« إن 75 دولارا لبرميل النفط يمثل سعرا عادلا للدول المصدرة والمستهلكة ... « الملك عبدالله بن عبدالعزيز خفض جديد لسعر الفائدة, وهو من السياسات النقدية والمالية التي تتبع ليحفز الاقتصاديات في الدول , ولا يتم اللجوء له إلا في حال تأزيم الوضع الاقتصادي والخوف والخشية من الدخول بضعف قد يؤدي إلى ركود أو كساد اقتصادي , وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الركود الاقتصادي الأمريكي بدأ منذ ديسمبر 2007 وليس 2008 أي منذ سنة , والوزير الأول يعلن فقط الآن أي بعد مرور سنة كاملة ؟! الآن نجد دول الاتحاد الأوروبي تخفض أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة عالية جدا ومتتابعة خلال الثلاثة أشهر الماضية , وبالأمس فقط البنك المركزي البريطاني يخفض نقطة كاملة لتصل الفائدة الآن إلى 2 % وهي الأقل منذ 1951م , وسويسرا من سعر 2.75 إلى 1% والسويد من 4.50 إلى 2% , وقد تتبعها خفض مستمر لأسعار الفائدة في الدول الاتحاد الأوربي وأيضا آسيا كما حدث في كوريا وأندونيسيا حيث وصلت إلى 9,25 وإلى 4% تباعا وهي نسب كبيرة في تلك الدول , كل هذا الخفض في سبيل تحفيز الاقتصاديات في تلك الدول , وقد تصل بمرحلة ما إلى الصفر وحدث ذلك في اليابان في يوم ما وهي الآن تقارب الصفر على أي حال بمستوى 0.50% نصف بالمائة , وقد تلجأ الدول إن وصلت الاقتصاديات إلى مرحلة الكساد وشح السيولة وضعف الإنفاق أن تفرض عمولة على الودائع البنكية للمبالغ الكبيرة أو وفق تنظيم محدد , كل ذلك للبحث عن النقد أو الكاش للضخ في الاقتصاد , ولكن الأهم ما هي المخاطر وفق هذه السياسية ؟ هي في قلة النقد لدى البنوك في عمليتها الأساسية وهو الإقراض, فمن أين للبنوك الإقراض في حال شح السيولة مع خفض الفائدة , لذا ستلجأ إلى الاقتراض من البنوك المركزية إن كان لديها من السيولة ما يمكنها أن تقرض , وحين تخفض أسعار الفائدة سيعنى ارتفاع التضخم وتآكل النقد في الاقتصاد ولكن ستزيد الوظائف, وهي ذات مخاطر على أي حال رغم أنها الحلول المتاحة للمشرع وصناع القرار الاقتصادي. لكن هل لنا أن نتخيل بنوك بلا فوائد ؟ كبنك التسليف لدينا أو الصناديق الحكومية بدون فوائد, كأننا نعود للنظام الاشتراكي وننزع الفكر الرأس مالي الذي يقوم على الحرية , ما حدث من « كارثة « اقتصادية عالمية هي نتيجة البحث عن الربح والجشع والطمع الشديد في معقل الرأس مالية , وفساد الإنسان الذي هو من صنع هذه المشكلة الاقتصادية , ولكن لم لا يتغير النظام المالي ككل أو يتم طرح فكر « المشاركة بالأرباح « و « الإقراض بمقدار ما لدي « وليس بالطريقة الهرمية غير العادلة , فهي أظهرت ثروات للقلة على حساب استغلال الأكثرية , وهذا أوجد الخلل الاجتماعي في العالم بالطبقية التي نشهدها , وأيضا سيخلق التوتر العالمي في المجتمعات والدول لسبب أنه لا توجد عدالة بقدر ما هو استغلال , وسيظل بهذا المنهجية ما ظل هنا الجشع والطمع والاستغلال وإقراض ما ليس لديك وهو أسس النظام الرأس مالي الذي تتم معالجتة الآن بشطب بنوك وأموال وضخ مزيد من الورق الدولاري .