ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007 بمعدل 7,6 بالمائة إلى 120 مليار دولار بالمقارنة مع 2006 مدفوعاً بنمو الصادرات إلى دول المجلس وتزايد الورادات اليابانية من تلك الدول. وسجلت الصادرات اليابانية إلى دول المجلس نمواً بلغ 37,5 بالمائة إلى 21,5 مليار دولار عام 2007 بالمقارنة مع 15,6 مليار دولار عام 2006. ويعزى المعدل العالي لنمو الصادرات اليابانية إلى دول المجلس حسب احصائيات صادرة عن وكالة جيترو اليابانية للارتفاع الكبير المسجل في الطلب على الآلات والتجهيزات بما فيها معدات النقل. كما أن التطور الكبير وغير المسبوق الذي يطرأ على أنظمة البنى التحتية في دول مجلس التعاون والمدعوم بالعوائد الضخمة من الأموال البترولية، ساهم في زيادة الطلب على الآلات والمعدّات الخاصة بالبناء والأشغال العامة، فضلاً عن الآلات الكهربائية. وكان للتزايد المضطرد في عدد السكان دوره في زيادة الصادرات اليابانية من السلع الاستهلاكية والصادرات النسيجية إلى المنطقة.وكانت الإمارات السوق الأضخم للصادرات اليابانية من بين كل أسواق دول مجلس التعاون، حيث بلغت نسبة مشاركتها في تلك الأسواق مجتمعة 37,5 بالمائة. وتمثل الآلات الثقيلة والمعدات المستخدمة في المشاريع الكبرى أكثر من 75 بالمائة من مجمل حجم الصادرات اليابانية إلى الإمارات.وكانت الإمارات ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام لليابان، حيث مثلت الواردات اليابانية من النفط الإماراتي 25,4 بالمائة من مجمل استهلاك اليابان منه خلال عام 2007.
