يلتقي رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية غداً الثلاثاء بمقر المجلس بوزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ، وذلك بعيد اكتمال تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ونواب الرؤساء من رجال الأعمال الذين يمثلون كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة في دورتها التاسعة الجديدة . ويأتي اللقاء متزامناً مع إجراءات تطويرية عديدة نفذها المجلس شملت جميع هياكله التنظيمية والإدارية والمالية والفنية بغية تفعيل دوره في خدمة الغرف وقطاع الأعمال السعودي . ووفقا لمصادر مطلعة في مجلس الغرف السعودية فإن لقاء رؤساء اللجان بمعالي وزير التجارة والصناعة يأتي استجابة من اللجان لما تفرضه المتغيرات المرحلية التي يمر بها العالم اليوم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على كافة الاقتصاديات العالمية ، ولبحث الآليات والخيارات المتاحة أمام القطاعات الاقتصادية السعودية في تعاملها مع هذه المتغيرات . وتضيف المصادر بأنه من المقرر أن يناقش اللقاء موضوعات اقتصادية هامة تصب في صميم مصلحة القطاعات الاقتصادية من خلال عمل اللجان المتخصصة في خدمة وتمثيل قطاعاتها بكل مهنية ومسؤولية وأهمية التنسيق في ذلك مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة . ويهدف المجلس من خلال تنظيمه لمثل هذه اللقاءات ( وفقاً للمصادر) إلى توثيق وتعميق لغة الحوار وتبادل وجهات النظر والالتقاء مع أصحاب القرار في كافة الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال ، حيث أصبحت اللجان الوطنية بالمجلس من خلال مساهماتها في صياغة الأنظمة الاقتصادية مع الجهات الرسمية شريكا أساسيا في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. يشار إلى أن اللجان الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية والبالغ عددها ثمانية وعشرين لجنة تمثل كافة القطاعات الاقتصادية نجحت في مناقشة وطرح العديد من المواضيع التي تهم المستثمرين أمام الجهات المختصة في مختلف القطاعات وحل كثير من المعوقات والمشكلات التي تواجههم فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل قطاعات الإنتاج كما لعبت دوراً كبيراً في حماية مصالح قطاع الأعمال السعودي من خلال مشاركتها وتمثيلها في العديد من المجالس والهيئات الحكومية . وتعتبر اللجان الوطنية إحدى أبرز التنظيمات الاقتصادية السعودية العاملة تحت مظلة مجلس الغرف السعودية فاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني ، حيث تعمل ببعدين أحدهما قطاعي من خلال اللجان القطاعية حسب النشاط والآخر وطني بتمثيلها وتغطيتها لكافة المناطق ومدنها بالمملكة . كما اعتمدت لنيل حق رئاستها وعضويتها اشتراطات ومعايير مهنية وعلمية ساعدت على رفدها بالكفاءات السعودية المتميزة ومن جانبه سخر مجلس الغرف السعودية كافة الإمكانات المادية والكوادر البشرية المؤهلة في إدارة ومتابعة شؤون اللجان وتسهيل مهامها، الأمر الذي عزز من دورها في خدمة القطاعات التي تمثلها .
