكس الإنفاق الكبير الذي تخصصة الدولة لهذا القطاع، ايجاد آلية واضحة للتعامل مع السجناء الأمنيين من حيث مدة الاعتقال ومكانة وتواصلهم مع أسرهم وفرز من لديهم أفكار منحرفة عن غيرهم لئلا يكون السجن وسيلة لانتشار تلك الأفكار وتمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من مباشرة قضاياهم والتفتيش على سجون المباحث، والاستعجال في إنشاء وتوسيع الإصلاحيات بما يضمن الحد من اكتظاظ السجون بالسجناء، وتفعيل دور الرعاية العامة للشباب من اجل ايجاد آليات لخلق برامج مناسبة ومتنوعة للشباب للحد من لجوئهم للمخدرات وارتكاب الجريمة، ومواصلة تدريب منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرار في منعهم من المطاردة ومعاقبة من لم يلتزم من منسوبيها بالأنظمة والتعليمات والنظر في تحديث نظام الهيئة. ودعت الجمعية إلى ضمان الحق في العمل من خلال توفير فرص وظيفية للعاطلين بمعاشات تضمن حياة كريمة، والعناية بتقديم الخدمات الصحية للسجناء وتحسين البيئة داخل السجون. وأوصت بإعادة النظر في أحكام الكفالة وإصلاح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد، وخلق مجالات جديدة لعمل المرأة والعمل على توفير أمكنة مناسبة للنساء اللاتي يمارسن التجارة في ممرات بعض الأسواق حالياً، وتفعيل استراتيجية الحد من العنف الأسري والإسراع في إنشاء دور ايواء في مختلف مناطق المملكة ودعم الحماية الاجتماعية وتقوية صلاحياتها أو إنشاء هيئة مستقلة للحماية الاجتماعية، كما أوصت بتفعيل بدائل عقوبة السجن والعمل على إيجاد قائمة بهذه البدائل يزود بها القضاة من أجل الاستفادة منها. ترحيب شعبي بالتقرير إلى ذلك رحبت أوساط شعبية بمستوى الشفافية والمصداقية في التقرير الشامل الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة الذي صدر أمس الأول. وقال عدد من المواطنين ل «الرياض» إن التقرير قدم رصداً دقيقاً للممارسات التي تحدث بين حين وآخر في بعض الجهات والمتعلقة بحقوق الإنسان مع توثيق للشكاوى التي وردت لللجمعية على اختلافها ومهما بلغ حجمها وضد أي جهة. وأكد المواطنون في اتصالات تلقتها «الرياض» أن أسلوب التقرير يعبر عن تطلعاتهم في كشف أي تجاوزات تحدث ضد أي مواطن في مجال حقوق الإنسان دون أي تحفظ أو مجاملة وإظهار ذلك للرأي العام في خطوة جادة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاصلاح واهتمامها بتقبل الجميع للنقد الصادق والهادف الذي بدوره يعدل أي تقصير ويوقف أي تجاوز من أي شخص أو جهة، مشيرين إلى أن الجميع بحاجة لهذا المستوى من الشفافية والوضوح في معالجة أي تجاوز أو تقصير من أي جهاز. هذا وكان التقرير الأول لأحوال حقوق الإنسان في المملكة الذي أصدرته الجمعية في العام 27ه قد حظي بردود فعل إيجابية واسعة على المستوى الداخلي والخارجي باعتباره أول تقرير يصدر من جمعية حقوقية محلية يتضمن رصداً للوضع الحقوقي في المملكة بشفافية وواقعية وبصورة محايدة. وأكدت جمعية حقوق الإنسان في هذا الإطار أن تقريرها الأول قد أسهم في تحسين صورة وسمعة المملكة في الخارج بما احتواه من معلومات عن الشأن الحقوقي المحلي وهو ما لمسته الجمعية - على حد قولها - من خلال الوفود الأجنبية التي تزورها أو مما سمعه بعض أعضائها خلال مشاركاتهم في المؤتمرات الخارجية حيث يؤكد إتاحة الدولة لصدور (تقرير حقوقي) من الداخل نيتها في الاصلاح وقبولها للانتقاد الصادق الهادف للأجهزة الحكومية المختلفة. هذا وقد تناول التقرير الأخير للجمعية العديد من القضايا والجوانب المتعلقة بنظام القضاء وديوان المظالم ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المرور، كما تطرق التقرير لما يتعلق بمجلس الشورى والجهاز القضائي ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة حقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والاصلاح وحرية التعبير ومستوى الشفافية ومكافحة الفساد والأوضاع المعيشية للمواطنين وتناول التقرير أيضاً الخدمات الصحية والتعليم والسجون والسجناء. وانتقد التقرير أداء عدد من تلك الجهات وكشف عن عدد من الملاحظات التي تلقتها الجمعية حولها والمتعلقة بجانب حقوق الإنسان من خلال جولاتها ومن خلال حجم الشكاوى الواردة إليها من المواطنين والتي تركزت تحديداً حول هذه الجهات.
