} طالب أعضاء في مجلس الشورى باستدعاء وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد الفايز للكشف عن 200 ألف وظيفة شاغرة من بينها 65 ألفا يشغلها غير سعوديين، ولمجلس الشورى الحق في هذا الاستدعاء والمرجو أن يسفر عن نتيجة طيبة، وهذه المساءلة يجب أن تسفر أيضا عن السبب في بقاء هذه الوظائف شاغرة في بلد تصل نسبة البطالة الرسمية فيه إلى 5ر9%، على أنه يقال إنّ وزارة الخدمة المدنية ليست على علم بالوظائف العامة والوظائف المشغولة بغير السعوديين، وإنها تعاني من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية بتزويدها ببيانات عن الوظائف والموظفين، وهو عذر غير مقبول إذ أن المفترض كما أعرف أن وزارة الخدمة لديها سجل كامل بكل وظائف الدولة الشاغر منها وغير الشاغر، على أن الأهم من كل ذلك وقبل كل شيء معرفة السبب في بقاء هذه الوظائف شاغرة وفي عدم توطين الوظائف التي يشغلها أجانب، هل السبب مجرد إهمال وهو غير مستبعد، أم أن مؤهلات المتخرجين لا تتواءم مع متطلبات الوظائف المعروضة، ولكن كيف يمكن معرفة ذلك إذا لم يكن هناك إعلان عن هذه الوظائف واختبار للمتقدمين فيها الأمر الذي فيما يبدو لم يحدث، وهذا الوضع عموما يدعو إلى ضرورة وجود ربط الكتروني بين وزارة الخدمة المدنية ، والوزارات الأخرى بحيث تكون لدى وزارة الخدمة المدنية بدون أن تسال كافة البيانات عن الوظائف الشاغرة وغير الشاغرة والمشغولة بأجانب .