زيادة الراتب أولى من البدلات.. والمساواة في الحقوق مع الرجال مطلب مهم

عضوات هيئة التدريس في الجامعات يفتحن «الملفات القديمة»

تلاشت أحلام كثير من عضوات هيئة التدريس في الجامعات بعد التنظيم الجديد في لائحة البدلات والمكافآت التي تم إقرارها مؤخراً بعد فترة من الشد والجذب وسلسلة من الآمال والتطلعات وعدد من الكتابات والاقتراحات، وأثار ذلك التنظيم أيضا شجنهن فطالب عدد من عضوات هيئة التدريس بحقوقهن، ومنع تمييز أعضاء هيئة التدريس من الذكور عليهن. «الرياض» احتوت تلك الشجون من خلال عينة مختارة من عضوات هيئة التدريس بجامعتي الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود، لتمثيل المجتمع العام لعضوات التدريس في جميع الجامعات بالمملكة، حيث طرحن بعضاً من معاناتهن في ذلك العمل التعليمي الشاق الذي يتطلب دعماً مادياً ومعنوياً حتى يحقق الرقي المنشود في التعليم الجامعي، وهن على أمل أن يعاد النظر في البدلات الأخيرة بزيادة أساسية في رواتبهن.
زيادة الرواتب أولى من البدلات
بداية التقينا الدكتورة بصيرة داود أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وقالت إن خادم الحرمين يدعم أي توجه للإصلاح ويشجع التطوير والتميز ولكن ما حدث في الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس ليس هو المطلوب مقارنة بزيادة الرواتب مباشرة في السلم الوظيفي، مؤكدة على أن غالبية عضوات هيئة التدريس لا تنطبق عليهن الشروط لمنحهن تلك المكافأة المحدودة مثلاً بإكمال النصاب فالمفروض أن هذا البدل من حق جميع أعضاء هيئة التدريس ولا يقترن بشرط فهو في الأصل بدل طبيعة تدريس واللائحة واضحة في هذا المجال، كما أن الساعات من فصل إلى آخر تختلف فأنا مثلاً في الفصل الدراسي الثاني لا يوجد ولا ساعة أعطيها! وهذه بالطبع ليست مسؤوليتي بل مسؤولية التنظيم الإداري بالقسم. وأضافت والمشكلة أنه في كل مرة يطلب منا مرئياتنا حول مواضيع وأعمال تنظيمية وإدارية ولا نجد منها شيئاً يتحقق فهناك أشخاص يرفضون التغير مهما كان فيه مصلحة عامة مؤكدة أن ما نحتاج إليه في هذا الوقت هو التقدير المادي والمعنوي.. فيما تساءلت د. غادة عبد الرحمن الطريفي أستاذ مساعد في علم الاجتماع الجنائي بجامعة الأميرة نورة لماذا لم يتم اعتبار جامعة الأميرة نوره من الجامعات الناشئة، حيث إنها مؤخراً أصبحت جامعة مستقلة تتبع في نظامها التعليم العالي، ولم يتم تصنيفها من الجامعات حديثة النشأة في الوقت الذي على سبيل المثال تم اعتبار جامعة القصيم رغم أنها فرع من جامعة قديمة؟!.
مشيرة إلى أننا في جامعة الأميرة نورة لا يصرف لنا بدل الحاسب الآلي مع أننا نستخدم من وقت طويل في التحضير والامتحانات في حين أنه معتمد صرفه في باقي الجامعات، وطبق اللائحة الجديدة فقد تم تخصيص 25% (بدل النصاب) وهو أقل حتى من بدل التربويين من المعلمين والمعلمات في المدارس رغم أن حصصهم 45 دقيقة، بينما نحن من ساعة إلى ساعتين في المحاضرات الجامعية التي تعطى للأكثر من 90 طالبه أحيانا في الشعبة الواحدة، إضافة إلى الساعات المكتبية، وحسب متطلبات قسمنا نقوم أيضا بالتدريب والنزول الميداني مع الطالبات وفي النهاية كل هذا قد لا يحسب وأن حسب فهو بهذه النسبة المتواضعة! وتضيف د. الطريفي في مسألة المسكن والوعود بإنشاء وحدات سكنية في المدينة الجامعية بالجامعة فتقول إنه لحين اكتمال المشروع فسيكون هناك من تقاعد والكثير منا لديهم منازلهم الخاصة ولا يفضلون العزلة في المدينة الجامعية حتى لو كانت بمواصفات راقية ومكتملة الخدمات، فمسألة السكن بالذات ترجع لظروف وخصوصية الإنسان.
نقص الامكانات التعليمية
د. ليلى عامر القحطاني عضو هيئة التدريس بقسم سكن وإدارة منزل بجامعة الأميرة نورة، وقالت: إن القاعات الدراسية بالجامعة غير مجهزة بالكامل بأبسط التجهيزات من شاشة عرض ومكان للعرض والكراسي موضوعة بشكل غير مدرج مما يطالب عضو هيئة التدريس بالوقوف طيلة الوقت لعدم تمكنه من مشاهدة جميع الطالبات، وأيضا عدم توفر مكبرات الصوت وصعوبة استخدامها لعدم عزل القاعات بجانب بعضها البعض مما يستوجب عدم استخدام الإمكانيات غير المتوفرة أصلا وهذا العبء يجعل عضو هيئة التدريس يدفع الكثير من الجهد والوقت والمال لتعديل الوضع، فقد اضطررت لشراء جهاز عرض «بروجتكر» بمبلغ يعادل راتب شهر كامل وشراء جهاز وحاسب آلي محمول على حسابي الشخصي واستخدام الحائط في القاعة الدراسية كشاشة عرض وأثناء الشرح في أحد الأيام أصاب عطل كهربائي للضغط العالي في المباني التي أعمل بها جهاز العرض واحترق أثناء المحاضرة وأثار الرعب في الجميع وفقدت على أثر العطل الكهربائي الجهاز. وحينما وددت تصليح الجهاز اكتشفت أن قيمة الصيانة تساوي قيمة جهاز جديد مما اضطرني لشراء جهاز جديد هذا فضلا عن عناء حمل الجهاز المحمول والكتب والمراجع مما لا يجعل العضو يحمل الأثقال وينتقل بين المباني ويصعد السلالم ويجهز القاعة ويحمل حتى توصيلة الكهرباء في كل محاضرة أسبوعية وهذا يتطلب جهدا جسديا وعبئاً نفسيا لا يستهان به، والكل يعرف أن الجامعات تعتمد على الاتصال الرأسي في قاعاتها الدراسية وخاصة أن القليل منها يحوي مصاعد ومعاناتي التي أتحدث عنها توضح عدم وجود مصاعد وأيضا عدم توفر غرفة أو مكان لعضو هيئة التدريس يستطيع أن يحفظ أجهزته فيه مما يدفعه لحملها للبيت ثم إعادة الكرة في الأسبوع التالي بمعدل 13 أسبوع في الفصل الدراسي الواحد للمادة الواحدة فغرف أعضاء هيئة التدريس تحوي بالقليل 8 أعضاء ومكانها يبعد عدة مبان وأدوار عن القاعات الدراسية.. وزمن المحاضرة يكون «ساعة وخمس وأربعين دقيقة» ثم فترة راحة بمعدل ربع الساعة تنتهي بالتنقل بين القاعات والمباني وصعود السلالم لتبدأ ساعة وخمساً أربعون دقيقة أخرى» فيبدأ الساعة الثامنة وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا بعمل متواصل وجهد جسمي «لا ننسى الوقوف طيلة الوقت والصوت للأسباب السابقة الذكر» وغيره من الأيام يتطلب نقص عدد المعامل وإمكانات الجداول إلى العمل للساعة الثالثة عصراً فالعمل غير ثابت حسب الإمكانات في حين المعلمة زمنها ثابت والوقت محدد بالانصراف والدخول وعدد الحصص. ومن حيث الخدمات الطبية فجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن ليس لها أي خدمات طبية تذكر في حين لو نظرنا لقطاعات أخرى تعليمية لوجدنا الخدمات الطبية والتمييز في الخدمة، فضلا عن أن عضو هيئة التدريس في الجامعة لايزال يوقع كشف الحضور والانصراف ويعامل معاملة المعلم وليس العضو في هذا الجانب. وتضيف د. القحطاني حينما يحصل عضو هيئة التدريس على أول الشهادات وهي البكالوريوس يكون الطموح وحب المزيد من العلم الدافع الأساسي للالتحاق بالتعليم العالي وبعد مرور عشر سنوات تتحقق الأماني ويحصل حامل البكالوريوس على الدكتوراه ليحصل على لقب عضو هيئة التدريس في حين المعلم من وقت ما حصل على البكالوريوس ويسمى معلم ويحصل على بدل تعليمي «30%» ويستلم راتباً خاصاً فيه وليس مصروفا دراسيا وبعد عشر سنوات يكون المعلم جمع من المال ما يمكنه من شراء المسكن والاستقرار النفسي والمكاني ويحمل فرق بالراتب الشهري نتيجة بدلات التعليم بعد مرور العشر سنوات بينهما ما لا يقل عن سبعة آلاف ريال «مرتب موظف آخر» وسلم الرواتب يحكي لنا فروق وحينما ينتظر العضو ثم تحصل الزيادة على نسبة «25%» فيصاب بالإحباط فهي مازالت أقل من المعلم ويرتبط بها شروط أخرى فهي غير مرتبطة بالراتب كما في المعلم إنما يحصل عليها باكتمال نصاب أعضاء القسم وغيره.
مقارنة خليجية
د. ندى الجلال من كلية العلوم بجامعة الملك سعود تضيف حول هذا الموضوع أن المشكلة الحقيقية هي في الراتب الأساسي وليس في البدلات، فإذا كان الأساس ضعيفاً فأي بدلات ستبنى لن تكون مؤثرة وبالتالي نظام الحوافز هذا لن يكون مشجع!. فنحن كأعضاء هيئة تدريس رواتبنا تعتبر الأقل والأدنى مقارنة بمن هم على نفس الدرجة من أعضاء هيئة التدريس في جامعات دول الخليج فمثلاً وحسب مقارنة بسيطة ذكرها الدكتور محمد الخازم في مقالة في جريدة «الرياض» بتاريخ 4/11 لعام 2004م أنه في الكويت يتقاضى الأستاذ المساعد (المربوط الأول) راتباً وقدره 28137 ريالاً، كما يتقاضى الأستاذ راتباً وقدره 35856 ريالاً، إضافة إلى بدل تأثيث مرة واحدة يبلغ 55580 ريالاً. في الإمارات يبلغ راتب الأستاذ المساعد 18108 ريالات، كما يبلغ راتب الأستاذ بعد الترقية 20790 ريالاً، إضافة إلى بدل العلاوة الاجتماعية وبدل الأثاث. في قطر يبلغ راتب الأستاذ المساعد 22992ريالاً، كما يبلغ راتب الأستاذ بعد الترقية 25404 ريالات. إضافة إلى بدل السكن الشهري وبدل العلاوة الاجتماعية. في سلطنة عُمان يبلغ راتب الأستاذ المساعد 12263 ريالاً، كما يبلغ راتب الأستاذ بعد الترقية 20218 ريالاً. إضافة إلى بدل سكن أو سكن وبدل تعليم الأبناء بواقع 30000 ريال، في المملكة يبلغ راتب الأستاذ المساعد 9650 ريالاً فقط، وراتب الأستاذ 13952 ريالاً فقط، دون أية بدلات أخرى مثل بدلات السكن، وبدلات تعليم الأبناء، وحتى سكن أعضاء هيئة التدريس الجامعي يستقطع من راتب عضو هيئة التدريس نتيجة سكنه في الإسكان الجامعي..
وأضافت: نحن كعضوات تدريس نرفض أي شكل من التمييز بيننا وزملائنا الرجال من أعضاء هيئة التدريس، فالواقع أن لهم الأولوية والنصيب الأكبر دائماً وبحكم قربهم من الإدارة الرئيسية فلهم القدرة على الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم بشكل أيسر منا، فحتى نحصل على بدل الانتداب نحتاج إلى معاملة تستغرق عدة أشهر بالرغم أصلا من تواضع ذلك البدل الذي لم يطرأ عليه تغيير منذ ربع قرن حيث أن الانتداب للأستاذ 788 ريالا في اليوم الواحد، وللمعيد 400 ريال خارجياً، أما إذا كان الانتداب للداخل فهو نصف المبلغ المنصوص. كما أنهم كأعضاء رجال فقد حصلوا على أراضي سكنية منح والنسبة الأكبر منهم تسكن في مساكن الجامعة بينما نحن نعاني ارتفاع الإيجارات وغلاء المعيشة ولا تساعد الجامعة إلا بنسبة 30 ألف ريال للإيجار يقتطع من الراتب، والتوجه الآن ببناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس لا أعتقد أنه سيكون مجدي خاصة للذين لديهم مساكن مناسبة لا يرغبون في استبدالها لذا كان الأولى أن يكون بدل السكن مبلغ مدفوعاً وأساسي للكل. وبالنسبة للتخصصات العلمية فإن فرصة عضوات هيئة التدريس تكون ضئيلة بل معدومة، حيث لا يوجد جهات تتعاون مع الأستاذات كمستشارين بخلاف زملائنا الرجال الذين تستقطبهم الجهات الصناعية وشركات البترول والكيماويات، وقد توقعنا أن ينصفنا الكادر الجديد بتميزنا أقسام ندرة ولكن وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بما يفوق نسبة الأجانب سحب منا البدل ولا أعرف إذا كان المقصود بالقياس على مستوى الجامعة أم للتخصص بوجه عام في المملكة، حيث أن النسبة تفرق هنا. وقالت د. ندى الدكتورة مها القنيبط الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بجامعة الملك سعود إن الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس كان الأولى بالزيادة وبنسبة مناسبة تتوافق مع مستوى المعيشة والظروف الحالية لأن تلك البدلات بالإضافة إلى عدم ثباتها وعدم استفادة عضو هيئة التدريس منها في حال تقاعده أو عند عدم اكتمال نصابة وعندما لا يكون من جامعة ناشئة وليس من التخصصات النادرة. وتنتقد د. القنيبط المطالبة بالجودة وشرط اكتمال النصاب حيث تقول: كيف يمكن للأستاذ أن يعطي فوق 14 ساعة ويطالب بالجودة وكيف يستطيع أن يصل إلى ذلك النصاب وبعض المقررات التي ندرسها لا تتطلب هذا الحد من الساعات، مؤكدة على غياب عضوات هيئة التدريس من المشاركة في القرار، فنحن كنساء مستبعدين من حضور مجالس الكليات كما وكيلات الأقسام لا يشاركون أصلاً بالتصويت ولا بالقرار فقط هن مستمعات، وهذا يتنافى مع ما وصلت إليه المرأة في المجتمع وما حققته بصورة خاصة في المجال التعليمي وفي تلك المؤسسة الرائدة التي تعتبر من أقدم وأكفاء الجامعات.
المعيدات والمحاضرات يعانين
وتحدثنا المحاضرة منال العيسى من قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود حول حقوق المعيدات والمحاضرات، فتقول: «مفهوم الحقوق ضبابي» وغير واضح ولا يوجد هناك لوائح أكيدة ومتبعة في جميع الجامعات فالحقوق المادية كالبدلات مثلاً غابت عنا ولفترة طويلة ممن حصلت عليها زميلاتنا في الأقسام العلمية، ومنها بدل الحاسب الآلي الذي لم يصرف لنا إلا في شهر رمضان من العام 1429 - 1430ه، في حين أنهن يستلمنه منذ سنوات، كذلك البدلات التي حصلت عليها زميلاتنا في الجامعات والكليات الأخرى، من ذلك بدل التعليم الجامعي25% الذي صرف في جامعة الإمام منذ شهر محرم، وكذلك في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ونحن لازلنا لم نستلم شيئا؟! كذلك الساعات الزائدة، حسب حقوق أعضاء هيئة التدريس يفترض أن يصرف مبلغ معين عن الساعات الزائدة في العبء التدريسي، سواء أكان ذلك فعليا أم من خلال زيادة عدد الطالبات في الشعبة عن السعة المثلى المحددة لها، وفي الواقع لا يصرف ذلك للمعيدات والمحاضرات، فمثلا تدرس المحاضرة شعبة سعتها المثلى 30 طالبة، تدرس فيها 80 طالبة دون أن يحسب لها ذلك مع أنه يحسب للزملاء الرجال في أنصبتهم على أن هذا العدد يمثل شعبتين في جدول الأستاذ وفي حال تكرار ذلك يحسب لهم بدل زيادة كذلك يفعل ذلك مع الزميلات المتعاقدات الكثير من المعيدات والمحاضرات يقمن بعمل اللجان بشكل متواصل دون أن يحسب لهن ذلك من العبء التدريسي أو المادي. أما فيما يختص بالحقوق العلمية فإن جامعة الملك سعود تتعامل بشكل مختلف ويعد خاصا واستثنائيا مع طالبات الدراسات العليا، اللاتي هن على رأس العمل كمعيدات أو محاضرات، وهذا التعامل لا يتفق مع اللائحة العلمية الموحدة من قبل وزارة التعليم العالي، والتي تطبق في أغلب الجامعات السعودية، ففي جامعة الملك عبد العزيز يبتعث الطالب داخليا إلى إحدى جامعات المملكة، ويفرغ من العبء التدريس تماما حتى حصوله على الدرجة العلمية، أما في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تفرغ الدارسة تماما، لحين حصولها على الدرجة العلمية وفي وزارة التربية والتعليم تفرغ الدارسة تماما لحين حصولها على الدرجة العلمية والمبتعثه من قبل وزارة التعليم العالي، أو وزارة التربية والتعليم تفرغ تماما لحين حصولها على الدرجة مع معاملتها معاملة المبتعث خارجيا فتحصل على نصف الراتب داخليا، وراتب المبتعثه كاملا خارجيا، إضافة إلى الامتيازات الصحية والمادية العلمية التي تحصل عليها هي وأسرتها بينما في جامعة الملك سعود المحاضر والمعيد يلتحق ببرنامج الدراسات العليا في مرحلتيه الماجستير والدكتوراة، ويقوم بالعبء التدريسي في حده الأعلى الذي هو غالبا ثماني ساعات مع قيامه بالأعمال الإدارية المطلوبة منه داخل القسم، وبالتالي تعيق هذه الأمور من إنهاء برنامج الدراسات العليا المطلوبة في الأصل من المعيد والمحاضر، ليتشتت وقته بين الدوام والتدريس والأعمال الإدارية؟! ولا يبقى للدراسة إلا القليل من هذا الوقت، وهنا نجد الكثير من الحالات التي تعثر فيها الدارس عن إتمام الدراسة بسبب هذه الأعباء الكثيرة، لذلك نتمنى أن نعامل معاملة زميلاتنا الدارسات في الكليات والجامعات السعودية، كما نتمنى أن نعامل معاملة المبتعثات للخارج أو الداخل، لما في ذلك من توفير الجهد لإنجاز متطلبات الرسائل العلمية.
التفاوت بين الجامعات
ومن جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية تذكر الدكتورة الجوهرة العمراني وكيلة شؤون الطالبات أنه تم صرف البدلات في شهر محرم وأنهم في جامعة الإمام يصرف لهن بدل الحاسب الآلي منذ عامين تقريباً، كما تؤكد أن أعضاء هيئة التدريس وعضواتها في الجامعة يتمتعون بنفس الحقوق فلا فرق بين الرجال والنساء في هذا الجانب لأن المسألة بالدرجة الأولى عائدة إلى نشاط العضو وحرصه ومدى مطالبته بحقوقه وطلبة لمكافآته وبدلاته التي يستحقها حسب النظام.