أكد بندر القحطاني مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار أن إطلاق الهيئة لبرنامج المنح البحثية وتوفير الدعم المالي للأبحاث العلمية والدراسات الخاصة بالسياحة وصناعتها ومجالاتها المختلفة، جاء إيماناً منها بأهمية البحث العلمي وكونه من أهم وسائل الحصول على المعارف العلمية والتقنية، وتسريع عملية التنمية بأبعادها المختلفة، إضافة إلى توثيق الصلات العلمية والبحثية مع مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية، وتبادل الخبرات في مجال السياحة. ونوه إلى أن رؤية البرنامج تنبع من العمل على زيادة المعرفة التخصصية في مجال السياحة والآثار والارتقاء بمستواها العلمي، من خلال دعم وتشجيع الأبحاث المتخصصة في مجال السياحة والآثار والتي تسهم في تنمية السياحة الوطنية، إضافة إلى تحفيز البحث العلمي في مجال السياحة والآثار والاستفادة بشكل مكثف من الباحثين ذوي الكفاءة العلمية، خصوصاً أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في إجراء الأبحاث المتخصصة في مجال السياحة والآثار. وعن أهداف البرنامج، أوضح القحطاني " أنه تم تحديد ثلاثة أهداف رئيسية للبرنامج، هي: إثراء المعرفة العلمية في مجالات السياحة والآثار، ربط البحث العلمي بأهداف الهيئة وقطاع السياحة في المملكة، تشجيع وتطوير كفاءات البحث العلمي في مجال السياحة والآثار ، مبيناً أن مواضيع البحث تشتمل على مواضيع بحثية تقترحها الهيئة العامة للسياحة والآثار وتحدد أولوياتها، أو مواضيع بحثية يقترحها شركاء الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص وتقرها الهيئة، وختاماً المواضيع البحثية التي يقترحها الباحثون وتكون محل اهتمام الهيئة لعلاقاتها المباشرة أو غير المباشرة بصناعة السياحة المحلية. ولفت مدير إدارة البحوث والدراسات إلى ضرورة توافر خصائص معينة ورئيسية في الأبحاث التي يدعمها برنامج المنح بالهيئة، وأهمها أن تكون للبحث علاقة مباشرة بالتنمية السياحية في المملكة وأن تكون للبحث أهمية تطبيقية للتنمية السياحة في المملكة، إضافة إلى اتباع الباحث منهج البحث العلمي المتعارف عليه وأن تتوافر فيه الكفاءات العلمية اللازمة لإجراء البحث. وفي شأن أنواع الأبحاث التي تقبلها الهيئة، قال القحطاني: "تشمل أنواع الأبحاث التي يتم تمويلها من قبل برنامج المنح بحوث المنح العامة التي يتم تمويلها كلياً أو جزئياً من قبل الهيئة وتعالج موضوعات ذات أهداف محددة في مجال السياحة والآثار، وقابلة للتنفيذ خلال عام واحد، وبميزانية محددة لا تزيد على (50) ألف ريال، يمكن رفعها إلى (100) ألف ريال لدعم البحوث المتميزة في مجال السياحة إذا رأت اللجنة ذلك، بالإضافة إلى رسائل الماجستير والدكتوراه ذات العلاقة بالسياحة التي يجريها طلبة الدراسات العليا في جامعات وكليات المملكة أو طلبة الدراسات العليا من السعوديين الدارسين في الخارج"، موضحاً أن ذلك يتم من خلال دعم مالي لهذه الأبحاث لا يتجاوز (30) ألف ريال بالنسبة لرسائل الدكتوراه، ومبلغ لا يتجاوز (20) ألف ريال لرسائل الماجستير، وذلك للطلبة المستوفين شروط ومتطلبات التقديم في المؤسسات التعليمية داخل المملكة أو المؤسسات التعليمية المعترف بها بالخارج بالنسبة للطلاب السعوديين. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتحديد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ البحث وطرق دفعها وكذلك تحديد الجدول الزمني لتنفيذ البحث وتسليم التقرير النهائي وتحديد آلية متابعة تنفيذ البحث علاوة على متابعة سير البحث منذ بدايته وحتى نهايته، والتأكد من التزام الباحث بالجدول الزمني المتفق عليه والمساعدة في تذليل العقبات التي قد يواجهها البحث والتأكد من أن المبالغ المخصصة تصرف على البحث. وفي السياق ذاته، شدد مدير إدارة الأبحاث والدراسات على أن هناك شروطاً ينبغي على الباحث التقيد بها فيما يخص البحث وسَيْره ومتطلبات التقديم له، وأهمها أن يكون الباحث الرئيس سعودياً ، أو غير سعودي يعمل في مؤسسة سعودية وأن يتقدم الباحث بمقترح بحثي يحدد موضوع البحث وأهميته بوضوح والمنهجية التي سيتبعها لدراسة الموضوع محل البحث والنتائج المتوقعة من البحث والتطبيقات، كما ينبغي أن تكون صياغة المقترح واضحة ودقيقة ومحددة، تبرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها من نتائج البحث، وكذلك يجب أن يكون تخصص الباحث (أو الفريق البحثي) في مجال البحث، وأن يكون لديه الحد الأدنى من الخبرة البحثية لتحقيق أهداف البحث، إضافة إلى اشتراطات أخرى تشمل محتويات المقترح البحثي والأهداف والمنهجية وخطة البحث وقائمة المراجع. وبيّن القحطاني " أنه تم مناقشة أكثر من ثمانية عشر بحثاً في ثمانية اجتماعات، وصدرت الموافقة حتى الآن على دعم ثمانية منها تحوي بحوثاً عامة ورسائل علمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى إقامة ورشة عمل مع جهات عدة ذات علاقة سواء بالأبحاث والدراسات أو بتخصص السياحة، منها كلية السياحة والآثار - جامعة الملك سعود، ومعهد البحوث والاستشارات - جامعة الملك عبدالعزبز .