أكد عقاريون على نمو سوق العقارات والتمويل الإسكاني في السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة. وأرجع العقاريين الأسباب إلى الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وإنشاء المدن الاقتصادية والصناعية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان مستشهدين إلى حاجة أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في جميع المدن السعودية بحلول العام 2020م . وبين العقاريون في تصريح لهم بمناسبة إعلان رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2009م ) خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم المقبل، إلى أن الدراسات تشير إلى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 7 ر6 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع عدد المشروعات التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي وقدر عضو اللجنة المشاركة في معرض جدة للعقار والرئيس التنفيذي للمجموعة الشاملة العقارية حسن مصطفى سنبل حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بنحو تريليون ريال خلال العام الحالي مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الخمس سنوات الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005م وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 7ر41 مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من 5ر 54 مليار ريال . وأكد سنبل على أن السوق العقارية تشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت دراسة اقتصادية حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية في 20 سنة القادمة . وبيَّن سنبل أن على المدى القصير قُدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات ب 484 مليار ريال بحلول عام 2010م وما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة فيما قدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن 4 ر 1 ريليون ريال . وشدد سنبل على أهمية إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار والعمل على استحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.. مشيرا إلى أن إنشاء هيئة عليا للعقار يعد محركا أساسيا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية . وأوضح عضو اللجنة المشاركة في المعرض أن فتح وتحرير الاستثمار في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية، مشيرا إلى ضرورة قيام الجامعات السعودية باستحداث أقسام وكليات لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال مناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة صناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال . وأبان سنبل انه سيتم خلال فعاليات معرض جركس عرض أول مشروع استثماري سعودي في جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن ( مشروع كوينز جاردن ) والذي يحتوي على ست مراحل بعدد 386 قطعة ارض على مساحة تقدر بنحو 300 ألف متر مربع بقيمة إجمالية تفوق 120مليون ريال ومشروع بكنهام جاردن الذي تقدر مساحته بنحو 98 ألف مترا مربعا وهو يتيح للسعوديين تملك الأراضي في جنوب شرق بريطانيا لإقامة ضواحي نموذجية سكنية لهم . وبين سنبل أن المعرض سيطرح فرصاً استثمارية ضخمة في عدد من المدن السعودية وخططاً في تدريب الكوادر الوطنية السعودية عن طريق تنظيم دورات متخصصة للشباب والفتيات في المجال العقاري والتسويقي . من جهته توقع رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة احمد محمد المهندس أن ينمو سوق العقارات والتمويل الإسكاني في المملكة خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من ضمنها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وإنشاء المدن الاقتصادية والصناعية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان . ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 7 ر6 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع عدد المشروعات التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي . وشدد عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جركس على الأوساط العقارية حاجة السعودية إلى نحو 5 ر 4 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020م فيما قدرت حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني وان مدينة جدة وحدها في حاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة يتطلب تمويلها 700 مليون ريال . وقال المهندس إن منطقة مكةالمكرمة تحظى باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة وان التقديرات تشير إلى أن مكةالمكرمة تحتاج إلى 50 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة أيضا. ولفت المهندس إلى أن الاستثمار العقاري يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في مجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن، موضحا إلى أن كل تلك المشروعات تحتاج إلى توفير الاستثمارات اللازمة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري من توفير البنى التحتية التي تعد البنية الأساسية والعمود الفقري لتوفير المناخ المناسب لأي مشروعات استثمارية في المستقبل . وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس يعد اكبر تظاهرة عقارية تشهدها مدينة جدة ولاقى الكثير من الدعم والمشاركة والاهتمام والنجاح وأصبح معلما من معالم جدة الاقتصادية وثاني حدث اقتصادي مهم وفعال يقام فيها بعد المنتدى الاقتصادي وان عدد المشاركين تجاوز 90 عارضاً من أبرزهم ايوان العالمية للإسكان كراع ماسي والمكيرش العقارية والصفوة والمطور ومجموعة الفارسي والمجموعة العقارية الشاملة والبنك الأهلي التجاري ودار التمليك وأملاك العالمية وعواصم الدولية للاستثمار العقاري . وقدر المهندس عدد الزوار الذين سيزورون المعرض بأكثر من 50 ألف زائر وسائح إلى جانب أنه سيشهد توقيع اتفاقيات استثمارية وعقارية بين المشاركين معربا عن أمله في أن يخرج المعرض بانعكاسات تسهم في نمو السوق العقاري في المملكة موضحاً أن المعرض استقطب كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تستعرض هذه الشركات فرص عقارية جديدة ومشروعات سكنية وسياحية جديدة ستكون في متناول الراغبين . وأضاف المهندس أنه سوف يقام المعرض على مساحة تقدر بأكثر من 4 آلاف متر مربع ويشارك فيه 90 شركة عقارية، متوقعاً أن يشهد في دورته السابعة العديد من الاتفاقيات التي تؤكد رسوخ وقوة الاقتصاد العقاري السعودي دون التأثر بما تعانيه بعض الدول والأزمات المالية العالمية . أكدت دراسات اقتصادية إلى نمو القطاع العقاري إلى 6.7 % خلال الخمس سنوات المقبلة، ويبدو في الصورة منظر عام لكورنيش مدينة جدة.
