طالب الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدة وفرنسا والمعارضة الغينية بتنظيم انتخابات في غينيا خلال مهلة قصيرة وقبل موعد كانون الاول - ديسمبر 2010الذي حددته المجموعة العسكرية الحاكمة. وتحدثت واشنطن وبروكسل عن مهلة ستة اشهر بينما طلبت المعارضة عاما واحدا. وجاءت اشد الادانات للانقلاب الذي وقع الثلاثاء بعد ساعات على وفاة الرئيس لانسانا كونتي، من الولاياتالمتحدة التي طالبت "بالعودة الى النظام المدني فورا" ورفضت "بيان العسكريين الذين وعدوا بتنظيم انتخابات في كانون الاول - ديسمبر 2010". وقالت السفارة الاميركية في كوناكري في بيان ان "غينيا حققت تقدما كبيرا على طريق اجراء انتخابات تشريعية مقررة في ايار - مايو 2009ونشجعها بحزم على احترام هذا الجدول الزمني المحدد". من جهة اخرى، هددت الولاياتالمتحدة بتعليق مساعدتها لغينيا التي بلغت 15مليون دولار في 2008اذا لم يسلم العسكريون السلطة الى المدنيين "في اسرع وقت ممكن". وطلب الاتحاد الاوروبي الدعوة الى انتخابات خلال ستة اشهر. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد ان "الرئاسة تذكر باهمية اجراء انتخابات ديموقراطية وشفافة في المهل المحددة اي في النصف الاول من 2009"، موضحة ان هذه الانتخابات "وحدها ستسمح للشعب الغيني بالتعبير عن ارادته بحرية". من جهة أخرى، دعا قائد الانقلاب العسكري في غينيا الدبلوماسيين الأجانب في تلك الدولة إلى إجراء محادثات اليوم السبت في خطوة تهدف إلى طمأنة المجتمع الدولي. وقال الكابتن موسى داديس كامارا في بيان بثته الإذاعة الوطنية مساء الخميس إنه جرى دعوة ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس) بالإضافة إلى آخرين لحضور اجتماع يهدف لتوضيح مقاصد الحكومة العسكرية. وقد أدانت كل هذه الهيئات الانقلاب العسكري الذي وقع في غينيا.
