انخفض ربح السهم الواحد إلى 6.09 ريالات من 6.73، أي بنسبة 10.51 في المائة، وذلك نتيجة لحضر تصدير الاسمنت ومشتقاته، وتبعا لذلك انخفض سعر السهم إلى 51.50 ريالا من متوسطة خلال عام 2008 البالغ 89 ريالا، وبهذا تراجع مكرر ربح السهم دون 10 أضعاف، وهو شيء جيد جدا لشركات العوائد. خاصة وأن إجمالي حقوق المساهمين زاد إلى 2848 مليونا من 2739 مليونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة السهم الدفترية حاليا إلى 27.92 ريالا من 26.85 للعام 2007، وهو أمر جيد أيضا. تنشط شركة إسمنت السعودية في صناعة وإنتاج جميع أنواع الاسمنت، خاصة البورتلندي، المقاوم للأملاح، وأسمنت آبار الزيت وتوابعه، كما تمارس الاتجار في نفس المجالات، إذ تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في شركات ذات علاقة. بدأ الإنتاج الفعلي للشركة منذ 48 سنة في مصنع الهفوف، ، وذلك عام 1961، بتشغيل فرن واحد طاقته الإنتاجية 300 طن من الكلنكر يوميا، واستمر التطوير بعد ذلك، حيث تم تنفيذ أربع توسعات وتجديدات لمرافق مصنع الهفوف كان آخرها عام 1997، وبدأ الإنتاج في مصنع عين دار عام 1981 بتشغيل أربعة أفران طاقة كل منها 1500 طن من الكلنكر، أي بطاقة إجمالية للمصنع تصل إلى 6000 طن من الكلنكر يوميا، وتم تشغيل المصنع آنذاك كشركة إسمنت مستقلة عن "شركة الإسمنت السعودي البحرين". استمر العمل في شركة الإسمنت السعودي البحريني، شركة مستقلة، حتى تاريخ 31 ديسمبر 1991، وبعد ذلك تم دمجها مع شركة الإسمنت السعودية اعتبارا من مطلع العام 1992 تحت اسم "شركة الإسمنت السعودية" تأسست الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم 6/6/10/726 عام 1955، لصناعة وإنتاج وتسويق جميع أنواع الإسمنت وتوابعه ومشتقاته من مصنعي الشركة بالمنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، وهما مصنعا الهفوف وعين دار، على مسافة تغطي نحو 35 كيلومترا، يبعد كل منهما عن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام مسافة تتراوح ما بين 120 إلى 130 كيلومترا. واستنادا إلى أقفال سهم شركة الاسمنت السعودي الأسبوع الماضي، 25 فبراير 2009، على 51.50 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 5253 مليون ريال، موزعة على 102 مليون سهم، تبلغ نسبة الملاك الرئيسيين في أسهمها 21.40 في المائة. ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 47 ريالا و 53.50، بينما تراوح خلال عام بين 45.50 ريالا و 133، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 98.04 في المائة، ما يشير إلى أن سهم الأسمنت السعودي مرتفع المخاطر، وحيث إن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 185 ألف سهم، وهذا ربما يهمش معدل المخاطر المرتفعة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 59.10 في المائة، والخصوم إلى الأصول 37.27 في المائة، ورغم ارتفاعهما، يمكن قبولهما في ظل معدل السيولة النقدية البالغ 0.5، والسيولة الجارية عند 0.85، واللذين يشيران إلى أن "إسمنت السعودية" محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، فبلغت نسبة نمو الأصول عن السنوات الخمس الماضية 16.78، وانعكس ذلك على نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 8.23 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أيضا حققت الشركة نموا في هامش الربح بلغت نسبته 12.57 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ما يدعو للتفاؤل بأن تواصل الشركة أداءها الجيد جدا. وللربحية نصيب ضمن نشاطات الشركة، فرغم انكماش الربح الصافي للعام الماضي 2008 بنسبة 10.51 في المائة، إلا أن ربح السهم حقق نموا خلال السنوات الخمس الماضية بمنسبة 9.80 في المائة، وهذا يدعو إلى التفاؤل. ومن حيث السعر والقيمة، طرأ تحسن كبير على مكرر الربح، والذي انخفض إلى 8.46 أضعاف من 15.90 ضعفا عن العام 2007، وهو جيد لسهم العوائد، كذلك انخفض مكرر القيمة الدفترية إلى 1.85 ضعف، أي دون المكرر المرجعي 3.00 أضعاف لمثل هذا القطاع، كما بلغت قيمة السهم الجوهرية 71 ريالا أي أن سعر السهم الحالي دون قيمته الجوهرية. وبعد دمج جميع النسب السابقة مع الربح والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك ببقية مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا من معلومات عن أداء الشركة، ومع توفر حسن النية بهذه البيانات، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم شركة اسمنت السعودي عند 51 ريالا. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.
