قالت أمانة منطقة القصيم إنها اضطرت لتعيين وافدين على وظائف هندسية تحمل مسمى "عاملي نظافة"، وبرواتب شهرية تصل 3655 ريالاً. وأوضحت الأمانة أن إجراءها هذا يأتي للخروج من مأزق المسميات الوظيفية بالنظر إلى عدم إمكانية استقدام هؤلاء الوافدين سوى تحت هذه المسميات، مبينة أنها اتبعت هذا الإجراء مع كثير من أمانات المناطق في المملكة باعتباره حلا مؤقتا. يأتي هذا في وقت تطحن البطالة فيه أكثر من 400 ألف سعودي ينتظرون تخليصهم من شبحها مقابل نحو 6 ملايين عامل وافد، رغم اعتراض هؤلاء العاطلين على الطريقة التي أحصت بها الجهات المختصة أعدادهم والتي يرون أنها لا تحقق كثيراً من المصداقية. في هذا الصدد، أكد أحمد السلطان أمين منطقة القصيم وجود وافدين في الأمانة بوظائف تحت مسمى "عامل نظافة"، غير أنه قال:" ليس لدينا عمال نظافة بهذه الرواتب، ولكن هؤلاء مهندسون لايمارسون أعمال النظافة، ولكن لم يتوفر للأمانة أي مسمى يتم التعاقد معهم عليه سوى عاملي نظافة". وزاد:" هؤلاء المهندسون تم استقدامهم على وظائف بند الأجور لسد العجز في الكوادر البشرية المشرفة على المشاريع الإنشائية التي تم ترسيتها خلال الثلاث سنوات بشكل كبير، ومأزق المسمى اضطرنا لأن نقوم بهذا الإجراء باعتباره حلا مؤقتا، وهذا ما لجأت إليه كثير من أمانات المناطق في المملكة للخروج من هذا المأزق، وقد استغل هذا الأمر البعض ممن لم يحصلوا على وظائف في الأمانات واعتبروه انتقاداً ومأخذاً عليها". ورحب السلطان في حديث ل"الرياض" بالمهندسين السعوديين, وقال:" من خلال منبركم ندعو خريجي كليات الهندسة إلى التقدم لشغل الوظائف المتوفرة في الأمانة في تخصصات منها الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والهندسة الميكانيكية إضافة إلى الهندسة الكهربائية وهندسة تخطيط المدن". وأشار السلطان إلى أن أمانة القصيم حرصت على استقطاب الكفاءات السعودية الهندسية وغيرها، إلا أن إغراءات القطاع الخاص وسوق العمل قد حالت دون ذلك, مبيناً أن هناك نخبة من المهندسين السعوديين التحقوا بالأمانة في وظائف رسمية. وتظهر وثائق تحصلت "الرياض" على نسخة منها، وجود وافدين من جنسيات عربية تعاقدت معهم الأمانة على وظائف تحمل مسمى "عامل نظافة" خلال العام الجاري برواتب تصل مع البدلات إلى 3655 ريالا شهرياً. ويطرح هذا الأمر عدة تساؤلات تتعلق بموضوع سعودة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وتهرب بعض الجهات من تطبيق السعودة متذرعة بعدة حجج منها عدم رغبة السعوديين في أداء مهام هذه الوظائف أو عدم وجود سعوديين يسدون هذا الاحتياج، رغم ان وقتنا الحاضر يشهد عاطلين في كافة التخصصات. وما يزيد من التساؤلات هنا هو أن أمانة القصيم جهة حكومية في وقت تكال فيه الاتهامات إلى القطاع الخاص بالتهرب من سعودة الوظائف. وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العمل السعودية انخفاض معدلات البطالة في المملكة بنسبة بلغت 1,4%، وذلك من 11,9% في العام الماضي إلى 9,8% خلال شهر شعبان من العام الجاري، مشيرة في بيانها إلى أن عدد العاطلين عن العمل في السعودية أصبح 400 ألف عاطل. إلا أن هذه الإحصائيات لم تلق قبولاً لدى شريحة كبيرة من العاطلين الذين قالوا بأنها لم تحو القدر الكافي من المصداقية، متسائلين عن الطريقة التي اتبعتها الجهات المعنية في إحصاء أعدادهم. وأكدوا أن المسح الميداني الذي تزعم الجهات المعنية إجراءه على العاطلين لم يشملهم, مبينين أنهم يعانون البطالة رغم حصولهم على مؤهلات عالية وفي تخصصات مختلفة. وفي بيان وزارة العمل الذي أكدت فيه انخفاض معدلات البطالة، أشارت الوزارة إلى استنادها على إحصائيات أجرتها مصلحة الإحصاءات العامة في تنفيذها للدورة الأولى لبحث القوى العاملة لعام 1429ه, وذلك استمرارا لسلسلة بحوث القوى العاملة نصف السنوية التي تنفذها، معتبرة أن هذا البحث أحد البحوث العينية الأسرية حيث شملت عينة البحث 23 ألف أسرة موزعة على المناطق الإدارية في المملكة.