أكد الرئيس المصري حسنى مبارك أمس "السبت " في كلمته بمناسبة مرور 40 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر ، أن الدولة لم تمنع أبدا ، قبل ومنذ تحمله المسؤولية، تنفيذ حكم واحد أصدره القضاء المصري منذ إنشائه وعلى مدى الأربعين عاما الماضية. وقال الرئيس مبارك: إننا نزهو بما حققه قضاؤنا الدستوري لمصر والمصريين ، ونباهي بقضاته الأجلاء وما أصدروه من أحكام تصون حقوق المواطنين وحرياتهم ، وترسخ مبادىء المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص ، وتتطرق لاهتمامات وشواغل المجتمع في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها". وأكد أن القضاء الدستوري مضى فى رقابته لدستورية القوانين بحيدة واستقلال وحس قومي رفيع ، توخى على الدوام تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ورعاية المصالح العليا للوطن ، وأصدر عبر مسيرته أحكاما هي مدعاة لفخر النظام القضائي المصري ، انتصارا للحق وإقرارا للعدل وحماية للدستور ، واحتراما لسيادة القانون وتأكيدا لاستقلال القضاء. وشدد على أن القضاء الدستوري المصري بدأ قويا منذ اليوم الأول ، وقام على قاعدة صلبة وأسس راسخة ، وخصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا ، أرسى بأحكامه الأساس الدستوري لاختصاصها كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وأناط بها وحدها ، دون غيرها، مسؤولية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل في تنازع الاختصاص ، كما حدد قواعد تشكيل هيئتها ومايتمتع به قضاتها من حصانات. ونوه الرئيس مبارك بموضوع "الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية"، والذي وصفه بأنه يمثل حجر الزاوية لأي قضاء دستوري ، وقال: نحن في مصر قد قطعنا شوطا كبيرا على هذا الطريق ، ونجحنا فى إرساء الدعائم الأساسية التي يتعين توافرها لأي نظام ديمقراطي بأطر مؤسسية وقانونية تضمن مراقبة المحكمة الدستورية العليا لاحترام الدستور وتكفل استقلال القضاء وسيادة القانون ، وتعزز التعددية الحزبية والمشاركة السياسية ، وتحمي الحقوق والحريات المدنية ، وتعلي قيم ومبادىء حقوق الإنسان ، وتفتح الباب أمام حرية الرأي والتعبير عن كافة التيارات السياسية بالمجتمع". وأشار الى موضوع "الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية" بما يتصل به من قضايا الأبعاد الاجتماعية للنمو الاقتصادي والتنمية ، وهي قضايا تمثل لنا في مصر أولوية رئيسية ، وركنا أساسيا في سياستنا وبرامجنا لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي ، والاستهداف المباشر للمواطنين والقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. من جانب آخر ، أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق أن الرئيس حسني مبارك سيكرم ، خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف مساء بعد غد "الثلاثاء" ، ثمانية من قادة الفكر الإسلامى في مصر والعالم، ويمنح الجوائز المالية للفائزين في المسابقة التي نظمتها الوزارة حول الحديث والبحوث الإسلامية. وكشف الدكتور محمود حمدي زقزوق ، أمس "السبت "، أسماء العلماء المكرمين من مصر والخارج، وهم ستة من مصر واثنان من الخارج مشيرا إلى أن المكرمين من خارج مصر هما الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، والمفكر الأمريكى مايكل هاملتون مورجان . وقال: إن المكرمين من مصر ، هم الشيخ عبدالحميد محمد متولي الأطرش الأمين العام للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سابقا، وإخلاص أمين علي فهمي رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحري بوزارة الأوقاف السابق، والشيخ إبراهيم عبدالسلام إبراهيم ناصف مدير مديرية أوقاف الشرقية السابق، والشيخ عبدالعظيم جنيدي شومان مدير عام شؤون القرآن الكريم السابق ، واسم المرحوم الشيخ علي روبي أبورواش مدير مديرية أوقاف الفيوم السابق ، والشيخ محمد حسن عبده القاضي مدير مديرية أوقاف الدقهلية السابق. واضاف: أن الرئيس مبارك سيمنح الجوائز للفائزين بمسابقة وزارة الأوقاف في الحديث والبحوث .