هل نحن بحاجة لوزارة الرياضة ووزير للياقة البدنية؟!

في عام 2003م، توصلت دراسة في الولايات المتحدة الى أن أمراض السمنة كلفت حوالي 75مليون دولار، وقد أعد الدراسة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وخلصت الدراسة الأمريكية لضرورة القيام بعمل عاجل للحد من عدد المرضى المعانيين من السمنة في الولايات المتحدة، كما أن الباحثين يشعرون بمزيد من القلق من جراء التكاليف المتزايدة لعلاج أمراض السمنة. أما ببريطانيا، فقد خرجت دراسة مطلع هذا العام 2008م أجراها خبراء من مدرسة لندن للصحة وطب أمراض المناطق الاستوائية بأن الاشخاص البدناء يساهمون في مفاقمة أزمة الاقتصاد العالمية وظاهرة تغير المناخ، اذ انهم يستهلكون كمية من السعرات الحرارية تزيد بنسبة 18% على المعدل الطبيعي لاستهلاك الفرد العادي، وتقول الدراسة: ان البدناء مسؤولون عن استخدام كميات أكثر من الوقود، الأمر الذي يترك أثراً على البيئة ويؤدي الى ارتفاع أسعار الغذاء، لطالما ان قطاعي المواصلات والزراعة يعتمدان على استخدام الوقود النفطي! وكان عام 2006، قد صدر فيه تقرير عن وزارة الصحة البريطانية ملخصه ان يصل عدد البدناء في بريطانيا الى 21مليون بالغ بالاضافة الى مليون طفل في عام 2010.ونوه التقرير الى أن استمرارية الاتجاهات السائدة سيفرز مصابين بالسمنة بنحو 33% للرجال و28% للنساء بحلول 2010م. وأتى نشر هذا التقرير بعد أن عينت الحكومة البريطانية لأول مرة وزيرة لشؤون اللياقة البدنية، وترعى وزيرة الصحة البريطانية باتريشيا هويت برنامجا للحد من السمنة، حيث يقوم الاطباء بمساعدة من يعانون من السمنة بوصف أساليب غذائية صحية، وبرامج للتدريبات الرياضية، وقد صرحت الوزيرة في أحد لقاءاتها: "ان من واجب الحكومة ان تجعل أسلوب الحياة الصحي أكثر سهولة للمواطنين، لكن يظل الاختيار بين أيدي الأفراد انفسهم: ماذا نأكل؟ ماذا نشرب؟ ومدى التمرينات التي نقوم بها؟"، وقد بينت دراسة هولندية ان جنس الشخص المصاب بالسمنة يلعب دوراً كبيراً في مدى التخلص منها لعدة امور أهمها: توزيع الدهون حول الجسم، فالدهون عند المرأة تتركز بالجزء السفلي وعادة تكون في ناحية البطن والوركين والفخذين، بينما تتجمع الدهون، بالنسبة للرجل، في الجزء العلوي للجسم وداخل انسجة العضلات مباشرة مما يقلل من سعة الرئة بسبب الضغط على العضلات البطنية من الدهون المخزنة، ومن المعروف انه عند زيادة الدهون حول البطن يزداد معدل الأنسولين في الجسم ويزداد الضغط على التجويف البطني مما يصعب دخول الأكسجين والتنفس، كما يعاني معظم الرجال المصابين بالسمنة من حساسية الكربوهيدرات فلا يرقها الجسم للاستفادة منها كطاقة، إنما تتخزن على شكل دهون، وبالتالي فالمصابون أكثر عرضة للاصابة بالسكري والضغط وأمراض القلب والشرايين أكثر من النساء بنسبة 59% مقارنة مع 35% من النساء. وقد ظهرت تلك النتائج بناء على دراسة أجريت على 65شخصا يعانون من السمنة 22رجلا و 34إمرأة بمتوسط عمر 42.وقد سجلت العينة اخضاعها لعملية تدبيس للمعدة.
في السعودية: تعد السمنة من المشاكل الرئيسية المتزايدة، واحتمالات اصابة ذوي الوزن الزائد بالجلطة الدموية تتضاعف مقارنة مع أصحاب الوزن الطبيعي، فقد أظهرت الاحصاءات في المملكة لعام 2006م وجود 30حالة اصابة بالجلطة للمرة الأولى سنويا لكل 100ألف مواطن بما يعادل حدوث حوالي 600إصابة سنويا، وهذا المعدل يقل كثيراً عن نظيره في الدول الغربية، إلا أن التفسير المحتمل لهذا العدد المنخفض من الاصابات الى أن الجلطات حاليا تصيب كبار السن، فما يزيد على نصف سكان المملكة تقل أعمارهم عن 20سنة، وبالتالي فالمتوقع ان تزداد نسبة الاصابة بالجلطة بصورة متسارعة نتيجة لزيادة الأعمار وحالات الضغط المرتفع وزيادة أعداد المدخنين والمصابين بالسكري والبدانة، مع العلم ان حوالي 15% ممن يصابون بالجلطة الدماغية يموتون خلال شهر من الإصابة. تقول: حسبما احتوته رسالة نصية توعوية جاءتني من (اليوم العالمي للسكر "Myskry" وفيما يتعلق بإحصائيات السكري : هناك 10ملايين مصاب أو قابل للإصابة بالسكري في السعودية!) يعني: ثلث شعبنا يسجل ارتفاعا ملحوظاً عاماً بعد عام! ولا تزال الابحاث الجارية في مجال الكشف عن المورث الرئيسي على أشدها، ففي دراسة سعودية أجريت من قبل فريق علمي سعودي - عربي بمركز الابحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عام 2006- 2007م على عينة من المواطنين السعوديين تتراوح أعمارهم ما بين الخمسين الى الثمانين يعانون من داء الكسري النوع الثاني، وجد أن الطراز الجيني الذي يحتوي التغير المسؤول عن فشل او ضعف إنزيمات البنكرياس او بمعنى آخر: الذي يشيع فيه وجود المتغير او بما يعرف ب GENETIC POLYMORPHISM للشعب السعودي يختلف عن الطرازات الجينية الأخرى للشعوب الأخرى التي خضعت لنفس تقنية طرق الدراسة المعروفة علميا باسم (Case-Control Association Study) وهي: اليابانية والصينية والأمريكية والأوروبية والأفريقية، إذ سلمنا بالحقيقة العامة في هذا المجال التي تقول: ان الاختلافات الجينية بين الشعوب تؤثر في الاستجابة للنوع الدوائي.
هذه الدراسات الاحصائية المتقدمة وغيرها مما لم يذكر، تعطي انطباعاً عصرياً أننا لا نحتاج لمزيد من ورش العمل التوعوية الروتينية بالمستشفيات والمدارس والجامعات وعلى أرصفة المشاه لنكسب المزيد من المطويات الورقية ولنتعرف على المزيد من الشركات الراعية لتلك الورش والمهرجانات فقط، إنما جدير بالزمن الحالي المطالبة بوزارة للرياضة، توازيا مع منح كراسي الابحاث الطبية الجامعية المتعلقة بأمراض السمنة وأمراض القلب والشرايين والأمراض الوراثية، تؤسس لمستقبل صحي عقلي وبدني سليم للأجيال الواعدة وتزيد من مستوى الوعي الرياضي والنمط الغذائي السليم للأجيال الحاضرة وتشرف على الدراسات الاحصائية الدقيقة المتعلقة بالشؤون الصحية وانعكاسات نمط المعيشة الحالي المستقبلي، كما تؤسس قاعدة معلومات بيانية تكون مرجعية، وتكون مأوى رسميا يشرف ويرعى الهوايات الرياضية الضائعة كسباقات الراليات والدراجات وركوب الخيل وتسلق الجبال والجري والسباحة والطيران الشراعي والقفز وألعاب الدفاع عن النفس وغيرها، كما تفتح المجال الواسع لإنشاء مشاريع تعين بالمراكز والمنشآت الرياضية في جميع أنحاء البلد، فالنوادي الرياضية الخاصة الآن تتوزع على نطاق ضيق جداً لا يتناسب مع المشاكل الصحية الحالية ورسوم الاشتراك الباهظة لا تتيح لجميع أطياف المجتمع بالتسجيل وممارسة أنشطة الرياضة واللياقة البدنية، اذا استوعبنا ان الرياضة نعمة يهملها أكثر الرجال وحرمت منها أغلبية الفتيات والسيدات وهذا ما تفسره ساحات جامعات البنات الخالية من الاقسام والمراكز الرياضية باستثناء ما تقوم به الآن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كما يرجى ان تشرف بشكل كبير على مادة التربية البدنية، والمطالب بجدولتها في مدارس البنات، فالمؤسسات الرياضية يفترض ان لا تكون مجرد تجميع للطاقات الشابة وخلق المحافل وتمثيل البلاد عند الانجازات وقصرها على فئة واحدة من المجتمع وهي فئة الشباب فقط مستثنية الأطفال الأولاد والشيوخ الرجال، لكن هناك الشريحة الأكبر وهي شريحة المجتمع بأسره وبكافة طبقاته السليمة والسقيمة، هي التي تستحق ان يبذل من أجلها الجهد وان تعمد لها الدراسات وتوفر لها المنشآت الرياضية بما يكفل تحقيق النهوض الصحي للمجتمع ولو قليلاً من فوق عتبات الأمراض الرئيسة. المتفشية في بلدنا كالسكري والجلطات الدماغية والسمنة. اذا سلمنا ان دول العالم النامي تعتمد في نهوضها التقدمي على توفر نعمتي الصحة والمال.