يعرف الركود تقنياً في عامة الدول الصناعية، بأنه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي بعد استبعاد أثر التضخم) لأكثر من ربعين متتاليين، متسببا في تقلص حجم الإنتاج في الاقتصاد. ولذا لا يعد ركوداً إذا انخفض معدل النمو الاقتصادي، مع بقائه فوق الصفر. وقد أعلنت دول كثيرة عن دخولها في مرحلة ركود. على رأس هذه الدول أمريكا، حيث صرحت الهيئة الوطنية للبحث الاقتصادي the National Bureau of Economic Research (NBER), عن دخول أمريكا في ركود منذ ديسمبر من عام 2007. وللمعلومية تعد تلك الهيئة المرجع الرسمي عن دورات الأعمال business cycles. السؤال التالي: متى يتوقع لهذا الركود أن ينقضي؟ تقارير المنظمات الاقتصادية والمالية الكبرى ترى، وبصفة عامة، احتمالا كبيرا بأن يبدأ الانتعاش الاقتصادي أواخر العام القادم 2009. يجب أن يؤخذ هذا التوقع في إطار نقطة هامة وهي أن التوقعات الاقتصادية ليست ساينس science وهي كلمة تترجم أحيانا بالعلم (القائم على الملاحظة أو التجربة، القابل للدحض والإثبات استناداً على مصادر كونية، وبهذا نخرج مصدر الوحي من نطاق هذا العلم بمعنى ساينس). كما أنها ليست فنا محضا، بل هي تجمع بين علم وفن. رغم أن التوقعات الاقتصادية تبنى على نماذج رياضية معقدة نسبيا، لكن توقعات صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات المشهورة في نظرتها لانتهاء الركود الحالي متأثرة أيضا وإلى حد كبير بمقارنة هذا الركود بحوادث ركود سابقة (في الغرب). متوسط طول كل ركود سابق منذ الحرب العالمية الثانية كان نحو عشرة شهور ونصف الشهر. ولنستعرض آخر ركودين. ركود 1990/91 إبان أزمة احتلال جيش صدام للكويت وركود 2001 مع أحداث سبتمبر المعروفة، كانا قصيرين وخفيفين نسبيا. ركود 1981/82 استغرق نحو عام وثلث عام، وارتفعت البطالة إلى حدود 11%، وهي نسبة أعلى من البطالة التي تواجهها الاقتصادات الغربية الآن (نحو 7% في أمريكا). ركود 1981/82 جاء بعد الثورة الإيرانية وارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية مصحوبة بموجة تضخم عاتية. وقد تركزت اهتمامات رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي آنذاك فولكر على خفض التضخم برفع أسعار الفائدة، على حساب النمو الاقتصادي. الصورة الآن معاكسة. رغم موجات التضخم خلال الشهور والسنوات السابقة، إلا أن اهتمامات مجلس الاحتياطي انصبت على خفض أسعار الفائدة، لتخفيف حدة الركود الذي كان متوقعاً، وقد حصل. بسبب وجود خلافات بين الظروف الاقتصادية الكلية الآن وظروف الركودين السابقين، اتجهت أنظار الاقتصاديين للمقارنة بالكساد الكبير في عقد الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي. وقد زاد من قناعة المقارنة وجود أوجه شبه كبيرة: تدهور أسواق الأسهم وتدني إنفاق المستهلكين. ورغم أوجه الشبه هذه، إلا أن هناك فروقات جوهرية أيضا. فالبطالة وصلت نحو 25% في الكساد الكبير. والناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة عالية جدا، قاربت 30%، وهي نسبة بعيدة جدا جدا عن التوقع الآن. فرق ثالث جوهري: انهار النظام البنكي آنذاك، ولا ضمانات على الودائع. بناءً على المعطيات السابقة، تركزت التوقعات على انتهاء الركود الحالي أواخر عام 2009، ولكن من المهم التنبيه على نقطة أساسية. من المتوقع أن يكون هذا الانتهاء تدريجياً بصورة واضحة، بسبب طبيعة الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، ومن ثم قد لا يكون اختيار كلمة انتهاء دقيقاً، وبالله التوفيق،،، ( باحث ومستشار، دكتوراه في الاقتصاد.