تعكف لجنة حكومية ليبية على دراسة مشروع ميثاق وطني او "دستور" في سابقة في هذا البلد منذ الغاء الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدستور بعد توليه السلطة في 1969، حسبما ذكر رئيس هذه اللجنة أمس. وقال عبد الرحمن ابوتوتة لوكالة فرانس برس "احيل الينا مشروع الميثاق الوطني (الدستور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا بصياغة عدة مقترحات لميثاق وطني للبلاد وستقوم اللجنة الحالية الآن بمراجعته وتنقيحه من الناحية القانونية". واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات تحت رعاية سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي. وتابع ابوتوتة ان "اللجنة تضم مجموعة من الخبراء المختصين قانونيا وستعقد اول اجتماع لها في مطلع الأسبوع القادم لوضع برنامج عملها". واكد ان "عمل اللجنة لم ينطلق من فراغ بل لديها مرجعيات اساسية تتمثل في وثيقة سلطة الشعب والوثيقة الخضراء لحقوق الانسان والكتاب الأخضر" للزعيم الليبي معمر القذافي والذي تستند عليه ليبيا في نظام الحكم بها. ورأى ان "الميثاق الوطني لن يلغي هذة الوثائق لكن دوره هو تجميع وصياغة هذه الوثائق الأساسية والجوهرية والتي لا يمكن الخروج عليها"، موضحا انه "خلال مراجعة حزمة من القوانين تجاوزت العشرين قانونا طرح سؤال ملح حول الحاجة الى الميثاق الوطني الدستور الذي يشكل حجر الأساس لبناء قانون الدولة الليبية". من جهته اكد يوسف صوان المدير التنفيدي لمؤسسة القذافي للتنمية ان "فكرة الدستور جاءت بمبادرة من مؤسسة القذافي ورئيسها سيف الاسلام"، التي شددت على "اهمية وضع ميثاق وطني يضبط ايقاع الحركة السياسية والتشريعية". واوضح صوان ان "المؤسسة كلفت فريقا من الخبراء اقتراح بدائل مختلفة بما يستوعب التجربة الليبية وايجابياتها كما راعت دروس التجارب العالمية بما يضمن مؤسسات سياسية ليبية فاعلة وقابلة للمحاسبة ويضمن مواطنة نشطة وفعالة في شكل عقد اجتماعي جديد (ميثاق وطني)". ولم يكشف عن تفاصيل مشروع الميثاق الوطني. ورأى بن يمين بربر الأستاذ الأميركي واحد الخبراء الذين استعانت بهم المؤسسة ان "مشروع الدستور امر مهم لليبيا ويجب ان يبني المشروع على ما هو موجود حاليا والا يهدم الحاضر ليكون جسر تواصل بين الحاضر والمستقبل". وكان سيف الاسلام القذافي اكد ضرورة وجود دستور ليبي في آب/اغسطس 2006في خطاب امام الملتقى الأول للشباب في مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وتبنت ليبيا في تشرين الأول/اكتوبر 1951في عهد المملكة السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها التشريعي اعدتها لجنة ضمت ممثلين من طرابلس وفزان وبرقة باشراف الأممالمتحدة. ويقر هذا الدستور الطابع الملكي للحكم في ليبيا. والغى العقيد القذافي عند وصوله الى السلطة في ايلول/سبتمبر 1969دستور 1951واعلن ان النظام الليبي نظام جمهوري. لكنه اعلن في الثاني من آذار/مارس 1977وثيقة تنص على "قيام سلطة الشعب" وتحول ليبيا الى نظام جماهيري.