وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أمس خمسة عقود تخصيص أراضي لمشاريع صناعية تصل تكلفتها إلى 420مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقام بتوقيع العقود الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة مع مسؤولي الشركات المستثمرة. وكان العقد الأول مع الشركة السعودية الألمانية لصناعة اللدائن والمشروع ينفذ على ارض مساحتها 21000م 2باستثمار يبلغ 176مليون ريال لإنتاج أنابيب بلاستيكية متعرجة لغرض الصرف الصحي وتصريف السيول وحماية الكابلات، فيما كان العقد الثاني مع شركة المطلق للخدمات والتصنيع المحدودة والمشروع على مساحة 26000م2باستثمار قيمته 80مليون ريال لإنتاج قطع غيار السيارات مثل أجهزة تبريد السيارات وفحمات نقل الحركة في المركبات. أما العقد الثالث فكان مع مصنع شركة تيكو الشرق الأوسط للكهرباء والمعدات على مساحة تبلغ 33.750م 2باستثمارات تبلغ 60مليون ريال بطاقة إنتاجية سنوية تقدر 1200وحدة من المحركات الكهربائية والدوارة ذات الضغط العالي ومتوسط ومنخفض. أما العقد الرابع فكان مع مصنع الكيمياويات الحيوية الذي سينفذ على مساحة 43350م 2وتبلغ قيمة الاستثمار فيه 54.3مليون ريال بطاقة إنتاجية سنوية تقدر 3300طن مواد أوساط حيوية مخبرية. أما العقد الخامس فكان مع مصنع الشركة العربية لمشاريع الأنابيب الذي سينفذ على مساحة إجمالية 75000م 2ويبلغ الاستثمار فيه 47.3مليون ريال بطاقة إنتاجية تبلغ مليون متر مربع تبطين أنابيب. وعقب توقيع الاتفاقيات قال الربيعة أن هذه المصانع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام تهيئ فرص عمل للسعوديين كما تسعى الهيئة إلى أن تكون المدن الصناعية مدنا حضارية متميزة في خدماتها وتكون بيئة عمل محفزة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام كافة الشركات والمؤسسات للتقدم بالاستثمار في المدن الصناعية في العديد من المجالات الاستثمارية كبناء الفنادق وإنشاء مركز وكليات تعليمية وتقنية وإنشاء مستودعات التبريد وبناء المدن التقنية المتخصصة في تقنية المعلومات، التقنيات الطبية، الطاقة، تحلية المياه وغيرها من الفرص الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية أو خدمات مساندة حيث هناك أراضي متاحة للاستثمار في المدن الصناعية القائمة في حائل، عسير، نجران، الجوف، مؤكداً أن كافة المعلومات عن ذلك موجودة على الموقع الالكتروني للهيئة. وأضاف الدكتور الربيعة إن الهدف الأكبر للهيئة يكمن في جعل الصناعة السعودية قادرة على المنافسة محليا وعالمياً لذا سعت الهيئة إلى تطوير المدن القائمة حيث اعتمدت مشاريع توفير خدمات الاتصال المتقدمة (المدن الذكية) وتأهيل البنية التحتية وتخصيص خدمات المياه والأمن الصناعي مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية تم بحمد الله توقيع عقود تطوير مدن جديدة في كل من جدة، الخرج، جازان عرعر. كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة وهي ضمن خطة الهيئة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية جاري إعداد مخططاتها تمهيداً لطرحها للتطوير خلال السنة القادمة في كل من سدير، ضباء، الزلفي، الطائف، الباحة، القريات وهي متاحة للمطورين بنظام (بي أو تي). يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت في عام 2001م بموجب تشريع صادر بمرسوم ملكي لهذا الغرض. وتتمثل مسؤولية الهيئة في تطوير أرض صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص وتتوزع المدن الصناعية القائمة في مختلف مناطق المملكة في كل من: الرياض، جدة، الدمام، مكةالمكرمة، القصيم، الإحساء، المدينةالمنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران وتضم أكثر من 3000مصنع تزيد استثماراتها على 200مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300ألف موظف.