قال تجار في السوق المصري ان العديد من شركات السيارات العالمية التي لديها وكلاء في بلدهم بدأت خفض إلانتاج والبحث عن سبل متعددة لتصريف مخزونها مضيفين ان سوق السيارات يشهد حالة من الترقب توقعا لتراجع أسعار السيارات الجديدة بسبب الأزمة المالية على حد اعتقاد الكثيرين. وأكد هؤلاء ان زاد حالة الترقب تلك ودعم تلك التوقعات ما نشر حول صدور قرارات بخفض الجمارك على مدخلات مكونات السيارات الا انه لم ينفوا بعض التراجع الطفيف في أسعار بعض الماركات الحالية والذي ترك انطباعاً لدى المستهلك المصري بأنه بداية لسلسلة من هبوط الأسعار بما يلبي طموح البعض في امتلاك سيارة جديدة. يقول سكرتير شعبة السيارات، عصمت دربالة إن هناك ركوداً في سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، مشيراً إلى سيطرة حالة من الترقب على المستهلكين وأضاف أن سوق السيارات كانت نشطة خلال الفترة الماضية قبل بداية الأزمة المالية، إلا أن التداعيات الأخيرة أثرت سلباً على جميع الأسواق ومنها السيارات. واشار الى إن المواطن حالياً يفضل الاحتفاظ بالأموال بدلاً من شراء سيارة، خاصة أن الصورة حول المستقبل لم تتضح حتى الآن. وحول وجود أي انخفاضات في الأسعار قال إنه لم يتضح حتى الآن وجود انخفاضات في أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، مؤكداً أن هدوء حركة البيع والشراء ساهم في كثرة اللغط خلال الفترة الماضية حول احتمالات انخفاض الأسعار، مما دعا المواطن إلى الانتظار. وأشار إلى صعوبة الحصول على قروض من البنوك لشراء السيارات في الوقت الحالي رغم الإعلان المستمر عن سهولة الحصول عليها. وأكد رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة عفت عبدالعاطي، أن سوق السيارات المستعملة تأثرت سلبا بالأزمة المالية الأخيرة، وكذا سوق السيارات الحديثة، إلا أن هناك غيابا ونقصاً في البيانات الرسمية عن وضع سوق المستعمل في مصر مما يؤدي إلى صعوبة تحليل وضع هذه السوق حاليا. وقال إن هناك اجتماعات بالغرفة لمتابعة أحوال سوق السيارات والتي تعاني حالياً في ظل الأزمة حالة من الركود وقال إن هناك انخفاضاً بمقدار 5% في سعر السيارة الأوبل، مشيراً إلى أن سعرها بلغ 165 ألف جنيه بعد أن كان 175 ألفا. وأشار إلى أن التراجع في سعر السيارة اعتمد على انخفاض قيمة اليورو خلال الفترة الماضية، والذي أثر على أسعار السيارات الأوروبية وأن تحرك أسعار العملات بصفة عامة يؤثر على مستوى الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وأكد أن سوق السيارات حاليا تشهد حالة من الاستقرار إلا أن هناك ترقباً من جانب المستهلك المصري في انتظار احتمالات انخفاض الأسعار الفترة المقبلة مع تغير أسعار العملة بالإضافة إلى انتظاره تحرك البنوك نحو منح تسهيلات إضافية أو عروض جديدة بهدف زيادة المبيعات. وتوقع أن تستمر حالة الانتظار لفترة إلى أن تتضح الصورة حول الأزمة المالية الحالية التي أثرت على دول العالم واستقرار أسعار العملة.