أظهرت البيانات المجمعة للبنوك السعودية، أنها رفعت مخصصات خسائر الائتمان ، إلى أعلى مستوياتها في العام الماضي، في إطار تحوطاتها ضد تأثيرات الأزمة العالمية على عملائها، ومراجعتها لمحافظها الاقراضية، وعمليات تحصيل القروض والسلف القائمة، وبالتالي مجابهة أي خسائر ائتمانية يمكن نشوؤها. ووصل اجمالي مخصص خسائر الائتمان بنهاية 2008م الى 5.2 مليار ريال، مقابل 3.2مليار ريال بنهاية 2007م بنسبة ارتفاع تبلغ 62.1%. وتعمل البنوك السعودية في إطار سياسات ائتمانية متحفظة، تهدف في النهاية لرفع مستوى الجودة في مكونات محافظها الإقراضية وامتصاص أي مشاكل تؤثر على جودة الائتمان ،في ظل ضوابط تمارسها مؤسسة النقد، وتعد الأكثر تحفظاً مقارنة مع القطاعات المصرفية الإقليمية، إضافة إلى مراقبة المؤسسة للبنوك لضمان عدم دخولها في مخاطر جسيمة. ورغم بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية، فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجاباً على خفض مخصصات خسائر الائتمان المستقبلية، وتنعكس إيجاباً على رفع مستوى الأرباح في الفترات القادمة. وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وبالتالي حدوث تأثيرات سلبية على أصول البنك وقيمتها. وتقوم عادة البنوك بمراجعة القروض والسلف المتعثرة، عند تاريخ كل مركز مالي، لتحديد مخصص خسائر الائتمان المحددة، والواجب تحميلها على قائمة الدخل الموحدة، وتمارس أحكاماً افتراضية لتقدير المبلغ، والتوقيت، وتحديد مستوى المخصص المطلوب في إطار الأوضاع الاقتصادية السائدة. وأمام تحوطات البنوك السعودية، ونجاتها من أحداث العاصفة المالية في 2008م، فقد اتفقت أغلب التقارير المصرفية أن القطاع المصرفي السعودي، سجل أداءً متميزاً في العام الماضي كان محط إعجاب المراقبين، في ظل تدهور العديد من المؤسسات المصرفية في العديد من الدول، وعززت البنوك السعودية مخصصاتها المالية في الربع الأخير لينتهي العام الماضي، وأدى ذلك إلى تراجع معدل ربحية السنة المالية 2008 بحوالي 1.1 %من الأرباح الصافية المجمعة البالغة 24.1 مليار ريال في 2007 ،إلى 23.9 مليار ريال في 2008م ، وفي المقابل، واصلت موجودات البنوك السعودية المدرجة بالسوق السعودي نموها مسجلة زيادة سنوية بلغت نسبتها 25.7 % ، لتنهي بذلك السنة المالية 2008 مشكلة أكثر من تريليون ريال.
